لمواجهة مافيا تهريب وغش المبيدات،تشدد وزارة الزراعة من اجراءتها الرقابية والتفتيش والمتابعة على سوق المبيدات الزراعية، وكافة مستلزمات الإنتاج الزراعى،حفاظا على الثروة النباتية فى مصر، وصحة المواطن، بالتنسيق بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات وشرطة البيئة والمسطحات المائية ومفتشى التموين،لضبط المبيدات "المضروبة".
وكشف أخر تقرير أصدرته لجنة مبيدات الافات الزراعية ومكافحة الافات الزراعية ،الذى حصل لـ"اليوم السابع"،على نسخه منه بشان مخالفات ومضبوطات المبيدات المهربة والمغشوشة،يوضح أنه خلال الفترة من 20 مايو الماضى و20 يونيو الماضى، بلغت عدد العبوات المضبوطة (مختلفة الأحجام) 1239 عبوة مجهولة المصدر ومغشوشة"مضروبة "ومقلدة ومخالف للإجراءات القانونية وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال ذلك ،من خلال المرور على 1774 محل ،منها عدد المحلات المرخصة 1549، والمحلات غير المرخصة بلغت 181، بعدد محاضر 38 محضر.
وأكد تقرير الافات الزراعية،أنه خلال المرور على محال المبيدات،تم التنبيه على أصحاب المحلات بضرورة استكمال الأوراق لتجديد الترخيص،والتنسيق مع شرطة المسطحات المائية لعمل حملات على محلات الاتجار فى المبيدات لضبط الغير مصرح به ،والتنبية على المحال تحت الترخيص بسرعة السير فى إجراءات الترخيص والتجديد-وسرعة استكمال الأوراق لاتمام الترخيص،وتوافر السجلات التجارية للمحال المرخصة للأهمية ، وعدم عرض المبيدات التى ليس لها شهادات تحليل ،والتنبيه بعدم الاتجار فى المبيدات الغير مصرح بتداولهات .
كما تقوم اللجان بالمرور على المحلات دوريا لمراجعة صلاحية المنتج وتاريخ الإنتاج والتأكد من صلاحيتها لضبط أى مخالف فى غش المبيدات بالغلق الفورى وتحويل المخالف إلى النيابة، خاصة أن هناك 10026 محل ومصنع مبيدات ، منها 10 آلاف محل مرخص تخضع للتفتيش بشكل دورى للحد من بيع المبيدات المغشوشة والمهربة وضبط الاسواق ، و3 ألاف غير مرخض ، كما أن هناك 23 مصنع مبيدات خاضع للرقابة .
ومن جانبه شدد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى،على ضرورة احكام عمليات الرقابة والتفتيش والمتابعة على سوق المبيدات الزراعية، وكافة مستلزمات الإنتاج الزراعى، حفاظا على الثروة النباتية فى مصر، وصحة الانسان، مؤكدا أنه يجرى حاليا إعداد مشروع قانون بتغليظ العقوبة على كل من يتداول مبيدات غير مصرح أو موصى بها من وزارة الزراعة، لافتا الى أن صحة المواطن المصرى وتأمين غذائه تأتى فى المقام الأول.
يأتى ذلك بعد صدور القرار الوزارى رقم 974 لسنة 2017، والخاص بتسجيل وتداول مبيدات الآفات الزراعية فى مصر،لتنظيم عمليات الاتجار فى المبيدات وتداولها، وتحديد آليات الرقابة على محال بيع وتداول المبيدات، بحيث تكون لجنة مبيدات الآفات الزراعية هى الجهة الوحيدة المسؤولة عن تسجيل وتداول واستخدام مبيدات الآفات الزراعية فى مصر، وتكون قرارات اللجنة نافذة وملزمة لأصحاب الشأن وكافة الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه.
فيما أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "،أنه سيتم الانتهاء من جميع تعديلات قانون تغليظ العقوبة على غش المبيدات، والاتجار من غير المصرح به من وزارة الزراعة اغسطس المقبل ،حتى يتم عرضة على مجلس الوزراء لارسالة الى البرلمان فى دورة الجديدة لمناقشتة .
وقال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" ،أن بناء على تعليمات الدكتور عبد المنعم وزير الزراعة ، هناك إجراءات شديدة لضبط أى مخالف فى غش المبيدات بالغلق الفورى وتحويل المخالف إلى النيابة،موضحا أن اللجنة تواصل جميع الإجراءات اللازمة ضد أى مخالفة، معتبرا ذلك الأمر أمنا قوميا لارتباطه بالأمن الغذائى لمصر،وصحة مواطنيها، بالاضافة الى إنشاء قاعدة معلوماتية تتاح لكافة الأطراف المشاركة فى أعمال الرقابة والتتبع.
وتابع محمد عبد المجيد ،أننا نواصل حصر كافة محال تجار المبيدات المرخصة وغير المرخصة، ودراسة أسباب عدم الترخيص، وتقنين أوضاع غير المرخص، والاستمرار فى وضع لوحات "شارة" على واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة،حتى يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش والمهرب، والمرور على كافة المحلات وضبط أى حالات غش أو تهريب ، ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين لشراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش، حفاظا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة