فى مقدمة المطالب التى عرضتها الدول الأربعة الداعلية لمكافحة الإرهاب المدعوم منة قطر، كان «إعلان قطر رسميًا عن خفض التمثيل الدبلوماسى مع إيران وإغلاق الملحقيات، ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثورى الإيرانى من الأراضى القطرية، والاقتصار على التعاون التجارى مع إيران، بما لا يخل بالعقوبات المفروضة دوليا وأمريكياً عليها، ولما لا يخل بأمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقطع أى تعاون عسكرى أو استخباراتى مع إيران».
الرد القطرى على هذا الطلب تحديداً جاء متحدياً للجميع، حيث فتحت الدوحة أبوابها لعناصر من الحرس الثورى الإيرانى، وسلمتهم الديوان الأميرى لحمايته، بل هناك تقارير إعلامية أشارت إلى أن الدوحة سمحت لعناصر إيرانية بالبقاء على الحدود القطرية السعودية، كنوع من الاستفزاز المباشر من نظام تميم بن حمد للرياض.
إذا ربطنا طلب الدول الأربعة الخاص بإيران، والرد القطرى عليه، بقرار الكويت الخميس الماضى تخفيض عدد الدبلوماسيين العاملين فى السفارة الإيرانية لدى البلاد وإغلاق المكاتب الفنية التابعة للسفارة وتجميد أى نشاطات فى إطار اللجان المشتركة بين البلدين، سنصل إلى نتيجة منطقية مفادها الفارق الجوهرى بين دولة تستشعر الخطر الكامن بالأمن القومى العربى، وأخرى نصبت نفسها كأكبر مهدد للجميع فى المنطقة.
أعلم أن القرار الكويتى مبعثه أمر داخلى، وفقاً لما قالته الخارجية الكويتية «ماورد فى حيثيات حكم محكمة التمييز رقم 901 لسنة 2016 بشأن ما يعرف بخلية العبدلى من مشاركة جهات إيرانية بمساعدة ودعم أفراد الخلية»، وكانت محكمة التمييز قد قضت فى جلستها 18 يونيو الماضى بإلغاء حكم محكمة الاستئناف بإعدام المتهم الأول فى هذه القضية، وقضت بسجنه مؤبدا كما قضت بإلغاء براءة عدد من المتهمين وبحبسهم عشر سنوات، وكذلك قضت بإلغاء حكم السجن المؤبد لمتهم واستبداله بسجنه 15 سنة.
ووفقاً لما بثته وكالة الأنباء الكويتية فإن «تنفيذاً لحكم محكمة التمييز الصادر فى قضية ما يسمى بخلية العبدلى، ونظرا لتوارى المحكومين عن الأنظار دعت وزارة الداخلية الكويتية فى بيان صحفى الأربعاء الماضى، المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع رجال الأمن والتقدم بأى معلومات بشأن المحكومين محذرة من التستر عليهم أو مساعدتهم على الفرار، حيث كانت النيابة العامة قد وجهت فى الأول من سبتمبر 2015 إلى عدد من المتهمين فى القضية تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضى دولة الكويت وتهمة السعى والتخابر مع «جمهورية إيران الإسلامية»، ومع جماعة «حزب الله» التى تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.
نعم هو قرار كويتى مرتبط بوضع داخلى، لكن ربطه بالترتيبات التى يشهدها الإقليم حالياً سيصل بنا إلى نتيجة مفادها أن إيران باتت تمثل تهديداً حتى للدول التى كانت ترتبط بعلاقات دبلوماسية وسياسية معها، فضلاً عن أن أى رهان على إيران سيكون مصيره الفضل، وهى الرسالة التى يجب على القطريين أن يستوعبوها جيداً.
الكويت منذ إعلان الدول الأربعة «مصر والسعودية والإمارات والبحرين» قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وهى تقوم بجهود للوساطة، وأجرى أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، جولات مكوكية ولقاءات متتالية وأتصالات، لكنه اصطدم بالتعنت القطرى، فتميم بن حمد رفض الاستجابة لكل المحاولات الكويتية، وفضل البقاء فى معسكر إيران وتركيا، وهو معسكر دعم وتمويل الإرهاب، ومعاداة الأمن القومى العربى.
الكويت أيضاً معروف عنها أنها تأخذ خطا دبلوماسيا وسياسيا متزنا وحكيما، خاصة فى تركيب علاقاتها الخارجية، فهى لا تستعدى أحدا، ولها خيوط اتصال وتواصل مع الجميع، وهو ما مكنها من القيام بدور الوسيط فى العديد من الملفات الإقليمية التى كانت ملتهبة، وهو ما يحسب لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذى يعد الأب المؤسس للدبلوماسية الكويتية، المشهود لها بالنزاهة والاتزان.
وقد حاولت الكويت دوماً الحفاظ على علاقة طيبة مع إيران، لكنها أبداً لم تكن على حساب الأمن القومى العربى، عكس نظام تميم الذى بنى علاقته مع ملالى إيران بمبدأ الإضرار بأمن دول الخليج خاصة السعودية والإمارات، لذلك حينما جاء قرار حكومة الكويت الأخير بتخفيض التمثيل الدبلوماسى الإيرانى فى الكويت، فإننى ربطته بشكل مباشر بمطالب الدول الأربعة لقطر بوقف التعاون مع إيران، والرد القطرى على هذا الطلب.
هناك تكهنات بأن القرار الكويتى الأخير ربما يشير إلى تغير فى تعامل الكويت مع الأزمة القطرية، وأن الكويت ستتنازل عن دور الوساطة وتنضم إلى مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب المدعوم من قطر، وقد يكون ذلك صحيحاً، لكن يبقى شىء مهم وهو أن الكويت منذ البداية مقتنعة بخطورة استمرار الموقف القطرى على ما هو عليه الآن، لأن الكويت سبق وذاقت مرارة الإرهاب المدعوم من قطر، كما أنها ظلت لفترة فى مرمى الإعلام القطرى المثير للفتن الذى وصل إلى درجة أن قناة الجزيرة القطرية كانت تبث برامج تدعو صراحة الكويتين إلى الثورة على النظام الحاكم فى الكويت، ولولا يقظة الشعب الكويتى وحكمة الأمير، لحدث ما يحمد عقباه فى دولة طالما عرفت بالحكمة والاتزان.
ما أستطيع قوله إن القرار الكويتى الأخير الخاص بإيران سيضيق الخناق على نظام تميم بن حمد، بل ووضعه فى مأزق أمام القطريين أنفسهم الذى يجدون دول الخليج وهى تحاصر ملالى إيران، فى حين يفتح تميم أبواب قطر لهم ليعيثوا فساداً فى قطر والمنطقة كلها، ولا يقلل من ذلك أن سلطنة عمان لا تزال الدول الخليجية التى تحتفظ بعلاقات وثيقة وقوية مع طهران، لأن للسلطنة وضع خاص ربما يحتاج لحديث آخر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة