"قاعدة البيانات" كلمة السر فى ربط الدعم بمتوسط الدخل الشهرى، حيث طالب عدد من نواب البرلمان الحكومة بسرعة الانتهاء من قاعدة البيانات بعد تصريح وزير التموين بشأن إعلان مجلس الوزراء قريبًا عن محددات بناءً عليها سيتم تحديد دعم السلع التموينية، مؤكدين أن هناك ما يتراوح بين 75 إلى 80 مليون شخص يحصلون على الدعم، وهذا الرقم كبير جدًا ولابد من "فلترة" البطاقات مرة أخرى.
وفى هذا الإطار، قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن فكرة ربط الدعم السلع التموينية بالدخل ممتازة والهدف الأساسى منها توصيل الدعم لمستحقيه بشكل مباشر، حيث إنها مطبقة فى العديد من دول العالم، بحيث يتم ربط مقدار ما يحصل عليه الفرد من سلع مقابل دخله الشهرى.
وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن الفترة السابقة قامت عدد من الجهات بتنقية بطاقات التموين بهدف وصول الدعم لمستحقيه، وتم بالفعل خروج عدد كبير من غير المستحقين، ولكن فكرة ربط الدعم بالدخل الشهرى بشكل مباشر تتطلب قاعدة بيانات مركزية تعدها الدولة، وتصبح هى المصدر الأساسى لتطبيق الفكرة حتى لا يتعرض أى من المواطنين للظلم، على أن يتم الرجوع لهذه القاعدة قبل اتخاذ أى قرار بشأن الدعم أو محدودى الدخل.
وشدد أبو حامد، على ضرورة الانتهاء من قاعدة البيانات فى أقرب وقت قبل تنفيذ الفكرة وحتى لا يتعرض بعض حدودى الدخل للظلم، مطالبًا بتضافر كل جهود الدولة والاستعانة ببيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى إعداد القاعدة.
وفى السياق نفسه، أعلن النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، موافقته على مقترح ربط دعم السلع التموينية بمستوى دخل الفرد فى الشهر، قائلاً: هناك من يحصل على دعم وهو لا يستحق ولابد أن تكون هناك محددات وآليات لضمان وصوله لمستحقيه.
وأوضح السيد، أن الفكرة جيدة ولكن لابد من قاعدة بيانات مركزية يتم الرجوع إليها لتحديد الفئات محدودة الدخل على مستوى الجمهورية، متسائلاً عن الآلية التى سيتم بناءً عليها وضع محددات لصرف السلع التموينية، وهل ستكون بما يتم استهلاكه من الكهرباء والغاز والمياه، أو العقارات أو السيارات، مشددًا على ضرورة إعلان التفاصيل الكاملة التى سيتم بناءً عليها وضع محددات لصرف السلع التموينية خلال الفترة المقبلة.
كما أعلن النائب محمد على عبد الحميد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، موافقته على فكرة ربط الدعم بالدخل الشهرى، متسائلاً: "عندنا من 75 إلى 80 مليون مواطن يحصلون على الدعم.. هل جميعهم يستحقون هذا الدعم؟".
وشدد عبد الحميد، على ضرورة تنقية البطاقات التموينية حتى يصل الدعم لمستحقيه ويخرج كل من لا يستحق الدعم، وزيادة حصة المستحقين لتحقيق العدالة الاجتماعية التى تنادى بها أجهزة الدولة جميعها الآن، مع الأخذ فى الاعتبار أن فلترة البطاقات أمر ضرورى فى الوقت الراهن.
وطالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية، الحكومة بسرعة الانتهاء من قاعدة البيانات لأنها ستكون الفيصل الوحيد فى تحديد من يستحق الدعم من عدمه، على أن يتم تضمينها كل ما يملك الفرد ومتوسط دخله وهل لديه عقار أو سيارة أو أراضٍ أو ما شابه، مشددًا على ضرورة الانتهاء منها فى القريب العاجل.
