تشهد اليوم، الأحد، جولات جديدة لقطار المحاكمات فى أروقة محاكم جنايات القاهرة والجيزة، منها دعوى حلب حزب البناء والتنمية ودعوى الإفراج الشرطى عن حمدى الفخرانى ودعوتى وقف مسلسلى "الجماعة 2 ووضع أمنى".
تنظر المحكمة الإدارية العليا، نظر طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى يؤول إليها.
وجاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بهذا الشأن فى ضوء مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.
وكانت لجنة شئون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، قد سبق وأرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم فى شأن مخالفة حزب (البناء والتنمية) للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية، حيث ورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونا.
وجاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بمخاطبة النائب العام لإعداد التقرير اللازم، فى ضوء قيام حزب (البناء والتنمية) - مؤخرا - بانتخاب الإرهابى الهارب خارج البلاد طارق الزمر القيادى بتنظيم الجماعة الإسلامية، رئيسا للحزب، خاصة وأن "الزمر" مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، والتى تضم 59 فردا و12 كيانا، علاوة على أنه يحاكم غيابيا فى قضية التجمهر المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية وهى القضية التى تضم 739 متهما يحاكمون أمام محكمة الجنايات.
بينما تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أولى جلسات الدعوى المقامة من الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، وذلك لوقف عرض مسلسلى "وضع أمنى" و"شاش × قطن" لما فيه إساءة لمهنة التمريض.
واختصمت الدعوى رقم 51723 لسنة 71 ق كل من وزير الثقافة ورئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار. وقالت الدعوى إنها طالبت بوقف عرض المسلسلين لإساءتهما للمهنة ولجموع أعضائها التى يزيد عددهم عن 250 عضوا بالقاهرة والمحافظات.
وأضافت أن هذين المسلسلين صورا التمريض فى أسوأ الصور التى لا تليق بالمهنة وأضرا بسمعة المرأة المصرية، وتابعت نقيب التمريض أنه سيتم رفع دعوى بالتعويض، إذا لم يتم وقف عرض هذه النوعية من المسلسلات.
وتستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى الإفراج الشرطى عن حمدى الفخرانى، وكان حمدى الدسوقى الفخرانى أقام دعوى حملت رقم 31850 لسنة 71 ق، اختصم فيها وزير الداخلية بصفته وآخرين، وطالبت بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن الإفراج الشرطى عنه.
كما تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، 3 دعاوى مقامة من هشام جبر ومحمد حمدى وعلاء محمد على، المطالبة بوقف وإلغاء قرار وزير السياحة رقم 460 لسنة 2017 بالدعوة لانتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية والمحدد لها 20 يونيو الجارى.
اختصمت الدعاوى أرقام 50243، 50346، 51094 لسنة 71 قضائية، كلا من وزير السياحة ورئيس لجنة انتخابات الغرف السياحية، وقالت أن الانتخابات ستجرى استنادًا إلى اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها، الصادرة فى 22 مايو 2017، دون العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة، الأمر الذى يصيبها بالعوار الدستورى، ويترتب عليه بطلان تكوين مجالس تلك الغرف بناء على عدم مشروعية الانتخابات
بينما تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بوقف عرض مسلسل الجماعة 2.
وقالت الدعوى أن الأصوات بدأت تهاجم هذا المسلسل، حيث اتهم البعض مؤلفه بتزييف التاريخ، وآخرون يرون أن ذات المؤلف قدم الإخوان فى صورة يمكن أن تجلب لهم التعاطف، ويرى فريق ثالث أن الجزء الأول بقدر ما ينتقد الإخوان فهو يقدمهم كجماعة سياسية، وهو ما يشير إلى عدة أمور منها أن أنصار التيارات السياسية يتعاملون مع تاريخ زعمائهم من منظور الانحياز، وغالبا من حكايات وحواديت سياسية، وليس تاريخيا، ولهذا يبدى هؤلاء صدمة عندما يكتشفوا رواية أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة