قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن القانون الجديد للموارد المائية والرى، يغلظ العقوبات على المتعدين على مجارى الرى، والتى تصل إلى السجن بدلا من الغرامات المالية البسيطة التى كانت بالقانون القديم، لأن المتعدى على المياه يسرق حق الآخرين فيها، مشيرا إلى أن العقوبة يجب أن تكون رادعة، حيث تم عرض القانون بشكل أولى بمجلس الوزراء، على أن يتم مناقشته بشكل أوسع نهاية يوليو الجارى، لإرساله إلى مجلسى الدولة والنواب.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير الرى والدكتور جمال سامى محافظ الفيوم مشروع تطوير محطة رفع الطاجن بالفيوم لتحسين حالة الرى فى مساحة 80 ألف فدان بالمنطقة.
ومن جانبه رحب محافظ الفيوم بزيارة وزير الموارد المائية والرى، وأشار إلى أن المحطات تقوم بحل مشكلات الرى بأنحاء المحافظة وجارى الدراسة لإنشاء محطات أخرى لتغذية بحر الجرجبة، إضافة إلى أعمال محطة الغرق السلطانى 1و2، إضافة إلى دراسة إنشاء محطة على بحيرة قارون مع استعداد وزارة الرى لتوفير الأرض التى ستقام عليها، لافتا إلى أنه جارى الإسراع فى الإجراءات الإدارية والتنفيذية بالتنسيق بين محافظة الفيوم ووزارة الموارد المائية والرى بهذا الشأن.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)