لا تزال محكمة النقض تعمل بلا مبدأ موحد على دوائرها فيما يتعلق بتطبيق تعديلات قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض (المتضمن تحويل محكمة النقض لمحكمة موضوع من المرة الأولى)، ذلك التعديل الأهم فى قانون المحكمة، فمنذ أن حدث خلافاً بين دائرتين بالمحكمة فى كيفية تطبيقه، بالشكل الذى جعل إحدى الدوائر تؤكد على تطبيقه على الطعون المقدمة للمحكمة من بعد تاريخ الأول من مايو الماضى ( تاريخ نشر التعديلات فى الجريدة الرسمية) ، وبين دائرة أخرى رأت تطبيقه فور إقراره، وأكدت مصادر رفيعة المستوى بالمحكمة أن الأمر يستلزم إقرار مبدأ موحد فى تطبيق هذه التعديلات تطبقه جميع الدوائر، وذلك من خلال اجتماع للهيئة العامة لرؤساء الدوائر الجنائية بالمحكمة.
تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة لرؤساء الدوائر الجنائية بالنقض خلال الأسبوع الجارى
وحتى كتابة هذه السطور لم تعقد الهيئة اجتماعها لوضع آلية تطبيق التعديلات رغم أنها تمت منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر ماضية، إلا أن المستشار خالد الشرقبالى المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، قال لـ "اليوم السابع"، إنه ربما يحدد رئيس المحكمة موعداً لاجتماع هذه الهيئة خلال الأسبوع الجارى، موضحاً أن هذه الهيئة تضم رؤساء الدوائر الجنائية بالمحكمة وما يخرج عنه هو ملزم لكافة الدوائر.
وأضاف حول الوضع القانونى حالياً وكيفية تعامل المحكمة مع الطعون، أنه منذ الاختلاف الذى وقع بين دائرتى بالمحكمة حول تطبيق التعديلات، بحيث أقرت دائرة تطبيقه على الطعون التى قدمت للمحكمة بعد أول مايو، فيما أقرت دائرة أخرى تطبيقه على كافة الطعون حتى ما قبل هذا التاريخ، لم يحدث أى اختلافات أخرى مثل هذه الحالة.
من جانبه أكد مصدر قضائى بمحكمة النقض، إن الهيئة العامة لرؤساء الدوائر الجنائية بالمحكمة يدعوها للانعقاد رئيس محكمة النقض ، وكان الأمر معطلاً خلال الفترة الماضية بسبب تغيير القيادات القضائية، وعلى رأسها رئيس المحكمة، وحالياً بعد استقرار الأوضاع ، واختيار رئيس المحكمة الجديد المستشار مجدى أبو العلا فإنه متوقع أن تجتمع هذه الهيئة قبل نهاية الشهر الجارى لتحسم هذه المساءلة.
دوائر المحكمة تختلف فى تطبيق تعديلات إجراءات الطعن أمام النقض
كانت الفترة الماضية شهدت خلافا بين دوائر المحكمة فى كيفية تطبيق هذه التعديلات، بحيث أصبح هناك رأيين فى الأمر، فطبقت دائرة المستشار عادل الشوربجى نائب رئيس المحكمة السابق فى الطعن رقم 28605 لسنة 86 قضائية، والخاص بالمتهمين فى قضية "الدابودية والهلايل" بأسوان، الرأى الأول وهو تطبيق التعديلات على الطعون التى تقدم للمحكمة بعد الأول من مايو فقط، وبالفعل لم تنظر موضوع الطعن ، بل قبلته وأحالته إلى دائرة جنايات أخرى لإعادة محاكمة المتهمين.
فى الوقت الذى حدث عكس الأمر بعدها بأيام ، وذلك فى الطعن الخاص بالمتهمين فى قضية قتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشار حسين قنديل عضو اليمين فى محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى بقضية أحداث الاتحادية، حيث تصدت المحكمة للموضوع من المرة الأولى، وهو كان أحد الطعون المتداولة بالمحكمة منذ فترة سابقة على هذه التعديلات.
يذكر أن الهيئة العامة لرؤساء الدوائر الجنائية بالمحكمة ، مهمتها وضع المبادىء وتوحيدها ، وتعقد اجتماعاتها عند الحاجة ، وحين يكون هناك خلاف بين دوائر المحكمة فى أمر ما ، مثل هذه الحالة التى تشهدها المحكمة فى كيفية تطبيق تعديلات القانون رقم 11 لسنة 2017 الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن تعديلات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل المحكمة محكمة موضوع من المرة الأولى، والتى تم التصديق عليها فى 27 أبريل الماضى.
مصدر قضائى: طعون العادلى وأبو تريكة والإخوان تتصدى لها المحكمة فى الموضوع مباشرة
وهنا تثار تساؤلات حول الوضع فيما يتعلق بالطعون التى قدمت للمحكمة مؤخراً ، وما إذا كانت المحكمة ستنظرها من حيث الموضوع من المرة الأولى، والتى من أهمها طعن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى على حكم سجنه فى قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، وأيضا طعون المتهمين المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والذين من بينهم اللاعب الدولى السابق محمد أبو تريكة، وقيادات جماعة الإخوان؟
ويؤكد مصدر بالمحكمة هنا على أن هذه الطعون من المؤكد أن تنظرها المحكمة من حيث الموضوع مباشرة ، ففيما يتعلق بطعن حبيب العادلى فهو قدم للمحكمة فى الأسبوع الأخير من شهر يونيو الماضى، أى بعد نشر التعديلات فى الجريدة الرسمية بفترة، وكذلك الحال فيما يتعلق بالطعن الخاص بأبو تريكة والمتهمين بالإدراج على قوائم الإرهاب ، حيث قدمت هذه الطعون خلال هذه الفترة أيضا وما بعدها، بالتالى ستطبق عليها التعديلات بالنظر فى موضوع الطعن من المرة الأولى دون إعادة المحاكمة للمتهمين، مل يلزم حضور المتهمين أمام المحكمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة