أقر مجلس الشيوخ البولندى، السبت، تعديلا يطال المحكمة العليا، على الرغم من تحذيرات الاتحاد الأوروبى، وواشنطن، ومتجاهلا تظاهرات ضخمة ضده.
بعد موافقة النواب، الأربعاء، على القانون الذى سيؤدى إلى إحالة كل قضاة المحكمة العليا للتقاعد، أقر 55 عضوا فى مجلس الشيوخ القانون الذى عارضه 23 عضوا، وامتنع عضوان عن التصويت.
ترافقت جلسة اقرار التعديل، التى استمرت 15 ساعة، مع تظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف فى مختلف انحاء البلد ضد التعديل الذى يعزز سيطرة السلطة السياسية على المحكمة العليا، وهتف متظاهرون تجمعوا امام مقر البرلمان "عار!" و"خونة!" و"ديمقراطية".
ولا يزال يحتاج التعديل لتوقيع الرئيس اندريه دودا، المنتمى إلى حزب العدالة والقانون، لكى يصبح نافذا، وأمام الرئيس 21 يوما للتوقيع أو رد القانون، أو فى حال كان مترددا يمكنه احالته إلى المحكمة الدستورية.
ودعا المتظاهرون والمعارضة، الرئيس، إلى رفض التعديل، وكذلك تعديلين آخرين تم اقرارهما مؤخرا، ويعززان سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، بحسب المعارضين.
ويرى حزب العدالة والقانون، الذى وصل الى السلطة فى 2015، أن النخب تعارض هذه التعديلات سعيا للحفاظ على امتيازاتها.
وبموجب القانون الحالى، يتم اختيار أعضاء مجلس القضاء الاعلى الخمسة عشر من قبل هيئة مستقلة تتألف من قضاة وعدد من السياسيين، وبعد التعديل سيختارهم البرلمان بأغلبية 60%.
وطلبت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، من الحكومة البولندية "تعليق" التعديلات فى السلك القضائى ولوحت بتفعيل المادة السابعة من اتفاقية الاتحاد الأوروبى"، أى فرض عقوبات مثل تعليق حق بولندا فى التصويت داخل الاتحاد.
ووجه الاتحاد الأوروبى، تحذيرا لبولندا فى اوائل 2016 بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية، ومهمتها الرئيسية التأكد من مطابقة القوانين مع الدستور، ونتج عن ذلك التعديل تعزيز سلطة المحافظين على النظام القضائى وتعيين حليف للحزب رئيسا للمحكمة العليا.
كما أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن قلق الولايات المتحدة حيال هذا التشريع، بحسب بيان للوزراة، أعاد التأكيد ان بولندا حليفة لواشنطن.
ووافقت غرفتا البرلمان، الأسبوع الماضى، على مشروعى قانون، أحدهما يمنح وزير العدل صلاحية تسمية القضاة الذين يرأسون محاكم الحق العام، أما التعديل الثانى، فينص على قيام البرلمان، بدلا من هيئة مستقلة، باختيار أعضاء المجلس الوطنى للقضاء المكلف ضمان استقلالية المحاكم.
