ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أكد تمتعه بسلطته "الكاملة فى العفو" عن أقاربه ومساعديه وربما عن نفسه فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية فى التدخل الروسى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية فى العام الماضى.
وأوضحت الصحيفة، أن ترامب دافع عن وزير العدل جيف سيشنز فى مواجهة التقارير الإعلامية التى رجحت أن يكون هو نفسه متورطا فى علاقات مع مسئولين روس إبان حملة ترامب الانتخابية، وذلك بعد أيام قليلة من إعراب الرئيس الأمريكى عن ندمه عن تعيين سيشنز فى منصبه، بسبب تنحيه عن التحقيق فى ملف العلاقات مع روسيا والتواطؤ المزعوم للأخيرة فى الانتخابات الأمريكية.
وكتب الرئيس الأمريكى، فى سلسلة من التدوينات على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر)، السبت، أنه لا يحتاج لاستخدام سلطته فى إصدار العفو الرئاسى فى هذه المرحلة فى تأكيد منه على إمكانية استخدامه لها فى وقت لاحق.
وفى إحدى تدويناته، كتب ترامب : "بينما يتفق الجميع على أن لرئيس الولايات المتحدة السلطة الكاملة للعفو، لماذا التفكير فى ذلك بينما الجريمة الوحيدة حتى الآن هى التسريبات ضدنا .. أخبار زائفة".
وفى الصحيفة نفسها تقرير أخر ذكرت فيه أن الضابط الأمريكى من أصل صومالى، محمد نور، الذى قتل مواطنة إسترالية فى مدينة مينيابوليس، الأسبوع الماضى، يرفض حتى الآن الحديث خلال التحقيقات عن ملابسات الحادث.
وعلى الرغم من إشادة مديرة شرطة مينيابوليس، التى إستقالت على أثر الحادث، بأداء نور وتأكيدها لوسائل الإعلام أنه كان جاهزا للخدمة فى الشارع، إلا أن الصحيفة تشير فى تقرير على موقعها الإلكترونى، إلى أن سجله تضمن 3 شكاوى مدنية ودعوى قضائية بشأن معاملته لإمراة أثناء إجراء فحص صحفى نفسى.
وقتل نور المواطنة الأسترالية جوستين داموند، وهى مدربة يوجا، وكانت تعد لزفافها على خطيبها الأمريكى فى أغسطس المقبل. غير أنه فى 15 يوليو الماضى سمعت الضحية ضجيج بالقرب من منزلها، فى منتصف الليل، وظنت أن سيدة تتعرض للاغتصاب وبناء على محادثة هاتفية مع خطيبها نصحها بإبلاغ جهاز الطوارئ 911.
ووصل نور وزميله ماتيو هاريتى، الشرطى الذى كان يقود سيارة الشرطة، إلى المكان لكنهم فوجئوا بضجيج قوى قبل أن تقترب داموند من السيارة وعندئذ أطلق نور النار عليها لتصاب برصاص فى البطن وتلقى حتفها.
وقال المحامى الموكل عن الضباط أنه شعر بالخوف من كمين ما لهم وهو ما دفعه لإطلاق النار، غير أن نور يرفض الحديث خلال التحقيقات حتى الآن.
وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن ولاية نيويورك رفعت السن القانونية للزواج من 14 إلى 18 عاما، لتقلب بذلك قانون كان سببا فى زواج مئات من الفتيات الصغيرات كل عام، وغالبا بالإكراه.
وكانت نيويورك سابقا واحدة من ثلاث ولايات فقط من بين الولايات الخمسين تسمح لمن هم فى عمر الـ14 عاما بالزواج دون إذن الوالدين، شأنها شأن كارولينا الشمالية وألاسكا.
وأوضحت الصحيفة، أن أكثر من 3850 قاصرا تزوجوا فى نيويورك بين عامى 2000 و2010 بينهم 84% حالات زواج من أطفال برجال بالغين.
ويحظر القانون الجديد الزواج تماما لمن تتراوح أعمارهم بين 14 و 17 عاما، ويلزم من هم فى سن الـ17 الحصول أولا على موافقة الوالدين والقضاء قبل السماح لهم بالزواج. وسيعطى القضاة مبادئ توجيهية لمساعدتهم على اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا يرغبون في الزواج، بحسب الصحيفة.
وقد قاتل المحتجون من أجل التغيير الذي يزعم أن العرائس الأطفال غالبا ما يعانون من ضعف فرص التعليم والعمل وغالبا ما يقعون ضحايا للعنف المنزلى.
وأوضحت "الإندبندنت" أن حقوقيين ومحتجين قاتلوا من أجل تغيير القانون لاسيما وإن الأطفال خاصة الفتيات اللاتى يتزوجن فى عمر مبكرة غالبا ما تكون خلفياتهن التعليمية ضعيفة ولا يستطعن الحصول على فرص عمل وعادة ما يصبحن ضحايا للعنف المنزلى.
وكانت الصحيفة نفسها نشرت تقريرا سابقا كشفت فيه عن وجود أكثر من 200 ألف طفل تزوجوا فى الولايات المتحدة الأمريكية على مدى السنوات الـ15 الماضية وذلك باستخدام ثغرات قانونية تسمح للقاصرين بالزواج.
وكشف التقارير عن وجود 3 فتيات فى عمر الـ10 أعوام وصبى 11 عاما ضمن الـ200 ألف قاصر الذين تزوجوا فى الولايات المتحدة. وأوضحت "الإندبندنت" أن الحد الأدنى لسن الزواج فى معظم الولايات المتحدة هو 18 عاما، ولكن كل ولاية لديها إعفاءات - مثل موافقة الوالدين أو الحمل - والتى تسمح للأطفال الأصغر سنا بالزواج.
وفى تقرير آخر، قالت صحيفة "الإندبندنت" إن مدنيين سوريين احتفلوا بهروبهم من معقل داعش فى الرقة بإحراق البرقع التى أجبرت النساء على ارتدائه، وبحلق اللحية التى أجبر الرجال على إطلاقها تحت حكم الجماعة القمعى.
وكانت مجموعة من النساء خلعن الغطاء الأسود الذى أجبرن على ارتداءه فوق ملابسهن ثم أشعلن فيه النار عقب تحريرهن وأسرهن من المدينة الواقعة شمال سوريا يوم الخميس الماضى.
وأشارت الصحيفة إلى أن تنظيم داعش أجبر النساء على ارتداء زى فضفاض وتغطية وجوههن.
وتم تصوير الناجين الذين سيطرت عليهم مشاعر الفرح لفرارهم من جحيم التنظيم، وهم يحرقون الملابس بعد أن ساعدتهم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، وهي تحالف يسيطر عليه المقاتلون الأكراد.
أما الرجال، فعمدوا إلى حلق لحياتهم التى أجبروا على إطلاقها، وقال أحدهم وهو يحلقها "قصها فقط حتى نغيظهم".
"
نورى" يرفض اقتراح روحانى بتعيينه أمين المجلس الأعلى للأمن القومىركزت الصحافة الإيرانية الصادرة اليوم، الأحد، على إجراءات ترامب حول الاتفاق النووى، والأزمة الخليجية مع قطر، وفى الداخل الإيرانى ناقشت الصحف عدة موضوعات فى مقدمتها، تشكيل حكومة روحانى الجديدة التى اقترح فيها على ناطق نورى إحدى الحقائب الوزارية، بالإضافة إلى انشقاق رئيس بلدية طهران قايباف عن التيار الأصولى والذى أعلن تشكيل ما يسمى بـ"الأصولية الجديدة".
وحول الداخل الإيرانى، قالت صحيفة شرق الإصلاحية أن رجل الدين المعتدل ناطق نورى (73 عام) رفض اقتراح لروحانى بتعيينه أمين المجلس الأعلى للأمن القومى، وبحسب الصحيفة يتم انتخاب أمين المجلس الأعلى من قبل رئيس الجهورية ويوافق عليه المرشد الأعلى، مشيرة إلى أنه لم يمر وقتا طويلا على استقالته من مكتب خامنئى فى 18 يوليو الماضى بسبب دعمه للرئيس المعتدل فى الانتخابات الرئاسية.
وعلى صعيد آخر كشفت صحيفة أفتاب يزد، مشروع جديد للتيار الأصولى لاستقطاب روحانى، كما أشارت إلى أن البعض يعمل على إشعال الخلاف بين الرئيس والتيار الإصلاحى ومن ثم جذبه.
وكشفت الصحف الإصلاحية، عن خطاب رئيس بلدية طهران والمرشح المنسحب من السباق الانتخابى للانتخابات الرئاسية فى يوليو الماضى، إلى شباب التيار الأصولى، الذى دعا إلى إعادة بناء الأصولية أو ما أسمته الصحف "الأصولية الجديدة"، وقال فى رسالته أنه لن يترك المنافسة أو معارضة روحانى، وقال أن انتهاء المنافسة الانتخابية لا يعنى تناسى اخفاقات الحكومة أو تجاهل أخطاء الجبهة الثورية.
وبشأن الحكومة القادمة التى يعمل روحانى على تشكيلها والإعلان عنها قريبا، اعتبرت النائبة السابقة فائزة هاشمى إبنة الراحل هاشمى رفسنجانى فى مقابلة مع صحيفة إيران الحكومية، أن مطالبان النساء لانتزاع حقائب وزارية فى الحكومة الجديدة هو حق من حقوقهم، مشيرة إلى أن هناك موانع أيضا لا يمكن لروحانى تخطيها فى مسألة تعيين النساء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة