"العليا للانتخابات" تسلم خبراتها للهيئة الوطنية.. أموال اللجنتين العليا والرئاسية تؤول لها بحكم الدستور.. قمصان: أوراق وأصول لجنة الانتخابات تنقل للمؤسسة الجديدة فور تشكيلها.. والشوربجى: خلاصة تجربتنا أمامها

فى 4 يوليو الماضى وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وهى الجهة المنوط بها إدارة أى انتخابات فى مصر بعد أن يصدر قرار تشكيل مجلس إدراتها، ولأول مرة فى مصر تستند إدارة الانتخابات بكافة أنواعها ( رئاسية، وبرلمانية، ومحليات، واستفتاء ) إلى هيئة واحدة، بعدما كانت هناك 3 جهات تدير هذه الانتخابات فى مصر، بينما يعمل فى عدد كبير من دول العالم بنظام الهيئة الوطنية للانتخابات مع اختلاف مسمياتها.

الهيئة الوطنية للانتخابات فى الدستور

هناك 3 مواد فى الدستور تتحدث عن الهيئة الوطنية للانتخابات هى المواد (208 و209 و210)، وتختص هذه الهيئة بجميع أنواع الانتخابات، بما فيها الانتخابات المحلية، والمادة 210 من الدستور نصت على الإشراف القضائى الكامل فى أى انتخابات لمدة 10 سنوات من تاريخ إقرار الدستور، بذلك سيكون نهاية الإشراف القضائى على الانتخابات فى 17 يناير 2024، أى أن الهيئة الوطنية للانتخابات ملزمة بإجراء أى انتخابات فى العشر سنوات الأولى بعد الدستور، تحت إشراف قضائى كامل بمفهومه الدارج، قاضى على كل صندوق.

وضع اللجنة العليا للانتخابات

نصت المادة ( 228 ) من الدستور على: "تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين"

والنص هنا يعنى انتهاء دور لجنة الانتخابات الرئاسية التى كانت تتشكل برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك لأن أخر عمل لها بحكم الدستور هو إدارة الانتخابات الرئاسية 2014 ، والتى جاءت بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيساً للجمهورية، بما يعنى أنه بنص الدستور فإن الانتخابات الرئاسية 2018 تديرها الهيئة الوطنية للانتخابات، وسيكون أول اختبار وأول عمل لهذه الهيئة.

أما اللجنة العليا للانتخابات والمنوط بها إدارة الانتخابات البرلمانية والاستفتاءات، فهى حتى هذه اللحظة قائمة، وينتهى دورها نهائياً بصدور القرار الجمهورى بتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك وفقاً لكلام المستشار عادل الشوربجى عضو اللجنة العليا للانتخابات سابقا، مؤكداً على استمرار عمل اللجنة العليا للانتخابات والتى يترأسها حاليا المستشار عادل بعبش رئيس محكمة استئناف القاهرة خلفاً للمستشار سرى الجمل – بحكم منصبه -، وقال الشوربجى ، إن اللجنة العليا للانتخابات حتى أيام قليلة مضت كانت تقوم بأعمال الانتخابات التكميلية لمجلس النواب فى عدد من الدوائر، ولذلك هى عملها مستمر حتى هذه اللحظة، موضحاً أنه ولحين تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن أى انتخابات تكميلية فى أى دوائر أخرى تديرها اللجنة العليا للانتخابات.

نقل الخبرات من اللجنة العليا للانتخابات للهيئة الوطنية

وفقاً للمادة ( 228 ) من الدستور فإن أموال لجنتى الانتخابات الرئاسية واللجنة العليا للانتخابات ستؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، ما يعنى أن موازنة اللجنتين ستكون هى الموازنة المالية للهيئة الوطنية للانتخابات.

ليس فقط ما يؤول للهيئة من اللجنتين هى الأموال ولكن أيضا كل ما لدى اللجنة العليا للانتخابات من أوراق ومستندات وخبرات سيؤول أيضا لها، فوفقا لما يقوله اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، فإن كل الأوراق وإجرءات العملية الانتخابية ستنقلها اللجنة العليا للانتخابات إلى الهيئة الوطنية، موضحاً ان إجراءات الانتخابات تترجم لقرارات، بداية من قرار دعوة الناخبين للاقتراع، وفتح باب الترشح، مروراً بكيفية قبول المرشحين، وقرار الرموز الانتخابية وتوزيعها، وكيفية إدارة الطعون الانتخابية، كل هذه الأمور جوانب تنظيمية وإدارية، ستستفيد بالطبع بها الهيئة الوطنية للانتخابات بشرط أن تراعى ما يحدث من تعديلات تشريعية.

وأشار قمصان إلى أن الهيئة الوطنية ستستفيد من كافة الجهات التى أدارت الانتخابات فى مصر ، فإضافة إلى اللجنة العليا للانتخابات ، هناك لجنة الانتخابات الرئاسية، وكذا اللجنة الإدارية التى كانت تدير انتخابات المحليات برئاسة وزير التنمية المحلية.

وأشار مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستحصل على كافة الأوراق والمستندات الخاصة بلجنة الانتخابات، وكذا كافة الأصول من أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية الأخرى كأجهزة التصويت الإلكترونى والصناديق الشفافة والحبر الفسفورى ، والأقفال التأمينية ، وكل هذه الأصول هى حالياً موجودة بوزارة الداخلية ، وبمجرد أن يتم تشكيل مجلس إدارة الهيئة، سترسل لها كل هذه الأشياء.

أما ما يتعلق بمقر الهيئة يقول اللواء رفعت قمصان، أن المقر الذى كانت تعمل منه لجنة الانتخابات كان مؤقتا، وبالتالى متوقع أن يكون هناك مقر مخصص لهذه الهيئة خاصة وأنها ستكون دائمة، مشيرا إلى أن وجود الهيئة الوطنية للانتخابات هو نقلة لمصر دولية لمصر فى مجال إدارة الانتخابات، من شأنها أن ترفع مكانة مصر فى مجال التنافسية العالمية فى مجال الإصلاح الديمقراطى وإجراء الانتخابات، لأن وجود هيئة عليا مستقلة للانتخابات ذات مواصفات دولية يرتقى من مستوى تصنيف الدولة، مشيراً إلى أنه زار أكثر من مقر لمثل هذه الهيئة فى عدد من دول العالم مثل رومانيا وأسبانيا وإنجلترا ، وقد خصص لهذه الهيئة مقرات ضخمة تليق بها.

العليا للانتخابات تترك توصياتها للهيئة الوطنية

وضعت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيسها الأسبق المستشار أيمن عباس تقريراً مفصلاً حول الانتخابات البرلمانية 2015 ، وقالت أن هذا التقرير وثيقة تسجل حدثا من أهم الأحداث التى شهدتها مصر فى السنوات الأخيرة، وهو انتخاب مجلس النواب 2015 ، ويسرد التقرير كافة الإجراءات التى مرت بالانتخابات التشريعية والتحديات التى واجهت اللجنة ، وقالت أنها تضع فى هذا التقرير الذى تجاوز الـ 70 صفحة خلاصة التجربة والتوصيات حتى لا تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات العمل من نقطة البداية.

ووضعت اللجنة 11 توصية لتبدأ منها الهيئة الوطنية للانتخابات عملها وتضعها نصب أعينها، من بينها، استخدام التقنية الإلكترونية فى الإجراءات، وتدريب الموظفين والإداريين لتحسين الأداء، ونشر الثقافة الانتخابية، والاستفادة من قاعدة بيانات الناخبين، ووضع سقف زمنى للإجراءات، والحفاظ على الكوادر الفنية، وإصدار مطبوعات ثقافية وبرامج توعية، وغيرها.

ويؤكد هنا المستشار عادل الشوربجى عضو اللجنة السابق على أن تجربة اللجنة العليا للانتخابات مفتوحة أمام الهيئة الوطنية، وأنه فى حال طلب أى استفسار أو أى شئ فإن أعضاء لجنة الانتخابات بالطبع لن يتأخروا فى هذا طالما يصب فى صالح الوطن.