ما لا يعرفه الكثير، أن شارباً لأحد أفراد الشرطة في الأربعينيات من القرن الماضى، كان واحد من أهم القضايا التى نظرتها محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، وأرست بسببه العديد من الأحكام القضائية.
الحكاية رواها المستشار عادل فرغلى، رئيس محاكم القضاء الإدارى الأسبق، فى إحدى أوراقه البحثية، وكانت القضية أقامها فرد الشرطة أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد قرار وزير الداخلية وحكمدار القاهرة بإجباره بحلق شاربه، والذى كان يتسبب فى إعاقة حركة المرور.
كان الرجل حريصا على تربية شاربه وتهذييبه وتجميله إلى الحد الذى جعل منه قوسين يعلوان جبهته ويغطيان جزء من طربوشه الذى كان يلبسه فى عهد الملكية، وكان الشارب بذلك الوضع محط أنظار المارة الذين كانوا يتزاحمون على رؤيته ويذهبون إليه فى كل ميدان يقوم فيه مما كان يعطل المرور.
غضب وزير الداخلية وحكمدار القاهرة من ذلك الوضع، ووصل الأمر إلى أن وزير الداخلية أمر الحكمدار بحلق شارب رجل الشرطة بالقوة، وهو ما حدث بالفعل، فأقام الشرطى دعوى أمام القضاء الإدارى طالباً فيها فضلاً عن إلغاء القرار الصادر بحق شاربه، التعويض عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية.
الشرطى طالب بتمكينه من تربية شاربة مرة أخرى، كما طالب بتعويض وقال أنه كان يصرف على شاربه من الدهانات المغذية أكثر من ثلاثين قرشاً يومياً "وهو مبلغ كبير بلغة هذا الزمان"، فضلاً عما أصابه من مهانة بين قومه، وأصدقائه بحلق شاربه، الذى كان رمزاً لرجولته، وإن حلقه شاربه بالقوة جعله يتوارى من الناس فضلاً عن إحساسه بالإنكسار والظلم، بغير خطأ جناه.
وقد دفعت إدارة قضايا الحكومة وكيلاً عن وزارة الداخلية والحكمدار، بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر الدعوى لعدم وجود قرار إدارى حتى يكون أساسا للطعن، فضلاً عن أن هذا الأمر صدر تحقيقاً للصالح العام وكان طول شاربه سبباً فى تزاحم السيارات وتعطيل المرور.
وكان هذا الحكم أساساً لإرساء عدداً من المبادئ القضائية التى سار على دربها قضاة مجلس الدولة فيما بعد، حيث قررت المحكمة فى مدونات حكمها، أولاً أن القرار الإدارى الذى يجوز الطعن فيه، لا يشترط أن يكون مكتوباً فقد يكون شفهياً أو ضمنياً، فيكفى للدالة عليه قيام الآثار الضارة المترتبة على وجوده، وقد ظهرت بالفعل هذه الآثار الضارة على وجه رجل البوليس، مما يؤكد صدور القرار المطعون فيه.
ثانياً: أن القرار الإدارى هو توجيه إرادة الجهة الإدارية لإحداث أثر قانونى معين، وإنشاء مركز قانونى جديد، أو تعديل أو إلغاء مركز قانونى قائم.
ثالثا: أن الحرية الشخصية هى ملاك الحياة الإنسانية وموئلها وممارستها دون قيد أو شرط، ومظهر عزته وكرامته، وأن تقيدها بمنعه من تربية شاربه بل الانقضاض عليه بحلق شاربه بالقوة، لا يجوز للسلطة العامة مهما كان شأنها أن تمارسه بحجة المصلحة العامة أو الخوف على الأمن العام، وإلا كان ذلك اعتداءً صارخاً على الحرية الشخصية يجب إزالته بإلغاء القرار والتعويض عنه.
وكان الشارب فى ذلك الوقت من علامات الرجولة، وكان الرجال يتفاخرون فيما بينهم بشواربهم المفتولة، وكانت حلاقة الشارب من "العيب".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة