أكد الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ان بروتوكول التعاون الذى شهد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيعه، بين الحكومة المصرية ممثلة فى وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى، والتجارة والصناعة من جانب، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" والوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية من جانب آخر، لتنفيذ مشروع "القطن من البذرة إلى الكسوة"، يهدف إلى تعزيز القيمة المضافة للقطن المصرى طويل التيلة وفائق الطول، وتحسين الأداء الاقتصادى والاجتماعى والبيئى لمزارعى ومصنعى القطن وتعزيز دور المؤسسات الداعمة لمنظومة زراعة وتصنيع القطن المصرى.
وأشار وزير الزراعة - فى تصريحات له- أنه وفقا لهذه الاتفاقية، سيتم العمل على تحسين الأداء الاقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة لمزارعى القطن من خلال تطبيق الممارسات الزراعية القائمة على القطن العضوى غير الملوث وتطبيق برامج تدريبية حديثة للطلاب والمدربين فى قطاع التعليم الفنى والتدريب المهنى بالتعاون مع القطاع الخاص وكذلك من خلال تطوير الآليات القومية لضمان الجودة والتتبع وإصدار الشهادات الخاصة بالقطن العضوى، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى لتحسين وتطوير أنظمة المعلومات الخاصة بالسوق.
وأشار البنا إلى أن ذلك من شأنه تحقيق التكامل الزراعى والصناعى فيما يتعلق بصناعة الغزل والنسيج من خلال حماية القطن طويل التيلة وعدم خلطه بأنواع أخرى رديئة والتوسع فى المساحات المزروعة بمحافظات الصعيد بالإضافة إلى تطوير 11 محلجاً على مستوى الجمهورية.
وأوضح وزير الزراعة أن المشروع الذى يستغرق تنفيذه عامين تصل تكلفته الإجمالية إلى مليون و500 ألف يورو يتضمن بناء قدرات 400 مزارع قطن، فيما يتعلق بالممارسات الزراعية المستدامة للقطن العضوى كما يتضمن تعزيز القدرات الإنتاجية لعدد من شركات القطاع الخاص العاملة فى مجال صناعة الغزل والنسيج، بالإضافة إلى رفع مهارات عدد من التجار وتجارة التجزئة وتنمية مهارات عدد من العاملين بمجال الزراعة والفنيين والمهنيين العاملين فى شركات المنسوجات وتنفيذ برامج تدريبية لـ300 طالب بالمدارس الصناعية والزراعية وبناء القدرات لعدد من مؤسسات للدعم الفنى والمراكز المتخصصة.
ومن جهته، أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن صناعة الغزل والنسيج تمثل أهمية قصوى للاقتصاد القومى، حيث تساهم بنسبة 3% من أجمالى الناتج المحلى الإجمالى ويعمل بها ما يقرب من ثلث القوى العاملة الصناعية فى مصر وتبلغ صادراتها 2.6 مليار دولار بنسبة 15% من الصادرات المصرية غير البترولية، كما تأتى على رأس أولويات الحكومة والقيادة السياسية وضمن القطاعات الرئيسية فى استراتيجية التنمية الصناعية التى أطلقتها الوزارة مؤخرا.
ولفت قابيل إلى أن المشروع يستهدف أيضا تحسين الأداء الاقتصادى للمشروعات العاملة بمجال تصنيع القطن طويل التيلة وفائق الطول بما فى ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير سلاسل الإمداد وإدارة الإنتاج وتطوير التكنولوجيات الصناعية وأنظمة التسويق والوفاء بمتطلبات السوقين المحلى والعالمى من خلال رفع مهارات العاملين بقطاع المنسوجات وتطوير منظومة ابتكار وتصميم الأزياء ودعم تجمعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل الأنشطة الترويجية ورفع القدرات التصديرية لقطاع الغزل والنسيج وتقديم الدعم الفنى للمؤسسات القومية ذات الصلة.
وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قد شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الحكومة المصرية ممثلة فى وزارتى التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضى من جانب، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" والوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية من جانب آخر، لتنفيذ مشروع "القطن من البذرة إلى الكسوة"، بهدف تعزيز القيمة المضافة للقطن المصرى طويل التيلة وفائق الطول، وتحسين الأداء الاقتصادى والاجتماعى والبيئى لمزارعى ومصنعى القطن وتعزيز دور المؤسسات الداعمة لمنظومة زراعة وتصنيع القطن المصرى.
وقع البروتوكول الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، و"جيوفانا تشيلى" مدير المكتب الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، و"فيلايس لونجوباردى" مدير الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية.
