ملف فساد الإدارة التعليمة بأكتوبر يصل "استئناف القاهرة".. قرار الإحالة: موظفة حررت 578 شيكا لباقى المتهمين.. والشرطة تحرز مصوغات بـ500 ألف جنيه ومليون جنيه من شقتين تملكهما و250 ألف دولار من شقيقيها

الجمعة، 21 يوليو 2017 09:00 م
ملف فساد الإدارة التعليمة بأكتوبر يصل "استئناف القاهرة".. قرار الإحالة: موظفة حررت 578 شيكا لباقى المتهمين.. والشرطة تحرز مصوغات بـ500 ألف جنيه ومليون جنيه من شقتين تملكهما و250 ألف دولار من شقيقيها محكمة - ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

- جهاز الكسب غير المشروع يطالب المتهمين برد 662 مليونا و448 ألف جنيه

 

تسلمت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عادل على أحمد بعبش، قرار إحالة كل من "هدى أحمد حسين" مدير حسابات بالإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر مندوبة وزارة المالية، و5 متهمين آخرين لحصولهم على مبلغ 331 مليون و224 ألف جنيه حصيلة الكسب غير المشروع، وذلك تمهيدا لتحديد جلسة عاجلة أمام إحدى الدوائر الجناية لمحاكمتهم .

 

وحصل "اليوم السابع" على قرار الإحالة الصادر من هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع والذى تضمن قيام المتهمة هدى أحمد حسين مدير حسابات بالإدارة التعليمية بـ6 أكتوبر وشقيقتها عواطف وشقيقها مجدى وسلامة محمود طراد مدير الإدارة التعليمية بـ6 أكتوبر وأحمد عبد الجواد ووجيه رمضان اثنين من زملائها خلال الفترة من 2011 وحتى عام 2014 بالتزوير فى محررات رسمية والاستيلاء على 147 مليون جنيه من جهة عملها، و184 مليون جنيه أخرى من وزارة المالية عن طريق توقيعها شيكات صرف مرتبات العاملين المربوطين على الباب الأول للأجور فى قانون الوظيفة العامة وصرفها من البنوك وتقسيمها فيما بينهم.

 

وتضمن قرار الإحالة أن المتهمة الأولى كونها مدير حسابات بالإدارة التعليمية و"مندوبة وزارة المالية" ومنوط بها إعداد ومراجعة الموازنة الخاصة بالإدارة التعليمية مع وزارة المالية ومسلم إليها دفاتر الشيكات الحكومية الخاصة بجهة عملها لتحريرها وصرفها لصالح الإدارة التعليمية فقامت بالتوقيع على 578 شيك تابعين لجهة عملها والمسحوبة على البنك المركزى المصرى كتوقيع ثانى معتمد لدى البنك لتكون قابلة للصرف خصماً من حسابات جهه عملها لدى البنك .

 

وحررت الشيكات المذكورة بأسماء شقيقتها وشقيقها وثلاثة من موظفين الإدارة كمستفدين، بعد أن اتفقت معهم على ذلك دون وجود سند يبرر خصم قيمة تلك الشيكات على حسابات جهه عملها فقام شركائها المتهمون بسحب قيمتها إذ أنهم من غير العاملين فى الإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر أو مندوبين لها أو لهم مستحقات مالية قبلها واستولوا عليها دون وجه حق وبنية التملك وسلموها إليها فقامت بإخفاء هذه الأموال عن طريق شراء عقارات ومنقولات أثبتتها باسم ابنتها وشقيقها .

 

وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهمين يمتلكون العديد من العقارات بعدة مناطق راقية ومساهمة المتهمة الأولى وأشقائها المتهمين بذات القضية بعدة شركات ووجود تعاملات بنكية لا تتفق مع مصادر دخلهم المشروعة، حيث تمتلك المتهمة الأولى منزلين أحداهما فى أكتوبر والثانى فى القاهرة الجديدة وشقة باسم شقيقتها وأخرى باسم شقيقها بالإضافة إلى عقار مكون من 6 طوابق و3 قطع أراضى فضاء فى مدن جديدة، و4 سيارات ماركات فارهة، ومساهمة فى أكثر من 14 شركة تعمل فى مجال الاستثمار العقارى والمفروشات والآثاث فضلا عن امتلاكها لحسابات بنكية باسمها وابنتها وشقيقتها.

 

 

وذكر قرار الإحالة أنه بتفتيش المنزل الأول للمتهمة هدى أحمد حسين عثر على مشغولات ذهبية عبارة عن خواتم وأساور وسلاسل وكوليهات تقدر قيمتها بنحو 500 ألف جنيه، كما عثر على 189 ألف بينما تم العثور على مبلغ مليون و8 آلاف جنيه فى منزلها الثانى فيما عثر فى منزل شقيقتها "عواطف" على مبلع 150 ألف دولار، كما عثر فى منزل شقيقها مجدى على مبلغ 100 ألف دولار.

 

 

وأوضح قرار الإحالة أنه ثبت من خلال اللجان الفنية مسئولية المتهمين عن واقعة اختلاس والاستيلاء على أموال الإدارة التعليمية بـ6 أكتوبر، مما ترتب عليه تضخم كبير فى الذمة المالية للمتهمين وأن تلك الثروة تحققت لدى المتهمة الأولى وأشقائها وباقى المتهمين منذ أن تولت العمل بتلك الجهة.

 

وطالب جهاز الكسب غير المشروع فى قرار الإحالة رد مبلغ 331 مليون و224 ألف جنيه وهو المبلغ الناتج عن ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام والتزوير والإضرار العمدى بأموال الدولة، المخصصه للإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر مع رد غرامة مماثلة بقيمة 662 مليونا و448 ألف جنيه .

 

وعلم "اليوم السابع" أن مأمورية من سجن طرة قامت بإخطار المتهمين المحبوسين على ذمة القضية بقرار إحالتهم إلى محكمة الجنايات وقاموا بالتوقيع على القرار حتى يتمكنوا من حضور أولى جلسات المحاكمة التى ستحددها محكمة استئناف القاهرة.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة