قالت الشركة المصرية للدواجن، فى بيان للبورصة المصرية، إنه فى ضوء فحص هياكل الملكية الخاصة بها، وهياكل شركة "نعد" للاستثمارات والتنمية، مقدمة عرض شراء أسهم الخزينة التابعة لها، تبين وجود اشتراك فى الملكية والإدارة للشركتين، ومن ثم فلا يعد تصرف الشركة المصرية للدواجن فى أسهم الخزينة لصالح شركة "نعد" من خلال عرض الشراء الأخير تصرفًا للغير، وذلك طبقا لأحكام المادة 68 من الإجراءات التنفيذية الخاصة بضوابط التعامل على أسهم الخزينة وفق البند رقم 10.
وينص البند رقم 10 من المادة 68 من الإجراءات التنفيذية الخاصة بضوابط التعامل على أسهم الخزينة، على أنه "فى جميع الأحوال لا يعتبر فى حكم الغير قيام الشركة محل التعامل بالتصرف فى أسهم لها لصالح الكيانات التابعة أو الخاضعة للسيطرة الفعلية لها أو المشتركة معها فى الملكية أو الإدارة، وكذلك شراء هذه الكيانات لأسهم هذه الشركة، ويكون تعامل تلك الكيانات على الأسهم المشار إليها خاضعًا لذات أحكام التعامل على أسهم الخزينة".
كان مجلس إدارة الشركة المصرية للدواجن "إجيبكو"، قد وافق على تعيين مستشار مالى مستقل، وهو مكتب "بروفيشنالز" للاستشارت المالية، لإعداد تقرير بتقييم عرض الشراء الإجبارى المقدم من شركة "نعد" للاستثمارات والتنمية، وذلك فى ضوء أحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية من القانون رقم 95 لسنة 1992.
كما وافق المجلس بالإجماع، على التصرف بالبيع فى أسهم الخزينة بالكامل، المشتراة بتاريخ 20 يوليو 2016، و31 يناير 2017، بإجمالى عدد أسهم 4.730 مليون سهم تمثل نسبة 10% من رأس المال، وذلك من خلال البيع ضمن عرض الشراء الإجبارى المقدم من شركة "نعد"، على أن يتم عرض أسهم الخزينة على شاشة الصفقات الكبرى اليوم الأحد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة