طالب المهندس علاء فكرى، عضو شعبة الإستثمار العقارى، وزارة الإسكان، بتطبيق مفهوم الشمول المالى والذى يستهدف الارتقاء بالنظام المالى فى مصر وخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى والاعتماد على القنوات الالكترونية فى الدفع وهو ما يعد أحد أهداف المجلس القومى للمدفوعات الذى تم انشاؤه برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى .
وشدد على أهمية توعية المواطنين بالغرض من الشمول المالى وعقد ندوات للشرح والتبسيط لأهدافه وفوائده من حيث الحفاظ على حقوق الدولة فى الرقابة و الحصول على ضرائب الاقتصاد الموازى والذى يمثل نسبة كبيرة للغاية من حجم المعاملات المالية بالإضافة إلى محاربة الانشطة غير المشروعة مثل تهريب وغسيل الأموال والإرهاب وتجارة السلاح وغيرها بما يضمن الاستقرار الأمنى والاقتصادى ورفع موارد الدولة وتنفيذ العديد من الخدمات التى تعود بالنفع على المواطنين مشيراً إلى إمكانية اللجوء فى خطوات لاحقة إلى تجريم الاحتفاظ بأية أموال أو سيولة نقدية خارج البنوك .
وتابع: تحجيم الاقتصاد الموازي وتقنين وضعه هدف من أهداف المرحله فهناك مليارات الجنيهات خارج الإطار المصرفى والضريبي ولاتعلم الدولة والاجهزة الرقابية عنها شىء وهو مايتسبب فى الإضرار بالمناخ الاقتصادى والامنى "
وأوضح بامكانية بدء تطبيق تجربة الشمول المالى بطريقة مبسطة على الأراضى المطروحة من قبل وزارة الاسكان بنظام القرعة وخاصة على قطع اراضى الاسكان الاكثر تميزاً والتى تطرح بعدد من المدن المتميزة التى تستحوذ على اهتمامات المواطنين والمستثمرين ويتم التخصيص بها بالقرعة العلنية بين المتقدمين.
وأكد ان تطبيق تلك الالية سيحد من المتاجرة بالاراضى والتى عانى منها السوق فى السنوات الماضية واسهمت فى استمرار ارتفاع الاسعار حيث سيتم وفقا للالية تحويل مقدمات الحجز او اجمالى سعر الارض عبر الحسابات البنكية من العميل الى حساب الوزارة مباشرة او عبر الشيكات البنكية ودون اتباع اليات الدفع الكاش وفى حال عدم رسو القرعة يتم رد المبلغ من قبل الوزارة الى حساب العميل مرة اخرى او عبر شيكات مسطرة والتى لايتم صرفها بل ترد الى حساب العميل لافتا الى ان تلك الالية ستمنع نشاط السماسرة وتجار الاراضى حيث لايستطيع وضع اموال فى حسابات بنكية لمواطنين للدخول فى القرعة قد لاترد اليه مجدداً .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة