أظهرت دراسة استقصائية نشرت الاثنين تباطؤ نمو النشاطات التجارية للقطاع الخاص فى منطقة اليورو فى يوليو للشهر الثانى على التوالى، مع ان هذا النمو هو عند أعلى مستوياته منذ ست سنوات.
ورغم التراجع الذى أظهرته ارقام الدراسة الاستقصائية التى اجرتها شركة "اى اتش اس ماركت"، يقول خبراء اقتصاديون إن الاقتصاد لا يزال يسجل أعلى مستوياته منذ ازمة الديون فى منطقة اليورو.
وقالت شركة "اى اتش اس ماركت" ان مؤشر مديرى المشتريات (بى أم أي) سجل 55,8 نقاط وهو ادنى مستوى له منذ ستة اشهر بعد ان كان سجل 56,3 نقاط فى يونيو.
ويحتسب مؤشر مديرى المشتريات مدى استعداد الشركات للاستثمار فى اعمالها ما يعطى فكرة واضحة حول الاداء الاقتصادى.
ومجرد تخطى الارقام لعتبة 50 نقطة يعتبر مؤشرا للنمو الاقتصادى.
وبقى مؤشر الخدمات فى يوليو عند مستوى 55,4 نقاط فيما تراجع مؤشر التصنيع الى 56,8 نقاط مقارنة بـ 57,4 نقاط فى يونيو.
وشدد الخبير الاقتصادى فى "اى اتس اس ماركت" كريس وليامسون على ان الوضع الاقتصادى فى منطقة اليورو لا يزال "ملفتا".
وقال وليامسون "من المبكر الجزم بتباطؤ النمو الاقتصادى او بان الانتعاش بدأ بالتلاشى".
واضاف وليامسون ان "الدلائل تشير حتى الساعة الى الفرضية الاولى مع دخول الاقتصاد عنق الزجاجة بسبب الانتعاش السريع الذى تم تسجيله مؤخرا".
وتوقعت "اى اتش اس ماركت" نمو الاقتصاد بنسبة 0,6 بالمئة فى الفصل الثانى من 2017 وهى النسبة نفسها التى تم تسجيلها فى الاشهر الثلاثة الاولى.
واشارت الشركة الى ان "استحداث الوظائف استمر بالارتفاع بوتيرة هى الاعلى على مدى العقد الماضى".
كذلك اشارت الشركة الى ان "التفاؤل لا يزال يخيم على التوقعات بالنسبة للسنة المقبلة على الرغم من تراجع نمو النشاطات التجارية للقطاع الخاص الى ادنى مستوى منذ يناير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة