فى إطار السياسة المتبعة بوزارة الآثار فى الفترة الحالية بتوزيع المهام والاختصاصات وتوسيع دائرة العمل بما يصب فى المصلحة العامة، أصدر الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار قرار بتعيين ثلاثة نواب للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورئيس القطاع الآثار الإسلامية والقبطية وثالث لقطاع المتاحف.
وشمل القرار تكليف كل من طارق أحمد مختار محمد مدير عام شرق الدلتا بالعمل نائبا للدكتور مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ووجدى عباس أبو أحمد مدير عام المكتب الفنى بقطاع الآثار الإسلامية نائبا للأستاذ السعيد حلمى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، كما تم إسناد مهام نائب رئيس قطاع المتاحف للأثرية منى شعبان حافظ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة