أكد شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أن توقيع اتفاقية إقرار العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص بديوان عام مجلس الوزراء هى خطوة محمودة تؤدى إلى التهدئة، وتخفيف معاناه 18 مليون عامل فى هذا القطاع الكبير فى ظل الغلاء المتواتر وارتفاع أسعار الخدمات والمحروكات والسلع الغذائية ومتطلبات المعيشة الضرورية للعمال وأسرهم.
وأوضح خليفة فى بيان له، أن فشل وزارة القوى العاملة فى إدارة ملف العلاوة، والتلاعب بمشاعر العمال بتحديد خمس مواعيد والإعلان عن اجتماع لإقرار العلاوة على مدار شهرين ويتم التأجيل بدون أسباب، مما جعل الإحباط يسود بين عمال القطاع الخاص.
وأكد خليفة أن جموع العاملين بالقطاع الخاص وهم قرابة 18 مليون عامل يعملوا فى حوالى 2 مليون 400 ألف منشاة قطاع خاص تقريبا يثمنوا جهود المهندس شرف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء وينشدوا فيه العدل والانصاف فى مطالبهم المحددة فى صرف علاوة خاصة شهرية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة ١٠٪ علاوة بحد ادنى 165 جنيها وحد أقصى 330 حنيها باثر رجعى من يوليو2015 م.
وأكد خليفه أن هذة العلاوة تعد جزء من الأجر الأساسى التأمينى للعامل، وتضم آلية اعتبارا من أول يوليو ٢٠١٧ م، مطالبا بتكليف المجلس القومى للأجور بالقيام بدورة المنوط به فى نص المادة ٣٤ من قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣م حيث جاء نص المادة (٣٤) باب الأجور.
" ينشأ مجلس قومى الأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الادنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة، وإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار "
وتابع خليفة أن استقرار بيئة العمل و زيادة الإنتاج مرتبط ارتباط وثيق بضمان، حقوق ومكتستبات العمال الاجتماعية والاقتصادية، والعدالة والإنصاف فى الأجر اللائق الذى يكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار ويكفل معيشة كريمة للعمال وأسرهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة