الإحصاء: إرجاء إعلان النتائج النهائية للتعداد لمنتصف سبتمبر المقبل
مندوبون بـ"التعداد": نقابل حالات امتناع من أصحاب المنشآت للإدلاء ببياناتهم ظنا منهم تبعيتنا لـ"الضرائب"
تشير النتائج الأولية لتعداد مصر لعام 2017 إلى وجود نحو 94.5- 95 مليون نسمة يعيشون على أرض مصر ما بين مصريين وأجانب ولاجئين.
كشف الدكتور حسين عبد العزيز، المشرف العام على التعداد السكانى لحصر السكان والمنشآت لعام 2017 بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الجهاز انتهى من حصر وتجميع النتائج الأولية لسكان مصر بالتعداد، التى رصدت–حتى الآن- وجود 93 مليون نسمة يعيشون على أرض مصر.
الإحصاء: جارى إضافة أعداد الأجانب والمقيمين بالفنادق والمساكن العامة على نتائج "التعداد"
وقال عبد العزيز فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الجهاز لم ينتهى بعد من إضافة أعداد الأجانب التى تم حصرهم بمرحلة "السكان"، وكذلك المقيمين بالمساكن العامة كالفنادق ودور المسنين والمستشفيات والسجون، وغيرها.
وتابع قائلا: "كما لم ينته الجهاز بعد من إضافة أعداد المقيمين فى المناطق الحدودية والجبلية والنائية على النتائج النهائية لسكان مصر"، مشيرا إلى أنه تم حصر هؤلاء السكان "ورقيا" وليس بالنظام الالكترونى "باستخدام التابلت"، وذلك نظرا لطبيعة المناطق التى يعيشون بها.
وأضاف: "كان من الصعب ذهاب مندوب التعداد لهذه المناطق أكثر من مرة، فى كل مرحلة من مراحل التعداد الثلاثة، حيث تم حصر السكان بها فى مرحلة واحدة شملت المراحل الثلاثة للتعداد (حصر المبانى، حصر السكان، حصر المنشآت)، وذلك بالنظام اليدوى أو الورقى عن طريق "استمارة ورقية" وليست الكترونية على تابلت المندوب".
الإحصاء: الانتهاء من تجميع بيانات 98% من الأسرعلى مستوى الجمهورية
وأوضح عبد العزيز أن النواقص التى كان يجرى استكمالها فى مرحلة "حصر السكان" خلال الأيام الماضية تم انتهائها بنسبة 98% حتى الآن، لافتا إلى أن النسبة المتبقية البالغة 2%، خاصة بالأفراد الذين استجدوا على بعض الأسر بعد ليلة العد والتى كانت محددة بليلة 18 أبريل "بدء تنفيذ مرحلة حصر السكان".
وقال مشرف التعداد: "الأفراد الذين استجدوا على بعض الأسر، جارى إضافة أعدادهم داخل أسرهم حاليا وهو ما يسمى الآن بـ"الأسر الجارية" وتمثل نسبتهم 2% من إجمالى أسر مصر التى تم الانتهاء من حصرها بالفعل".
وعن اللاجئين فى مصر، قال الدكتور حسين عبد العزيز، إنهم إذا كانوا مقيمين فى منازل مستقرين بهاو افصحوا عن جنسيتهم فالبتأكيد تم حصرهم ضمن الـ93 مليون نسمة التى جمعت نتائجهم حتى الآن، ولكن إذا لم يفصحوا عن ذلك أو تهربوا من التعداد بشكل عام، فهم لم يعدوا بالفعل.
وكشف عبد العزيز، انه كان من المقرر أن تعلن النتائج النهائية للتعداد السكانى لعام 2017 نهاية أغسطس المقبل، ولكن بمناسبة أجازة عيد الأضحى التى ستتوافق مع توقيت إعلان النتائج، تقرر إرجاء إعلان النتائج إلى الأسبوع الثانى من سبتمبر القادم ، عقب انتهاء أجازة عيد الأضحى.
الإحصاء: الانتهاء من "حصر المنشآت" 26 يوليو الجارى
وفى سياق متصل، أشار المشرف العام على التعداد بجهاز الإحصاء، إلى حرص الجهاز على إنهاء آخر مراحل التعداد الجارى تنفيذها حاليا، والخاصة بـ"حصر المنشآت" فى 26 يوليو الجارى، آملا فى تعاون أصحاب المنشآت والمبانى الإدارية مع مندوبى التعداد والإدلاء ببيانات المنشآت التجارية والإدارية الخاصة بهم، لافتا إلى أن العمل الميدانى بهذه المرحلة بدأ فعليا أول أمس الجمعة.
فيما قال عدد من مندوبى التعداد العاملين بمرحلة "حصر المنشآت"، والذين التقى بهم "اليوم السابع"، إنهم يواجهون بعض الصعوبات فى القيام بعملهم، الصعوبة الأولى تتمثل فى حرارة الجو المرتفعة والتى تعيقهم عن أداء عملهم الذى يحتاج المشى كثيرا على أقدامهم للتجول والوصول إلى المنشآت المحددة لحصرها، علاوة على أن حرارة الجو المرتفعة تتسبب فى إغلاق كثير من أصحاب المحلات التجارية الصغيرة لمحالهم أثناء فترة الظهيرة، مما يضطرهم للرجوع إليهم مرة أخرى فى المساء.
عاملين بالتعداد: رقم السجل التجارى والرقم التأمينى وحجم نشاط المنشآة تساؤلات ضمن استمار "حصر المنشآت"
وأضاف مندوبو التعداد، أن الصعوبة الأكبر التى تواجههم هو تهرب أو رفض أصحاب المنشآت، خاصة إذا كانت تجارية من مقابلتهم والإدلاء ببيانات المنشأة، ظناً منهم إنهم من مصلحة الضرائب ويريدون الحصول على هذه البيانات لصالح الضرائب وليس التعداد، خاصة أن أسئلة التعداد فى مرحلة "حصر المنشآت" تتضمن الحصول على بيانات مثل، "كم يبلغ رأس مال المنشأة؟"، "هل لديك سجل تجارى أم لا؟"، "ما هو الرقم التأمينى الخاص بك؟"، "هل أنت مقيد بالسجل الصناعى؟"، "هلى لديك فروع أخرى؟"، "ما هو موعد بدء مزاولة نشاط التجارى؟".
وأوضح المندوبون أنه بالرغم من هذه الصعوبات، إلا أن الحالات التى تمتنع عن الإدلاء بالبيانات، قليلة، ويتركز معظمها فى أصحاب المحلات فى المناطق الشعبية الذى يخشون أن نكون تابعين للجهات الضريبية، لافتين إلى أن الأغلبية متعاونة ويدلون ببيانات منشآتهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة