مسجد الشيخ دياب الغزالى بقرية الحلابية بمركز بنى سويف عمره 21 سنة، إعتاد أحد الصوفية إقامة حلقات الذكر فى الجزء الخارجى منه و الموجود داخل صحن المسجد ، وبعد وفاته طالب نجليه مديرية الأوقاف بمنحهم هذه المساحة بدعوى أنها ملك لأبيهم تبرع بها قبل وفاته لاقامة حلقات الذكر ، ونشب نزاع بين الشقيقين من جهة و إمام المسجد و المديرية من جهة أخرى، على أحقية كل منهما فى القطعة، ورغم عدم تقدم الأبناء للأوقاف بما يثبت أحقيتهم فى القطعة، إلا أن وكيل وزارة الأوقاف أمهلهم شهرا لتقديم مستنداتهم.
اليوم السابع إلتقت إمام المسجد ووكيل وزارة الأوقاف لمعرفة أبعاد المشكلة حيث أكد الشيخ حسام عبدالواحد إمام وخطيب مسجد " دياب الغزالى"
بقرية الحلابية بمركز بنى سويف أن المسجد اقيم عام 1996 ، وبعد ثلاث سنوات ضمته الأوقاف إليها ، حيث تولى مسئوليةالمسجد فى أكتوبر 2015 ، وإعتاد أحد الصوفية من أهالى القرية ، إقامة الحضرات سنويا فى منطقة تبلغ مساحتها 70 متر تقريبا داخل صحن المسجد ، وبعد رحيله إدعى نجلاه أن تلك المساحة ملك أبيهما وتبرع بها لاقامة حلقات الذكر ، وتارة يضعون بها كميات من الطوب وأخرى يرفعونها ، كما إستولى الشقيقان على الحجرة المخصصة لإمام المسجد والموجودة بجوار القطعة ، ووضعا بها أشياء تخصهم وأغلقوها .
وأضاف: سلكنا الطرق الودية لحل المشكلة دون جدوى فتوجهنا إلى جميع الجهات المعنية لاستخراج مستندات تبعية القطعة للمسجد، ولدينا ملفا كاملا به أوراق موثقة و عليها خاتم شعار الجمهورية، تثبت أن المساحة المتنازع عليها جزء من المسجد، وتلك المستندات منها "رسم كروكى بضم المسجد للأوقاف وبه مساحة القطعة ضمن المسجد ، كما أن الخريطة المساحية للقرية بها رسم المسجد مظلل بلون أسود به القطعة".
وتابع إمام المسجد: ذهبت برفقة الشيخ حسين على المتبرع ببناء القطعة وتجهيزها على نفقته الخاصة إلى مديرية الأوقاف، وتقدمنا بطلب وحصلنا على خطاب موجه للوحدة المحلية القروية بتزمنت الشرقية والتابع لها قريتنا ، لمعاينة المكان محل النزاع ، وأجرت لجنة من الوحدة المعاينة على الطبيعة وأرسلت تقريريها إلى الإدارة الهندسية بوجود القطعة داخل صحن المسجد ما يؤكد تبعيتها للمسجد ، كما إستخرجنا من الإدارة الهندسية بيانا وخريطة بصلاحية الموقع " القطعة " للبناء ، وأن الأرض ليس عليها نزاع منذ عام 1996.
وأشار الشيخ حسام عبدالواحد إلى أن المدعين ملكية القطعة لأبيهما، ليس لديهم أى سند قانونى يثبت ذلك حيث وجدنا فى ملف المسجد داخل سجلات مديرية الأوقاف ورقة بها خريطة مدون علي الجزء المتنازع عليه، عبارة " أرض فضاء تابعة للشيخ عويس" بخط يخالف الخط المكتوب به باقى العبارات المدونة بالخريطة ما يدل على تزوير المستند.
وإستطرد : نتيجة حرصى على إثبات أحقية المسجد فى القطعة المتنازع عليها، واقتناعى بخطة الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة لاسترداد املاك الدولة واراضى الاوقاف ، بدأ المدعون ملكية القطعة لأبيهم فى إرسال شكاوى كيدية ،وإتهامات ملفقة إلى الجهات الأمنية ، رغم علم الجميع أننى عملت إماما لمسجد على بن أبى طالب التابع لإدارة بندر بنى سويف لسنوات قبل نقلى إلى المسجد الحالى بقريتى ومقر إقامتي ، ولا توجد لى أى إتجاهات فأنا معين بالأوقاف وأعشق تراب مصر ، ولن يثنينى ما يفعلون عن مواصلة ما بدأته حتى ينتهى النزاع بأحقية المسجد فى القطعة ونقوم ببناءها ، وليس لدينا إعتراض على إقامة الصوفية لحضرات الذكر داخل القطعة لأن التصوف من أصل الدين ولكن فى ظل تبعيتها للمسجد كجزء منه بالاضافة الى عدم إتخاذهم من التصوف ذريعة للإستيلاء على أرض المسجد.
من جانبه اوضح الشيخ محمد نور الدين وكيل وزارة الأوقاف ببنى سويف أن هناك شخصان من أهالى قرية الحلابية تقدما بطلب يتضمن أحقيتهما و فى قطعة أرض بصحن مسجد دياب الغزالى، تبرع بها والدهما قبل وفاته لإقامة حلقات الذكر للصوفية واشتكيا وجود نزاع مع إمام المسجد الذى يؤكد تبعية القطعة للمسجد وأنها جزء منه ، فأمهلتهما شهرا لإثبات إدعاءهما بالمستندات القانونية. ولفت "نور الدين" أن الوحدة المحلية التابعة لها القرية أرسلت تقريرا بنتيجة معاينتها للقطعة محل النزاع مؤكدة خلاله ، وجودها داخل صحن المسجد وتبعيتها له.
1-الشيخ حسام عبدالواحد إمام وخطيب المسجد
2- جانب من القطعة محل النزاع
3-المساحة المتنازع عليها
5- جانب من القطعة المتنازع عليها
8- مستندات اثبات ملكية المسجد للقطعة المتنازع عليها
9- مستندات وجود القطعة ضمن مساحة المسجد
10- تقرير الوحدة المحلية يثبت وجود القطعة فى مساحة المسجد
11- مستندات موثقة تثبت تبعية القطعة للمسجد
