توقعت شركة اتش سى للأوراق المالية، انخفاض العجز في الحساب الجاري إلى 14.3 مليار دولار أو 5.4 % من الناتج المحلى الإجمالى للسنة المالية 17 / 18 (تقديرية) انخفاضاً من 16.6 مليار دولار أو 9.5% من الناتج المحلى الإجمالى للسنة المالية 2016 / 2017 (تقديرية)، وذلك قبل المزيد من الانخفاض وتضيق الفجوة نزولاً إلى 12.1 مليار دولار أمريكي أو 3.8 % من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 18 / 19 (تقديرية) .
وبررت الشركة، فى تقرير بحثى لها اليوم الثلاثاء، أسباب توقعها هذا الانخفاض إلى حدوث تطور في الميزان التجاري للمواد البترولية، وارتفاع الصادرات والتعافي الجزئي في إيرادات السياحة إلى المستويات قبل 2011، مشيفة وبناء عليه رفعت الشركة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4 % في السنة المالية 16 / 17 (تقديرية) وذلك من نسبة 3.5 % سابقاً وإلى 4.4 % في السنة المالية 17 / 18 (تقديرية) ، من النسبة السابقة 4.0 %، وفي السنة المالية 18 / 19 (تقديرية) فإننا نتوقع تزايد النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 4.9 % مدفوعا بتعافى الاستهلاك الخاص مع اعتدال التضخم وانخفاض البطالة.
وقالت اتش سى، إن استمرار انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار على مدى 8 شهور من تحرير سعر الصرف على الرغم من تدفق الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية بأكثر من 8.4 مليار دولار، على الرغم من التدفقات المالية الكبيرة في المحافظ المالية فى الشهور الأخيرة والتى كان من المفترض أن تقرب الجنيه من قيمته العادلة، قد ترجع إلى أن البنك المركزى المصرى يفضل استقرار سعر العملة حتى ولو كان علي مستوى أقل من قيمتها الحقيقية لتجنب تذبذب سعر صرف.
وأضافت أنه على الرغم من التبعات السلبية لتذبذب سعر الصرف فإن ضعف قيمة العملة المحلية لا يساعد في احتواء التضخم وأنها تحد جزئياً من فاعلية أدوات السياسة النقدية الأخرى للبنك المركزى، ولذا توقعت الشركة رفع التدريجي لقيمة الجنيه المصري خلال الربع الأول من سنة 2018 (تقديرية)، خاصة عندما يبدأ الحساب الجاري لمصر في أن يعكس المزيد من التدفقات المالية الواردة المستدامة للعملة الأجنبية مدفوعة أساساً بإيرادات الميزان التجارى للبترول وإيرادات السياحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة