وقعت المستشارة سوزان عبد الرحيم فهمى، مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، مذكرة تفاهم غير مسبوقة بين مصر ومنظمة اليونسيف والسارية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الأربعاء، لتمثل إطارًا لتنمية التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين فيما يتعلق بوضع وتنفيذ خطة عمل لدعم وتعزيز حقوق الأطفال المتهمين فى قضايا والأطفال المجنى عليهم والشهود فى مصر بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية .
ويستهدف البروتوكول وضع ودعم تنفيذ إجراءات عمل موحده تساهم فى تفعيل مفهومى العدالة التصالحية والتدابير البديلة للاحتجاز والعقوبات السالبة لحرية الأطفال، أيضا من أهداف البرتوكول وضع ودعم تنفيذ إجراءات عمل موحدة تساهم فى تفعيل حقوق الأطفال المجنى عليهم والشهود وذلك وفق التشريعات الوطنية المنظمة لسبل التعاون مع الأطفال المخالفين للقانون والالتزامات الدولية التى قبلتها مصر، ونصوص الدستور والقانون المصرى .
وعلى الجانب اللوجستى يهدف هذا التعاون المشترك إلى إعداد وتنفيذ برامج دعم قدرات العاملين فى مجال الأطفال المتهمين فى قضايا أو الأطفال المجنى عليهم أو الشهود من اجل تنمية المهارات والمعارف والتصدى للمشكلات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وقالت المستشارة سوزان فهمى، إن هذا البروتوكول ثمرة تعاون مستمر بين وزارة العدل ومؤسسة اليونسيف على مدار أعوام بعقد العديد من ورش العمل والمنح الدراسية للقضاة الأعضاء الفنيين بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل ووكلاء النيابة المعنيين، والتى استهدفت اكتساب الخبرات فى مجالات " الوساطة والفكر الوقائى مما يقلل الإحالة للمحاكمة، التأسيس كوضع مؤسسى لكل المعنيين بالطفل، أهمية العملية التعليمية داخل المدارس من خلال مراقبة السلوك "، وغيرها من أنظمة متعارف عليها دوليا لتحقيق السلامة التامة للطفل .
من جانبه قال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، إن هذا البرتوكول يأتى فى اطار حرص من وزارة العدل على ترسيخ التعاون المشترك مع أهم المؤسسات الدولية المعنية كاليونسيف لتفعيل نصوص القوانين ذات الصلة بالعدالة الجنائية للأطفال الواردة بقانون الطفل والدستور المصرى، والاتفاقيات والمواثيق الدولية النافذة فى مصر والمتعلقة بحقوق الطفل والحماية القضائية لها وتنفيذ إجراءات عمل موحده تساهم فى تفعيل مفهوم العدالة التصالحية، والتى تعنى الإجراءات التى يمكن اتخاذها لإجراء صلح مع الأطفال المتهمين فى النيابة العامة قبل الدخول فى أروقة المحاكم، كذلك تفعيل مفهوم التدابير البديلة للاحتجاز والعقوبات السالبة لحرية الأطفال بما يحقق أعمال المنفعة العامة بما يؤول فى نهاية الأمر فى مصلحة المجتمع المصرى ككل ويحقق سلامته واستقراره .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة