أقر مجلس الشيوخ الفرنسى مساء أمس الثلاثاء، بأغلبية كبيرة، مشروع قانون مكافحة الإرهاب، المثير للجدل الذى سيحل محل حالة الطوارئ السارية فى البلاد فى الأول من نوفمبر المقبل.
وحاز مشروع القانون، الذى تم اعتماده فى القراءة الأولى، على تأييد 229 سيناتور فى مقابل 106 من المعارضين له، ومن المقرر ان تناقشه الجمعية الوطنية (مجلس النواب) فى أكتوبر المقبل.
ويواجه مشروع القانون انتقادات من العديد من المنظمات فى فرنسا مثل فرع العفو الدولية بباريس ورابطة حقوق الانسان ونقابة القضاة و التى ترى فيه استمرارية غير مباشرة لحالة الطوارئ.
وكان الرئيس الفرنسي، قد وعد مؤخرا امام جلسة البرلمان بفرساى بأن يتم تطبيق تدابير مكافحة ألإرهاب تحت إشراف قاضى و ذلك لطمأنة الحقوقيين المتخوفين من السلطات الواسعة الممنوحة لقوات الامن و التى تسمح بتحديد اقامة بعض الأشخاص و أجراء مداهمات على مدار الـ 24 ساعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة