أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بإنشاء منظومة شكاوى موحدة على مستوى جمهورية مصر العربية، لتلقى وفحص وتوجيه جميع الشكاوى الحكومية والرد عليها إلكترونيًا.
وتضمنت المادة الثانية من القرار المنشور فى الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الأحد، بقرار رقم 314 لسنة 2017، تلتزم جميع الوزارت والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لسرعة تحقيق الربط الكامل مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة تداول الشكاوي وسرية البيانات والمعلومات المتعلقة بها.
وجاءت في المادة الثالثة من القرار، يصدر رئيس مجلس الوزارء بعد موافقة مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وتحديد العناصر المكونة لبنائها التنظيمى.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري وطني .ضد الكلاب الضالة المجرمين اعداء تقدم مصر
ارجو تشكيل لجنة من مجلس الوزراء و مجلس النواب لفحص حجم مشاكل المواطنين في مجلس الوزراء
للاسف نسبة كبيرى من الموظفين عايشين سحت لان لم يؤدون عمالهم كما ينبغ للمواطنين .اذا كنتم تريدون تقدم مصر و انفسكم فيجب تطبيق قوانين الارض من اجل النجاح عليها و هي 1- صدق 2- امانة 3-اتقان العمل .. و هذه القوانين سر نجاح الغرب و العرب سابقا .اللهم اني بلغت اللهم فاشهد
عدد الردود 0
بواسطة:
عبدالمنعم عطيه
موضوع هام جدا وحيوي
لاتوجد جهة فى الدولة تهتم بمشاكل المواطنين وعندى مئات الشكاوى لكل اجهزة الدولة ولم اتلقى اى رد . نستبشر خير بهذا القرار
عدد الردود 0
بواسطة:
Rami
قرار ممتاز
القرار فى غاية الاهمية ومماز من الناحية النظرية ولكن من الناحية العملية يجب أن يكون هنالك طاقم مدرب على أعلى مستوى ولة صلاحيات المتابعة واتخاذ الإجراءات ضد من سيقوم بعدم الاستجابة والرد ، كما يجب أن يتم وضع معايير التقويم السنوي للموظفين بناءا على عدد الشكاوى نسب عدد الشكاوي المستلمة والتى تم حلها ورضاء العميل .
عدد الردود 0
بواسطة:
إيهاب فاروق محمد أحمد .
لتفعيل القرار رقم 314 لسنة2017
1- يجب أن تكون المراسلة بالميل حتى يتم التوثيق . 2-أن يكون المسئول عن التلقى و الفحص و الرد هى هيئة الرقابة الإدارية . 3- يجب النظر بعين الإعتبار لتسلسل إجراء شكوى بإدارة الرقابة و الشكاوى بالبنك المركزى المصرى - فلقد كان لى شكوى هامة جدا ضد أحد البنوك و قاموا بحلها لى فى مسافة أسبوعين مع توثيق الحل بواسطة المشكو ضده و هو البنك .
عدد الردود 0
بواسطة:
إيهاب فاروق محمد أحمد .
لا لإستثنائات الشكوى ضد أساتذة الجامعة
حيث لدى شكوى الأن ضد أستاذين منتدبين من كليتى التجارة و الحقوق بجامعة القاهرة لكلية إقتصاد و علوم سياسية ( إبنتى بكلى الإمتحانين ) مادتى القانون بالتريم الأول و المحاسبة بالتيرم الثانى هى و كل الدفعة يريدون إعادة تصحيح للمادتين ( بالدرجات ) لكى يأخذوا حقهم فى التقديرات التى يستحقونها فإبنتى أخذت جيد مع أنها حصلت على جيد جدا فى سنة أولى بسبب التصحيح الغير مهنى و العشوائى لإمتحانات المادتين - و من الفساد أيضا من وجهة نظرى بالكلية أن هناك إمتحان السياسة من وجهة نظرى و خبراتى المتعددة بالحياة متواضع و الدليل أن أستاذ المادة لا يسمح بأخذ ورقة الأسئلة بعد إنتهاء الإمتحان بل يتم تدبيسها بورقة الإجابة ( درءا لعدم شكوته بإدارة الجامعة )