قالت مى عبد الحميد، المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، أن برنامج الإسكان الاجتماعى يخضع لعدد من الشروط والمحددات التى سبق الإعلان عنها سواء فى الإعلانات التى يتم نشرها للمواطنين للتقدم للحصول على الوحدات السكنية أو من خلال وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، أو من خلال المواقع الإلكترونية للصندوق أو الوزارة على حد سواء.
وأكدت أن كل الملفات تمر بإجراءات عمل ثابتة لا تتغير وتتم مراقبتها بشكل دورى من خلال مجلس إدارة الصندوق ومن الجهات الرقابية المختلفة (مثل البنك المركزي)، وعليه فإن رفض أو استبعاد أى طلب من طلبات الحاجزين يكون وفقاً لقواعد وإجراءات يتم الرجوع إليها عند التعامل على الملفات. من جانب آخر فإن جهات التمويل - سواء البنوك أو شركات التمويل العقارى - المشاركة فى مبادرة البنك المركزى للعملاء من محدودى الدخل والذين يقومون بإجراء الدراسة الائتمانية للملفات الخاصة بعملاء المشروع وتحديد المقدمات والأقساط ونسب العائد على التمويل يخضغون فى ذلك الأمر إلى رقابة البنك المركزى المصرى، وللإجراءات الموحدة التى أصدرها بتاريخ 27/11/2016 عند دراسة أى ملف، وهو الأمر الذى ينفى إمكانية أى تلاعب أو تعنت عند دراسة ملفات الحاجزين، أو إمكانية تغيير سعر الفائدة المعلن عنها فى المبادرة والبالغ 5% للدخول أدنى من 1400 جنيه شهرياً و7% للدخول من 1400 حتى 3500 جنيه وهو سعر فائدة ثابت طول مدة التمويل.
وفى ذات السياق أكدت المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، أنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لاستيعاب كافة المتقدمين المستوفين للشروط، وإيماناً من إدارة الصندوق بضرورة إتاحة أكبر فرصة أمام عملائه ممن تقدموا للحصول على وحدات سكنية بمدن يقل فيها عدد الوحدات عن عدد المتقدمين، تقرر فى وقت سابق أن يقوم الحاجزون ممن هم خارج الأولويات المعلنة فى ذلك الوقت بالتحويل إلى مدن أخرى بها فائض من الوحدات، وهو ما تم بكل من مدينة السلام ومدينة القاهرة الجديدة التى تم الإعلان أكثر من مرة عن إمكانية التحويل منهما لكل من مدن 15 مايو والشروق وبدر، وكذلك قبول طلبات الحاجزين المتقدمين بالإعلان السابع على مدينة دهشور (6 أكتوبر) ممن هم خارج الأولوية للتحويل للمرحلة الثانية من المشروع، حيث نُشر الإعلان الأول فى نهاية إبريل من العام الماضى لفتح باب التحويل إلى كل من مدن 15 مايو والشروق وبدر، والتحويل للمرحلة الثانية بمدينة 6 أكتوبر فى الفترة من 3/5/2016 حتى 30/6/2016، ثم نُشر إعلان ثان فى نهاية نوفمبر من العام الماضى للتحويل لمدينة بدر فقط، وذلك خلال الفترة من 7/12/2016 حتى 31/12/2016. والجدير بالذكر أن باب التحويل مفتوح حالياً إلى مدينة بدر فقط حتى الأول من أغسطس، حيث سيعتبر من لم يتقدم بطلب تحويل أن طلبه لاغياً. كما تم الإعلان فى نهاية ديسمبر من العام الماضى عن فتح باب التحويل لحاجزى الوحدات السكنية بالإعلان الثامن للتحويل إلى المدن الجديدة التابعة لمحافظتهم، والتى يوجد بها وحدات شاغرة جاهزة للتسليم خلال الفترة من 15/1/2017 إلى 15/2/2017.
وقالت: تم الإعلان منذ أيام - وللمرة الأخيرة - عن فتح باب التحويلات للموطنين ممن هم خارج الأولوية بباقى المحافظات والمدن، وهو ما يُتيح إمكانية تحويل الحجز للمواطنين المنطبق عليهم الشروط المتقدمين على مدن ليس بها عدد كاف من الوحدات (ممن هم خارج الأولويات المعتمدة من مجلس الوزراء وفقاً للمعايير السابق نشرها فى الإعلان الثامن) وذلك لتحويل طلباتهم إلى مدن أخرى سواء بالمحافظة ذاتها أو بإحدى المحافظات المجاورة لها التى يوجد بها فائض من الوحدات.
أما فيما يخص الحاجزين المتقدمين بالمرحلة الثانية لمدينة السادس من أكتوبر فقد تم بالفعل إدخال كافة الملفات على النظام الآلى للصندوق وفى انتظار إنهاء إجراءات الاستعلام الميدانى والائتمانى لإنهاء إجراءات تخصيص الوحدات للمقبولين منهم، اعتباراً من بداية أكتوبر القادم. والجدير بالذكر أن رئيس الوزراء قد قام بإصدار تعليماته لمنح المقاولين المكلفين ببناء وحدات الإسكان الاجتماعى مدة إضافية تصل إلى 6 أشهر لتسليم الوحدات نتيجة للإجراءات التى اتخذتها الدولة بخصوص تغيير سعر الصرف وتعويم الجنيه المصرى والتى نتج عنها زيادة تكاليف مواد البناء المحددة عند بداية التعاقد معهم.
وأوضحت مى عبد الحميد أن جميع الحاجزين السابق الإعلان عن قبولهم لاستيفائهم الشروط المعلنة على مستوى كافة إعلانات برنامج الإسكان الاجتماعى منذ بداية طرحه يعتبرون مقبولين مبدئياً من حيث الشروط العامة لبرنامج الإسكان الاجتماعى، وبناء عليه يتم إجراء الاستعلام الميدانى عن محل الإقامة ومحل العمل الخاص بهم، للتأكد من صحة البيانات المرسلة، حيث يتم إرسال المقبولين منهم لجهات التمويل التى تقوم بدورها بعمل الدراسة الائتمانية وإرسال المقبول للتخصيص وبالتالى إنهاء إجراءات التمويل والتعاقد، وفى حالة ثبوت قيام أى حاجز بالإدلاء ببيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعى بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض فإنه طبقاً لقانون الإسكان الاجتماعى رقم (33) لسنة 2014 (المادة السادسة عشرة) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز 10 آلاف جنيه وتقضى المحكمة فى حالة الإدانة برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض مع رد ما تم سداده من ثمنها.
