"نقل البرلمان": من أين نأتى بـ30 مليارا لتطوير الخطين الأول والثانى للمترو؟

السبت، 22 يوليو 2017 03:00 ص
"نقل البرلمان": من أين نأتى بـ30 مليارا لتطوير الخطين الأول والثانى للمترو؟ النائب محمد عبد الله زين
كتب مصطفى السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدم النائب محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، لتوجيهه إلى المهندس هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، بخصوص الإعلان عن خطة شاملة لتطوير الخطين الأول والثانى للمترو، بتكلفة 30.7 مليار جنيه، وهو ما تحتاجه الخطوط فى ظل ما تعانيه من تدهور شديد فى البنية التحتية، ولكن السؤال هنا من أين ستأتى وزارة النقل بهذا التمويل الضخم فى الوقت التى أعلنت فيه وزارة التخطيط تخصيص 8 مليارات جنيه فقط لمشروعات المترو وتطوير الخطين الأول والثانى.

 

وأشار النائب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن الخطة الموضوعة لتطوير الخطين مفصلة وتحتوى على أرقام وبيانات، لكنها أغفلت أهم بندين؛ وهما مصادر التمويل ومدة المشروع والخطة الزمنية للانتهاء من التطوير، لافتًا إلى أن غياب هذه المعلومات يفتح الباب واسعًا أمام التلاعب والفساد.

 

وأكد النائب، ضرورة استغلال خطوط ومحطات المترو بشكل أفضل حتى يحقق أرباحًا تستطيع الوزارة من خلالها تطويره وتحسين خدماته من الأرباح التى يحققها بدلاً من أن يكون ثقلاً إضافيًا على الحكومة، لافتًا إلى أنه فى الهند فإن تكلفة تذكرة المترو تساوى جنيه مصرى واحد ويحقق المترو أرباحًا كل سنة.







مشاركة




التعليقات 6

عدد الردود 0

بواسطة:

عادل

تطبيق نظام سنغافوره

الحل بسيط ولايوجد بديل عنه وهو تطبيق ما اتبع في سنغافورة ويمكن دراسته بأن كل قادر علي العمل يعمل كل من عنده اعاقه تمنعه عن العمل تعطيه الدوله معونه كل شي في الدوله يدفع المواطن التكلفه بدون اى دعم حتى يستمر المرفق أن تتولى الدوله تشغيل الناس وتاتى بخبراء لتحقيق ذلك ويمكن تطبيق نظام طلعت حرب ان تتولى الدوله تدريب كل الناس ان يكون هناك قوانين صارمه تطبق وسرعه في احكام القضاء لمعاقبة فوريه الجماهير ان يكون هناك متابعه ومراقبه. خطط قريبه وبعيده تكون هذه هى مهام الدوله وليس ما تفعله الان

عدد الردود 0

بواسطة:

محمود بانجو

ولا يهمك .يمكن تدبير ال 30 مليار من جيوب الشعب

اقترح برفع اسعار البنزين جنيها واحدا وايضا رفع سعر كيلوا اللحوم الى 300 جنيه للكيلوا واقترح ايضا رفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز 100 % اخرى واقترح ايضا رفع ثمن كيلوا الفراخ الميته الى 66 جنيه للكيلوا ومن الممكن رفع ثمن رغيف الخبز الى جنيه اما الفواكه اطالب برفع ثمنها الى 800 % واطالب بتخفيض المرتبات من 1200 جنيه الى 200 جنيه فقط وتسريح 7 ملايين موظف بسبب رائحتهم الكريهه بعد ان ارتفع سعر الصابونه من جنيه الى 10 جنيهات . هناك حلول كثيره يمكن تدبير اى مبلغ تحتاجه حكومة على بابا . شغل مخك وجيب الشعب ميخلاش

عدد الردود 0

بواسطة:

aa

كالعادة

اطلع فلوس تانى وأية المشكلة يعنى ما الحكومة طابعة من 180 إلى 250 مليار جنية حتى الآن بدون اى غطاء أو اطرح سندات خزانة كالعادة واسحب فلوس المودعين كالعادة بس بلاش التلميحات لزيادة اسعار المترو والقطارات عشان الناس استوت

عدد الردود 0

بواسطة:

محمود

الحل بسيط

بدون عناء زيادة اسعار التذاكر واي خدمات اخرى وبلاها عناء التفكير في التمويل

عدد الردود 0

بواسطة:

مهندس/ مجدي المصري - القاهرة ...

من إعادة هيكلة مرفق السكك الحديدية والمترو ...

يوجد بهوات في السكك الحديدية والمترو يتقاضون بعشرات الآلاف راتب شهري ولا ينتجون فقط في مكاتبهم المكيفة يرتبون كيف ينهبون البلد من أرباح وحوافز وبدلات ..بل أيضاً ورش الهيئة التي وللأسف يتم نهب قطع الغيار وبدون إستبدالها ..لو تم عمل جرد كامل لهذه المرافق لأوجد نصفها من الموظفين فاسدين ,,قد يلجأ الوزير وبموافقة من الحكومة برفع أسعار التذاكر بحجة أن الركاب أنفسهم هم من يطالبون بذلك وبالتالي معاناة أكثر للغلابة ..والله لو تم تطبيق الغرامات على المخالفين في مرفق النقل لفاضت الميزانية ..مخالفات ركاب بدون تذاكر ..ومخالفات رمي القمامة في محطات ومرافق المترو ..مخالفات الباعة الجائلين على الأرصفة وداخل القطارات .. مخالفات على المتحرشين ومن يحمل اوزان غير إعتيادية ..مخالفات على من يقطع قضبان السير ..مخالفات على من يأكل أو يشرب أو يدخن داخل العربات ومحاطات المترو ..بالمخالفات ستم ضرب عصفورين بحجر واحد .ألول الإستفاد من حصيلة المخالفات في تطوير المترو ..والثاني تطبيق القانون على الجميع وإجبار الناس على إحترام القوانين ..في الإمارات العربية مخالفة التكلم في الهاتف أثناء القيادة 5 آلاف جنية ..ومن يقطع إشارة 15 ألف من سحب السيارة لمدة شهر ..عقوبات رادعة تُجبر الناس على إحترام القوانين أما عندنا كثير من الناس تعودت على إرتكاب المخالفات وللأسف الكثير يقول معلشي ده غلبان عند تطبيق القانون عليه ..والله العظيم مخالفات المرور والسيارات في مصر كفيلة بكل شيئ لأن كل سائقي السيارات مخالف بطريقة ما إما عدم ربط الحزام أو إنتهاء الرخصة أو قطع الإشارات أو السير بأنوار تالفة أو السير بتهور والغالبية ركن السيارات في الممنوع وهذا بحد ذاته كنز ..ما من سيارة إلا وتجدها تركن صف تاني وتالت ورابع ويغلق الشارع ..بل والأدهي والعجيب الذي لم أراه إلا في مصر هو ركن السيارة في الحارة الشمال من الشارع التي من المفترض أنها الحارة للسيارات السريعة ..لكن السائقين جعلوها حارة لركن سياراتهم فيها وأحيانا وضع جنازير وأحجار لحجز الأمكان ..فليتحرك مسئولي المرور لتنظيم التهريج في الشارع المصري وتطبيق القانون وبشكل صارم على الجميع وأولهم أفراد الشرطة والقضاء لأنهم أكثر المخالفين للقوانين بنفوذهم وإستغلاله ..أنشر أرجوك

عدد الردود 0

بواسطة:

حمدى عباس ابراهيم

يمكن رفع ثمن التذكرة مرة اخرة ز فقد تعودنا ذلك من 3 سنوات تقريبا

وصار رغيف العيش أبو خمسة قروش بمائة قرش وكيلو المكرونة من 50 قرش الى 700 قرش وهكذا كل السلع التموينية تضاعف ثمنها 15 و 20 و 30 ضعف فى 3 سنوات فقط ناهيك عن انكماش قيمة العملة المصرية نتيجة عديد من اجراءات وقرارات عشوائية وتخريبية مثل رفع رواتب بعض الفئات كالضباط والامناء والمدلسين ومامورى الضرائب وكلها من الفئات المتميزة بدائة ةهذا لا يمكن أن يجرى فى أى الدول المحترمة حيث رفع الاجور لا يمكن ان يجرى هبة او منحة من الدولة لفئة بعينها وانما يجرى بالنظر فى هيكل الاجور لكل العاملين بالدولة بتقنية علمية دقيقة لان مضاعفة أجور فئة معينة يرتد بعديد من آثاره المجحفة على بقية الفئات من ذلك التضخم الذى يهبط بقية العملة . وعلى أى اصبح رفع قيمة التذكرة الآن أمر غاية فى الخطورة لما قد يدفع الكثيرون الىامتناع ركوب المترو واو بلغ بالبعض المكوث فى البيوت والاستغناء عن العمل بعد ان بات مردوده لا يتوازى مع المبذول فيه فالأمر بات لايحتمل مع حجم الغلاء والمحتمل تسريح هؤلاء الأغبياءفوزارة النقل والموصلات من أغنى الوزارات التى تدعم خزينة الدولة فى كثير من دول العالم المتحضر ونحن بمثل هؤلاء الوزراء سنظل دائما من أوائل دول العالم المتحدر أين رقابة أجهزة الدولة على ميزانيات هذه المؤسسات فلو راجعنا حجم المصروف على رواتب وحوافز ومكافآت هيئة المستثارين من بطانة الوزير فقط او حجم الهالك نتيجة اهمال أعمال الصيانة او المستورد من من توافه الأشياء التى تؤشر للدول المصدرة على مدى تخلفنا .. وحجم السرقات والاختلاسات ومختلف طرق النصب والتحايل عى ميزانيات مختلف القطاعات والتى باتت تقوض عمل كل الأجهزة والمؤسسات بلا استثناء .. وكما قال زكريا عزمى قبل [ الفساد فى مصر للركب ] وكما قال الأديب الكبير فى الفلم التلفزيونى [ ياعزيزى كلنا لصوص ] وكما أقر وهو يقر مهند سوئى مبارك ردا على ضابط شرطة طالبه بمساواته بضابط الجيش [ هو انت الجنيه بتاعك زى الجنيه بتاعه ] فرئيس الدولة يعلم ولا يمنع وانما يقر ويقن ..

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة