رغم العقوبات الدولية حول برنامج الأسلحة الكورى الشمالى، فإن اقتصاد هذا البلد سجل أسرع وتيرة نمو له فى غضون 17 عاما بفضل زيادة كبيرة فى الصادرات، وفى انتاج المناجم وغيرها من الصناعات، بحسب ما أعلن المصرف المركزى فى سيول الجمعة.
وقال بنك كوريا ان اجمالى الناتج الداخلى فى الشمال ازداد بنسبة 3,9% العام الماضي، وهى الوتيرة الاسرع منذ 1999 عندما بلغت 6,1%، ولا يكشف النظام الانعزالى عن بيانات اقتصاده لكن بنك كوريا ينشر تقديراته السنوية بالاستناد إلى بيانات يتم جمعها من منظمات حكومية وخاصة.
وتخضع بيونغ يانغ لعدة رزم من العقوبات التى فرضتها الامم المتحدة حول برنامجها النووى والصاروخى. وهى تعتمد إلى حد كبير على الصين المجاورة لاستيراد المحروقات وتصدير المعادن، وزاد الانتاج فى قطاع المناجم الذى يشكل 12,6% من اقتصاد البلاد بنسبة 8,4%.
كما زاد انتاج الصناعات الكيميائية والثقيلة التى تعتبر مساهما كبيرا فى الاقتصاد بنسبة 6,7% بينما ارتفع مجمل الصادرات ب4,6% بفضل صادرات المعادن، وكانت الصين أوقفت فى فبراير الماضى الواردات من الشمال بعد ضغوط متزايدة من الرئيس الاميركى دونالد ترامب لكنها تواصل تجارتها التى تشمل الحديد والحديد الخام.
وتتردد الصين ازاء اى تغيير للوضع القائم فى الشمال اذ تخشى تدفقا للاجئين وانتشارا محتملا لقوات اميركية على حدودها الشمالية بعد توحيد الكوريتين، رغم العقوبات، تحسن اقتصاد الشمال بفضل انتشار الاسواق الخاصة المدعومة من الدولة وحيث يتم بيع منتوجات متفاوتة من الاطعمة إلى الاجهزة الالكترونية المستوردة من الصين.
مع ان الشمال ينفى اى مشاريع للاصلاح ويقول انه يعتمد نظاما اشتراكيا إلا انه بدا يفتح ابوابه تدريجيا امام مؤسسات خاصة فى ظل حكومة كيم جونغ اون، بحسب خبراء.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة