تتواصل أزمة تجار ومصنعى الذهب فى مصر بعد إصرارهم على نقل تبعية مصلحة الدمغة التابعة لوزارة التموين، إلى وزارة التجارة والصناعة بصفتها المسئولة عن مشكلات التصنيع بخلاف كونها المسئولة عن حل أزمات التصدير، وكذلك ملف زيادة الصادرات لهذا القطاع، الأمر الذى تم رفضه من قبل وزارة التموين، وتدشين اتحاد بين تجار ومصنعى الذهب لتصعيد القضية لحل تلك الأزمة.
اتفاق تجار الذهب مع غرفة الصناعات المعدنية
شعبة المعادن الثمينة فى اتحاد الغرف التجارية، توافقت مع غرفة الصناعات المعدنية لتوحيد جهود الطرفين من أجل نقل تبعية تجار ومصنعى المعدن الأصفر إلى وزارة التجارة والصناعة. مساعى الطرفين بدأت بمذكرة رسمية صادرة من غرفة الصناعات المعدنية لمجلس الوزراء بشأن نقل تبعية القطاع إلى وزارة الصناعة والتجارة.
وجاء فى نص مذكرة الغرفة الموجه إلى رئاسة الوزراء – حصل اليوم السابع على نسخه منها – أن مصنعى المجوهرات والذهب والأعضاء فى الغرفة يواجهون مشاكل وتعقيدات خلال تعاملهم مع مصلحة الدمغة فى وزارة التموين حاليا، حيث كانت تلك المصلحة تابعة "مع قطاع التجارة الداخلية" إلى وزارة الصناعة، حيث يتم حل أغلب المعوقات المتعلقة بالتصدير والمعارض والجمارك بالوزارة، ولكن اعتبارا من عام 2012 أصبح قطاع التجارة الداخلية ومعه مصلحة الدمغة والموازين إلى تابع وزارة التموين.
مذكرة صناع الذهب لرئيس الوزراء
وأضاف نص المذكرة، أنه أصبح على مصانع الذهب الحصول على التراخيص من هيئة التنمية الصناعية ورخصة المزاولة من مصلحة الدمغة، وأصبحت الرقابة وعمليات التفتيش من الجهتين، وأدى هذا إلى صعوبة حصر حجم قطاع صناعة المجوهرات بمصر لانتشاره فى كل أنحاء البلاد والتلاعب والتهرب لوجود أكثر من جهة رقابية.
وقالت المذكرة إن مصلحة الدمغة فى وزارة التموين تنقسم إلى قطاع مراقبة ومعايرة الموازين وقطاع دمغ وتثمين المشغولات الثمينة، وعقب انتقالها إلى المقر الجديد بمنطقة العبور فيقترح فصل تبعية كل قطاع للوزارة المختصة به، واقترحت غرفة الصناعات المعدنية إعادة تبعية مصلحة الدمغة (دون الموازين) إلى وزارة الصناعة، لما فى ذلك من رفع كفاءة القطاع وزيادة الصادرات المصرية من منتجات المشغولات الذهبية.
وعلى إثر هذه المذكرة أرسلت الأمانة العامة لرئاسة الوزراء خطابا رسميا للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، لاتخاذ اللازم فى طلب غرفة الصناعات المعدنية بنقل تبعية مصلحة الدمغة دون الموازين إلى وزارة الصناعة، من أجل رفع كفاءة الصادرات المصرية من المشغولات الذهبية وحل مشكلات المعارض الخارجية.
وزارة الصناعة تكشف رفض "التموين" نقل تبعية مصلحة الدمغة
وزارة الصناعة ردت بدورها على هذا الطلب، وأرسلت خطابا للمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات بأن وزارة التموين ترى ضرورة إبقاء مصلحة الدمغة تابعة لها وعدم نقلها إلى وزارة الصناعة، كما جاء فى نص خطاب وزارة الصناعة إلى رئيس اتحاد الصناعات بعمل دراسة وموافاة الوزارة بالرد على ما تضمنه خطاب وزير التموين الرافض لنقل تبعية مصلحة الدمغة إلى وزارة الصناعة.
بعدها أعدت غرفة الصناعات المعدنية مذكرة مطولة ترد فيها على رفض وزارة التموين، وجاء فيها: "طلب الغرفة كان يهدف لنقل تبعية مصلحة الدمغة واختصاصها إلى وزارة الصناعة وليس إلغاء دورها، وتقوم هيئة التنمية الصناعية بمنح تراخيص المنشآت الخاصة بصناعة المجوهرات والتفتيش عليها يكون من وزارة الصناعة، بينما تكون مصلحة الدمغة بمنح التراخيص للصناع بعد الاختبار وتوقيع كشف طبى باطنى ونظرا لإعطاء ترخيص المزاولة والتفتيش عليها بحجة ضمان جودة المعروض من المنتجات، وهو ما لا يحدث مع أى صناعة أخرى، حيث لا يتم اختيار طالب ترحيص مزاولة مهنة الحداد أو صانع النحاس أو أبواب وشبابيك الألمونيوم أو صناعة الدواء مثلا.
رد اتحاد الصناعات على وزارة التموين
وكذلك جاء بالرد "الربط بين مجالى المصوغات والموازين بصفة خاصة وهو أمر مستغرب فى علاقة الموازين ومعايرتها تشمل كل النواحى ولا ترتبط بالمصوغات، بل إن هناك نوعيات من المصوغات والأحجار الكريمة والألماس والحلى والمشغولات الفنية لا تقيم بالوزن بالنسبة لمشاركة الصايغ للمعارض فهى من خلال وزارة الصناعة، بينما تستخرج مستندات التثمين والأوراق المثبتة بحضور معرض وكل الإجراءات الجمركية من مصلحة الدمغة.
وجاء فى المذكرة أيضا "إنه فى حالة تصدير مشغولات ورد الأعباء فلا يوجد بوزارة التموين مختصون، وبالتالى لا تتم إجراءات التصدير أو رد الأعباء من طرف التموين وأيضا ترفض وزارة الصناعة القيام بذلك بسبب تبعية القطاع للتموين ويتعرقل التصدير لتعدد جهات التعامل مع هذه الصناعة، ويصبح الأسهل تصدير السبائك خام. وأن أسباب إعادة التبعية لوزارة الصناعة كثيرة ومجمل القول أن الصياغة يجدر أن تتبع وزارة الصناعة مهما كانت مبررات وزارة التموين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة