أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن النقابة ستتواصل مع أعضائها النواب لدعم مشروع قانون النقابة لتعديل القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة، مضيفا أنه من حق اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن تناقش جميع المشاريع المقدمة لها ولكن الرأى فى النهاية للبرلمان.
وأضاف سامح عاشور فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن التعديل على قانون المحاماة يجب أن يقدمه العاملون بالمهنة لأنهم على دراية كافية بمشاكلها ومطالباتها، مضيفا أن الدستور أوجب أخذ رأى النقابات المهنية حين تعديل القوانين المنظمة للمهنة.
واختتم سامح عاشور نقيب المحامين تصريحاته قائلا:"نحن لم نناقش سوى قانونا لتعديل قانون المحاماة".
