لا شك أن إقرار قانون التعويضات كان بمثابة النجاة للكثير من الشركات العقارية التى تعمل فى كل المشروعات بمختلف مجالاتها، سواء سكنية أو خدمية، حيث تسبب هذا القانون فى إنقاذ نحو 5000 شركة مقاولات كانت معرضة لشبح الإفلاس.
من جانبه أكد سهل الدمراوى، عضو الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء، أن صدور قانون التعويضات أنقذ أكثر من 5000 شركة مقاولات من الإفلاس وتسريح آلاف العمال.
وأضاف أن هذه الشركات تعرضت لمجابهة ارتفاع كل أسعار خامات البناء للضعف في معظم الخامات فضلاً عن ارتفاع أجور العمالة وارتفاع الفوائد البنكية على التمويل ما اضطر معظم أصحاب العمل لبيع ممتلكاتهم لتوفير السيولة مع توقف الصرف من جهات الإسناد نظرًا للتأخير في نهو المشروعات إلا أن صدور القانون أصبح بادرة أمل لصرف جزء مناسب من فروق أسعار الخامات فقط الأمر الذي سيؤدي إلى تقليل الخسارة والبدء في استكمال الأعمال فور الصرف.
وأوضح الدمراوى أن معادلات قانون التعويضات التي تمت بمعرفة اللجنة العليا للتعويضات ويوجد بها عضو من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وجهات أخرى على رأسها وزارة الإسكان هى دراسة تقريبية لفرق أسعار الخامات فقط طبقًا للأرقام القياسية الصادره عن جهاز التعبئة والإحصاء والتى عادة تكون أقل من حقيقه السوق الفعلي لأسباب كثيرة ويتحمل المقاول وحده هذا الفرق بالإضافة إلى تحمله زيادة أجور العماله وكذا زيادة أعباء التمويل لارتفاع الفوائد البنكية بالإضافة إلى تبعات تأخير صرف مستحقاته نظرًا لتأخره عن البرنامج الزمني .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة