الداخلية الفرنسية تكشف عن أهم التدابير الواردة فى قانون مكافحة الإرهاب

كشفت وزارة الداخلية الفرنسية عن أهم التدابير الواردة فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذى سيحل محل حالة الطوارىء اعتبارا من أول نوفمبر المقبل.

وذكرت الوزارة -فى بيان رسمى- أن مشروع القانون يتضمن اجراءات لحفظ التوازن بين أمن الفرنسيين وحماية حريتهم بينها اقامة كوردون أمنى لتأمين الفاعليات الرياضية أوالثقافية أو الأماكن المعرضة للتهديد الارهابى وذلك بموجب المادة الاولى من مشروع القانون.. فيما تسمح المادة الثانية بتنفيذ اغلاق ادارى تحت اشرف قاضى لبعض دور العبادة التى يتم فيها التحريض على العنف أو ارتكاب اعمال ارهابية وذلك لمدة اقصاها ستة أشهر.

ويتيح نص القانون وفق المادة الثالثة وضع نظام شخصى للمراقبة يختلف عن الإقامة الجبرية.. ويطبق هذا التدبير على الاشخاص الذين يشكلون تهديدا خطيرا لارتباطهم بأشخاص أو منظمات لها اهداف ارهابية أو يتبنون هذه الافكار..و يمكن إلزامه بالحضور إلى قسم الشرطة مرة واحدة فى اليوم أو الخضوع لمراقبة الكترونية.. بينما فى الإقامة الجبرية يطلب من الشخص التوجه لمركز الشرطة حتى ثلاث مرات يوميا ويمنع من الخروج ليلا.

فيما تقضى المادة الرابعة بتنفيذ مداهمات ادارية ولكن تحت اشراف قاضى وذلك على عكس نظام الطوارىء.

كما يتضمن القانون تطبيق نظام (بى. إن.أر) وطنى لتخزين بيانات المسافرين جوا على غرار النموذج الاوروبى وكذلك استحداث نظام وطنى لجمع بيانات المسافرين عن طريق البحر.

ويشمل مشروع قانون انشاء نظام لمراقبة الاتصالات اللاسلكية وفقا للمادتين الثامنة والتاسعة وتعزيز الرقابة فى المناطق الحدودية وحول الموانىء البحرية والمطارات ومحطات القطار والطرق السريعة الدولية.

وأشارت وزارة الداخلية الفرنسية فى بيانها إلى وقوع 5 هجمات فى فرنسا منذ مطلع عام 2017 وهى فى 3 فبراير عند متحف اللوفر و18 مارس بمطار أورلى و20 ابريل بالشانزليزيه بباريس و6 يونيو عند كتدرائية نوتردام و19 يونيو بجادة الشانزليزيه .. كما اشارت إلى وقوع 6 هجمات عند الجيران الأوروبيين فى مدن دوسلدورف وويستمينيستر ومانشستر وسانت بطرسبرج وأستكهولم ولندن.

كما اكدت وزارة الداخلية احباط ما لا يقل عن سبع هجمات فى فرنسا منذ مطلع العام الجارى. . مشيرة إلى اجراء 160 مداهمة خلال الاشهر الستة الاخيرة واصدار 63 أمرا بالإقامة الجبرية منذ يونيو الماضى.