يومٌ بعد يومٍ، تحاول الحكومة الأمريكية- برئاسة دونالد ترامب- إقناع مواطنيها بشراء البضائع الأمريكية تحت عنوان الحملة التى أطلقها الرئيس الأمريكى منذ توليه وهى "اشترى البضائع الأمريكية"، ولكن لم تنجح هذه الحملة حتى الآن؛ حيث أثبت التقارير والدراسات الأخيرة أن معظم الشعب الأمريكى يلجأ للبضائع الصينية بدلا من الأمريكية لرخصها وجودتها المناسبة لسعرها.
ورصدت تقارير صينية، أنه مازالت الصادرات الصينية إلى أمريكا فى زيادة مستمرة، حيث إن الصين تحصل على حصة الأسد فى التصدير للولايات المتحدة الأمريكية، بالرغم من أن الرئيس الأمريكى مازال يحاول الضغط على شعبه لشراء المنتجات الأمريكية.
وقال مكتب التعداد الأمريكى إن المواطنين الأمريكيين استوردوا ألعابا نارية بقيمة أكثر من 300 مليون دولار أمريكى فى السنة الماضية، 96% منها جاءت من مصدر واحد وهو الصين.
وفى السياق نفسه، قال دون لانتيس رئيس جمعية الألعاب النارية الوطنية الأمريكية، إننا قمنا بشراء بعض الألعاب النارية من المكسيك، إلا أنها حقيقة ليست بجودة تلك القادمة من الصين، فالصينيون اشتهروا منذ قديم الزمان بصناعة الألعاب النارية ولديهم تاريخ يعود لعدة آلاف من السنين فى هذا المجال، أن الصين تقوم حقا بعمل رائع فى هذا المجال".
وفيما يعتبر عيد الاستقلال الأمريكى الأكثر شعبية بالنسبة للأمريكيين كل سنة حيث يقومون خلاله بالعديد من الأنشطة الاحتفالية المتنوعة، فإن الأغلبية الساحقة للمنتجات التى يقومون باستخدامها خلال تلك الفترة هى من صنع صينى.
قد لا تحوز البضاعة الصينية على الرضى الكامل للمستهلك الأمريكى، لكن وفيما يستجدى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مواطنيه من خلال حملة "اشترى البضائع الأمريكية" التى جعل منها شعارا وطنيا، يبدو أن المستهلك الأمريكى قد اتخذ قراره بالفعل بأن أكثر ما يهمه فى الحقيقة هو أن يكون السعر جيدا.
ومن جانبها قالت وزارة التجارة الصينية، أن التجارة مع الصين تساعد كل أسرة أمريكية على توفير 850 دولار أمريكى سنويا، بدءا من لمبات الإضاءة إلى شموع أعياد الميلاد، ومرورا بالشباشب ومصائد الفئران وصولا إلى بضائع أكبر وأكثر تنوعا. فالأمريكيون سيجدون صعوبات كبيرة فى حياتهم اليومية فيما لو عاشوا يوما بدون "صنع فى الصين".
وفيما باتت الصين أكبر شريك تجارى للولايات المتحدة الأمريكية، يلقى بعض المسئولين السياسيين الأمريكيين باللوم على الصين بأنها تسببت بعجز تجارى كبير على تكلفة الأعمال والوظائف فى الولايات المتحدة، وعلى الرغم من ذلك؛ يبقى ذلك مجرد هراء فارغ، حيث تشير وتؤكد الأرقام والحقائق عكس تلك التصريحات جملة وتفصيلا.
فنحو 40% من الفائض التجارى الصينى يتم توليده الشركات الأمريكية العاملة فى الصين، فيما ولدت التجارة البينية والاستثمارات المشتركة فى العام 2015، نحو 2.6 مليون فرصة عمل فى الولايات المتحدة.
وقال تشانج يو يان رئيس معهد السياسات والاقتصادات العالمى التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، أنها قضايا هيكلية تساهم فى عدم التوازن التجارى فيما بين البلدين.
ويقول الخبراء المختصون أن معالجة مشكلة عدم التوازن المذكورة التى كانت محط تركيز إدارة الرئيس ترامب فيما يتعلق بالسياسة التجارية مع الصين، تستلزم من البلدين الاضطلاع بدور أكبر فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية بدلا من الاكتفاء فقط بتضييق فجوة العجز التجارى الموجود.
ومن أجل معالجة هذا الأمر، وافق البلدان على اتخاذ إجراءات من أجل توسيع التجارة فى مجال لحوم الأبقار والدواجن، وزيادة وصول الشركات المالية الأمريكية، من ضمن عدد من الخطوات المتفق عليها ضمن خطة عمل الـ 100 يوم.
وفى هذا السياق قال هونغ لى المستشار الصينى العام فى شيكاغو، أن من الأفضل لكلى الجانبين الصينى والأمريكى العمل على معالجة الخلافات الاقتصادية الموجودة مثل مشكلة عدم التوازن التجارى من خلال عقد محادثات صريحة، مضيفا:" ومع زيادة فتح الأسواق بشكل أكبر، وتعزيز الاستثمارات الثنائية وتقوية الروابط التجارية على المستوى المحلى، من شأنها المساهمة بترسيخ روابط اقتصادية أكثر قوة وفعالية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية".
وبدوره قال تشو قوانغ ياو نائب وزير المالية الصينى: "إننا على ثقة بأن التعاون الاقتصادى الصينى-الأمريكى هو الاتجاه الصحيح دائما، ولذلك؛ سنواصل العمل دائما للتقدم نحو الأمام".
وأوضحت دراسة قام بها اقتصاديون فى مجلس الاحتياطى الفيدرالى فى دالاس أن استخدام منهج القيمة المضافة لقياس التجارة الثنائية خفض اختلال التوازن التجارى بين الولايات المتحدة والصين بنسبة 33 فى المائة عام 2013.
وفى الوقت نفسه، فإن العجز التجارى هو الجانب المقابل للفائض الرأسمالى وهو يملأ بصورة غير مباشرة الفجوة بين المدخرات المحلية والاستثمار.
وقال ستيفن روتش الزميل الكبير فى جامعة ييل إن "الولايات المتحدة التى تشهد قلة الإدخار والتطلع إلى النمو اعتمدت بشدة على المخزون الواسع للصين من الفائض فى المدخرات للتعادل بين النفقات والإيرادات ". وأن حصة الصين الضخمة فى سندات الخزانة الأمريكية ساعدت الولايات المتحدة على تمويل العجز القياسى فى الموازنة.
وتجاوز حجم التجارة الثنائية 550 مليار دولار أمريكى فى عام 2016 بما يمثل زيادة بأكثر من 200 مرة عما كان قبل 30 عاما. وحتى نهاية العام الماضى، بلغ الاستثمار البينى فى مجمله أكثر من 170 مليار دولار. وخلقت الاستثمارات الصينية فى أنحاء الولايات المتحدة مباشرة 141 ألف فرصة وظيفية.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة