تنوعت الأحداث الاقتصادية اليوم ما بين مؤتمرات ولقاءت وزارية وتصريحات مهمة لصالح الحجاج وتدعيم العلاقات بين مصر ومجموعة دول الميركسور .
بمبلغ 37.4 مليار جنيه .. تحالف مصرفى بقيادة بنكى الأهلى ومصر يفوز بأكبر صفقة تمويلية لتطوير الكهرباء
نجحت 5 بنوك مصرية -تحت قيادة كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر بصفتهما وكيلين للتمويلات- فى إبرام واحدة من أكبر الصفقات التمويلية التى تمت بين الجهاز المصرفى المصرى وقطاع الكهرباء، حيث تم توقيع عقدين من عقود التمويلات المشتركة طويلة الأجل بمبلغ اجمالى 37.4 مليار جنيه.
العقد الأول تم توقيعه مع الشركة القابضة لكهرباء مصر بتمويل قيمته 19.4 مليار جنيه تحت وكالة وإدارة البنك الأهلى المصرى بغرض إحلال وتجديد شبكات التوزيع ذات الجهود المتوسطة والمنخفضة وكذا تركيب العدادات الذكية، والعقد الثانى تم توقيعه مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتمويل قيمته 18 مليار جنيه تحت وكالة وإدارة بنك مصر بغرض تدعيم شبكة النقل الموحدة ذات الجهود الفائقة والعالية، وهو الأمر الذى من شأنه تدعيم وتطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء من خلال تنفيذ محطات محولات جديدة وإجراء توسعات فى بعض المحطات القائمة وشراء المحولات والخلايا اللازمة لها وتنفيذ كابلات وخطوط نقل الطاقة الكهربائية للجهود الفائقة والعالية والمتوسطة والمنخفضة على مستوى الجمهورية .
وتصل المدة الكلية لتلك التمويلات إلى 15 عامًا تتضمن 3 أعوام تمثل الفترة المتاحة لقيام الشركات بسحب قيم التمويلات، بحيث يتم بعد انتهاء تلك الفترة البدء فى سداد قيمة التمويلات خلال الــ12 عامًا التالية، وتعتبر هذه التمويلات من أكبر التمويلات المشتركة التى منحتها البنوك العاملة فى مصر إلى قطاع الكهرباء بما يعكس ثقة مؤسسات التمويل المحلية فى الجدوى الاقتصادية لمثل هذه المشروعات، ويتكون تحالف البنوك المانحة للتمويلين من البنك الأهلى المصرى بحصة إجمالية قدرها 12.2 مليار جنيه، وبنــك مصر بحصة مماثلة قدرها 12.2 مليار جنيه، وبنــك قطر الوطنى الأهلى QNBبحصة قدرها 8 مليارات جنيه، والبنك العربى الأفريقى الـدولى AAIBبحصة قدرها 3 مليارات جنيه والبنك التجارى الـدوليCIB بحصة قدرها مليارى جنيه.
وقد كان للبنك الأهلى المصرى وبنك مصر دور بارز فى توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ العديد من محطات توليد الكهرباء بما عزز من قدرات قطاع الكهرباء ومكنها من تحقيق طفرة كبيرة فى الإنتاج ساهمت فى وجود فائض فى الطاقة الكهربائية حتى فى أكثر الأيام ذروة، حيث شارك البنكان خلال السنوات الخمس الأخيرة فى تحالفات مصرفية مع مجموعة من البنوك قامت بترتيب وتوفير العديد من التمويلات المشتركة لعدد كبير من مشروعات قطاع الكهرباء كانت مشاركة البنكين فيها بحصص مؤثرة، وقد أسهمت تلك التمويلات فى تنفيذ وإنشاء وزيادة طاقة 20 محطة لتوليد الكهرباء، فضلاً عن تمويل عدد من الوحدات المتنقلة لتوليد الكهرباء، وذلك بالإضافة إلى التمويلات المباشرة التى منحها البنك الأهلى وبنك مصر بصورة منفردة لتنفيذ بعض محطات الكهرباء، ولتدعيم خطوط النقل وصيانة المحطات والمحولات.
واستمرارًا للدور الحيوى الذى يقوم به كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر بهدف رفع كفاءة منظومة الكهرباء فى مصر وزيادة معدل أدائها سواء فى مرحلة نقل الكهرباء أو فى مرحلة التوزيع ، فقد نجح البنكان ومجموعة من البنوك فى ترتيب وتوفير تمويلين بمبلغ إجمالى 37.4 مليار جنيه بغرض تدعيم وتطوير الشبكة القومية لنقل وتوزيع الكهرباء لكل الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة والمنخفضة على مستوى الجمهورية بما يمكنها من استيعاب الزيادات المضطردة فى الاستهلاك وتأمين التغذية الكهربائية لكل أغراض الاستثمار بما يشجع المستثمرون على إقامة مشروعات اقتصادية جديدة تسهم فى دفع قاطرة التنمية بالبلاد، ونظرًا لأهمية الاعتماد على الشبكات الذكية وتطوير أنظمة قياس الطاقة الكهربائية فسوف يتم توجيه جانب من تلك التمويلات لتنفيذ مشروع توريد وتركيب وتشغــــيل 10 ملايين عداد ذكى بشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.
الجدير بالذكر أن خطة قطاع الكهرباء تهدف إلى الانتهاء من عمليات إحلال وتجديد وزيادة قدرات الشبكة خلال ثلاث سنوات بحد أقصى وذلك من خلال تدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة وتحسين الجهود على مستوى الجمهورية مع التركيز على تدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد، كما تتضمن تلك الخطة أيضًا توسيع وإنشــــاء عدد 15 محطة جهد 500/220 كيلو فولت، وإنشاء حوالى 2000 كم خطوط جهد 500 كيلو فولت، وإنشاء عدد 4 محطات جهد 220/66 ك.ف، وعدد 3 محطات متنقلة جهد 220/66 كيلو فولت، ونظرًا لما تمثله شبكات التوزيع من تحدٍ فى ظل الحاجة الملحة لرفع جودة التغذية فى العديد من المناطق الحضرية والريفية لتلافى الاختناقات والقضاء على مشكلة انقطاع التيار بصورة جذرية، فإنه يجرى حاليًا الانتهاء من خطة زيادة كفاءة شبكات التوزيع بعدد من المحافظات.
بنك مصر يمول المرحلة الأولى لمشروع مجموعة "مواصلات مصر
أعلن بنك مصر اليوم الثلاثاء، عن تمويل البنك 60% من المرحلة الأولى لمشروع مجموعة "مواصلات مصر" لتقديم خدمات النقل الجماعى بفائدة 5% طبقا لمبادرة البنك المركزى المصرى لتشجيع الشركات بالسوق المصرى، وتهدف المرحلة لتدبير عدد 50 مينى باص وذلك ضمن استهدافه لتقديم أسطول يتكون من 500 حافلة، مستهدفة أصحاب السيارات الخاصة عبر خدمات ذكية ومتطورة.
كما يدرس البنك كذلك تمويل عدد 40 اتوبيس كبير كمرحلة ثانية للمشروع، ويأتى ذلك تماشياً مع سياسة الدولة نحو تفعيل دور القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين، وذلك للمساهمة فى تقديم الخدمات الجماهيرية وعملا على تطوير خدمات النقل الجماعى للركاب داخل المدن الجديدة وربطها بالقاهرة، وذلك على نحو يكفل إعداد بديل مناسب على المدى الطويل لحل مشكلة النقل العشوائى من خلال كيانات منظمة، ويضمن تقديم خدمه متميزة لجماهير الركاب بالمدن الجديدة
ويعد ذلك خطوة هامة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك من خلال الشراكة بين شركة مواصلات مصر ومجموعة الإمارات الوطنية، هذا وتقوم الشركة بتقديم خدمات النقل الجماعى المتميزة لجمهور الركاب تحت إشراف هيئة النقل العام ورقابتها، لتناسب الوجه الحضارى للعاصمة
هذا ويقدم بنك مصر منتجات تمويلية متميزة تتوافق مع احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى يتراوح حجم ايراداتها السنوية من مليون جنيه وحتى أقل من 200 مليون جم ووفقاٌ لمبادرات البنك المركزى المصري، لكافة الأنشطة والقطاعات المختلفة من خلال وحدات متخصصة بفروع البنك المتواجدة بجميع المحافظات
كما يقوم بنك مصر بتقديم المشورة المالية لأصحاب المشروعات الجديدة وذلك للمساندة فى خلق مؤسسات قوية بناءة للمشاركة الفعالة فى بناء الاقتصاد المصري، من خلال توفير المتطلبات التمويلية التى تناسب كافة الاحتياجات التمويلية فى صورة قروض قصيره ومتوسطة الأجل، وكذلك اعتمادات مستنديه وخطابات ضمان، وذلك لمحاربة البطالة وزيادة الناتج المحلى لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالمجتمع.
البنك المركزى:نمو تحويلات المصريين بالخارج لـ11.1% على أساس سنوى فى مايو
قال البنك المركزى اليوم الثلاثاء، إن تحويلات المصريين فى الخارج زادت 11.1 %، على أساس سنوى فى مايو لتصل إلى حوالى 1.7 مليار دولار مقارنة مع نحو 1.5 مليار قبل عام.
وذكر البنك فى بيان أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت إلى نحو 11 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر تشرين الثانى 2016 وحتى مايو 2017 مقارنة مع نحو 9.9 مليار دولار فى نفس الفترة من السنة السابقة.
وتخلى البنك المركزى المصرى عن ربط الجنيه بالدولار عند نحو 8.8 جنيه للدولار فى الثالث من نوفمبر، آملا بجذب تدفقات أجنبية وعودة المستثمرين الأجانب الذين عزفوا عن البلاد بعد انتفاضة 2011 التى أطاحت بحسنى مبارك من سدة الرئاسة
بعد توقيع الاتفاق بحضور رئيس الوزراء.."الغرف التجارية": العاملون بالقطاع الخاص يشكلون 86% من الناتج المحلى
أشاد الاتحاد العام للغرفة التجارية ، بتوقيع اتفاقية عمل جماعية لمنح بالقطاع الخاص علاوة مثيلة لما منحته الدولة، بحضور رئيس مجلس الوزراء، وهى الاتفاقية التى تخدم 4.3 مليون من العاملين بالقطاع الخاص.
وأشار أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية المصرية، فى بيان له اليوم الثلاثاء، إلى أن العاملين بالقطاع الخاص يشكلون 86% من الناتج المحلى الاجمالى، و 80.4% من التوظيف، و 100% من الصادرات، موضحا أن الاتحاد يناشد شركات القطاع الخاص المصرى الأوفياء لمنح علاوة متدرجة للعاملين لديهم، بما قيمته 10% من الراتب الأساسى الخاضع للتأمينات الإجتماعية فى 30/6/2017، مع الالتزام بخصم ما تم صرفه من علاوات منذ يناير 2017، الذى يمثل بداية السنة المالية لمنشآت القطاع الخاص التى تصرف أثناءه العلاوات، مع مراعاة النظم والقواعد الداخلية الحاكمة لكل شركة أو منشأة والظروف المالية والاقتصادية، مع إستثناء المنشآت و الشركات التى يعمل بها أقل من 10 افراد فى الوردية الواحدة، أو الخاسرة، أو تلك التى تواجه مشاكل هيكلية، وكذلك المنشآت السياحية المتضررة من الأوضاع الحالية
وأضاف الوكيل، أنه رغم تمثيل اتحاد الغرف التجارية المصرية لمصالح جموع التجار والصناع والمستثمرين ومؤدى الخدمات، الا انه لا يملك سلطة إنفاذ الالتزامات المترتبة على إتفاقية العمل الجماعية فى حق منتسبيه دون إجازة صريحة منهم، كما لا يجد سنداً لتوقيع عقد عمل جماعى نيابة عنهم، دون التشاور مع ممثليهم بالغرف التجارية بالمحافظات والشعب العامة والنوعية وتفويضهم له فى ذلك
وأكد الوكيل أن العديد من التجار والصناع والمستثمرين ومؤدى الخدمات قد قاموا بالفعل بصرف ما يزيد على قيمة العلاوة المطلوب إقرارها وذلك منذ بداية السنة المالية حتى الآن، تحقيقاً للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، وحرصاً منهم على المسئولية الإجتماعية للقطاع الخاص، ودعماً للاستقرار الإجتماعى، وتحفيزاً للعاملين لديهم من خلال ربط الأجر بالإنتاج، وتأكيداً على أهيمة تحسين مستوى أجور العاملين خاصة محدودى الدخل لضمان مستوى معيشة مناسب لهم، وبما لا يخل بتنافسية تلك المنشآت
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء،شهد اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية العمل الجماعية مع ممثلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال، والتى تشمل قواعد صرف علاوة اجتماعية بدءا من أول يوليو الجارى لنحو 18 مليون عامل بالقطاع الخاص
شهد حضور مراسم توقيع الاتفاقية، ممثلون عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحادات الصناعات المصرية، والاتحاد المصرى للغرف السياحية، والاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، والغرف التجارية، والاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وجمعية أصحاب المدارس الخاصة، وممثلى وزارات الشباب، والرياضة، والتضامن الاجتماعى، والتعليم العالى، والتربية والتعليم
يأتى إقرار هذه العلاوة انطلاقًا من دور الشركاء الاجتماعيين فى دعم مسيرة التنمية والاستقرار فى مصر، وتأكيد مبادئ الحوار الاجتماعى والعدالة والمساواة، ومراعاة البعد الاجتماعى.
البورصة تخسر 8.6 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء
خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 8.6 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، ليغلق عند مستوى 707.998 مليار جنيه، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب.
وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة المصرية 1.3 مليار جنيه خلال جلسة تداول اليوم، ومالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع، بصافى قيمة بلغت 6.5 مليون جنيه، 3.3 مليون جنيه، 31.3 مليون جنيه، 247.9 مليون جنيه، 9.4 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين للشراء بصافى قيمة بلغت 298.3 مليون جنيه
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 13717 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 2115 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 12105 نقطة
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 669 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 1544 نقطة
مصدر بـ "المركزى": 1.25 مليار دولار من قرض صندوق النقد دخلت خزانة البنك
قال مصدر مسئول بالبنك المركزى ، أن الدفعة الثانية من الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى لمصر والبالغة 1.25مليار دولار قد دخلت إلى خزينة البنك المركزى اليوم الثلاثاء.
وأضاف المصدر- فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن هذه الدفعة ستدعم من الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى من العملة الأجنبية والذى كان سجل فى نهاية يونيو الماضى 31.3 مليار دولار وهو الأعلى له منذ ثورة يناير 20.11 .
وكانت مصر قد تلقت الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2.75مليار دولار فى نوفمبر الماضى قبل أن تتسلم بقية الشريحة اليوم والبالغ إجماليها ٤ مليارات دولار.
ويبلغ إجمالى القرض، الذى ستحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولى، 12 مليار دولار على 3 سنوات بواقع 4 مليارات دولار كل عام بحسب الاتفاق.
وزيرتا "الاستثمار والهجرة" تتفقان على خطة الترويج لمصر بالخارج.. اقرأ التفاصيل
عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والوزيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، اجتماعا صباح اليوم ، وذلك بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى صلاح سالم
واقترحت الوزيرة نبيلة مكرم، إقامة مكتب للمصريين فى الخارج فى مركز خدمة المستثمرين بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى
من جانبها، أوضحت الدكتورة سحر نصر، أن الوزارة هدفها التسيير على الراغبين فى الاستثمار فى مصر ومنهم المصريين فى الخارج، مشيرة إلى أنها ستقيم مكتب للمصريين فى الخارج لمركز خدمة المستثمرين، مثلما قررت تخصيص مكتب لسيدات الأعمال
وأكدت الوزيرة، أن قانون الاستثمار الجديد نص على وجود ممثلين عن 74 جهة بمركز خدمة المستثمرين، لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وهو ما سيسهل ويسرع اى اجراءات للمصريين فى الخارج، كما نص على المساواة بين الجنسين فى الفرص الاستثمارية
وذكرت نبيلة مكرم، أن وزارة الهجرة تعمل على اصدارالكارت القنصلى والذى يتم استخراجه من القنصليات المصرية فى الخارج للمصريين المقيمين خارج مصر من أجل أن يسهل ويسرع لهم اى اجراءات عندما يأتون إلى مصر ومنها الاستثمار والاسكان، مشيرة إلى أن كافة المشاركين فى مؤتمرات مصر تستطيع سواء الذى عقد لعلماء مصر فى الخارج ومصر تستطيع بالتاء المربوطة، جاءت نتائجها برغبتهم فى الاستثمار فى مصر
وبحث الجانبان، إجراءات التسهيل على المصريين فى الخارج، عبر اجراءات تأسيس الشركات أون لاين لهم عبر الموقع الإلكترونى للوزارة، وكيفية اشراك المصريين فى الخارج فى البورصة المصرية، واقامة دورات تدريبية للشباب المعرض للهجرة غير الشرعية بالمحافظات
واتفق الجانبان، على الربط بين موقعى الوزارتين فى اطار الربط بين الحكومة، والاعلان عن الخدمات المشتركة التى تقدمها وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والهجرة، للمصريين فى الخارج، وأن يتضمن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار" المصريين فى الخارج" فى الضمانات والحوافز التى نص عليها القانون، والقيام بحملة ترويجية فى الخارج لتشجيعهم على الاستثمار فى مصر
وعقب الاجتماع، قامت الوزيرة ووزيرة الهجرة، بجولة فى مركز خدمة المستثمرين، لمتابعة اعمال التطوير فى المركز وخطوات التوسع فيه، وتخصيص مكان للمصريين فى الخارج فى المركز، وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أن المركز يتضمن فرع للشهر العقارى ومكان مخصص لاستخراج جوازات السفر وتراخيص لتأسيس الشركات.
حديد عز: 492 مليون جنيه خسائر الشركة فى الربع الأول من 2017
اعتمد مجلس إدارة شركة حديد عز، نتائج الأعمال المجمعة عن الربع الأول من عام 2017، وبلغ صافى قيمة المبيعات نحو 8.11 مليار جنيه مقارنة بـ4.97 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016 محققة ارتفاع بلغ نحو 63%، مضيفة أن مبيعات حديد التسليح، والتى بلغت 5.3 مليار جنيه تمثل نحو 65% من إجمالى المبيعات، بينما تمثل مبيعات الصلب المسطح 34% من إجمالى المبيعات محققة 2.8 مليار جنيه، وبالنسبة لصادرات الصلب المسطح تمثل 64% من إجمالى مبيعات الصلب
وأضافت الشركة، فى بيانها للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، أن صافى الخسارة بعد الضرائب وحقوق الأقلية نحو 521 مليون جنيه فى الربع الأول من عام 2017 مقارنة بصافى خسارة 137 مليون جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى، فيما بلغت حجم السيولة المتوافرة 4.64 مليار جنيه بينما بلغ صافى الدين 19.7 مليار جنيه لتصبح نسبة صافة الدين بالنسبة لحقوق الملكية 2.04 مرة
