قولا واحدا، حملات الدعاية الضخمة بملايين الدولارات لن توفر الحماية للعصابة الحاكمة فى الدوحة التى تمول الجماعات الإرهابية فى الدول العربية، وتحمى قياداتها وتوفر لهم الملاذ الآمن والتمويل وتفتح قنواتها ومنابرها الإعلامية لهم.
قولا واحدا، شركات العلاقات العامة فى لندن وواشنطن لن تمنع الدول المتضررة من سياسات تميم وتنظيم الحمدين الإرهابى، من حماية أمنها وشعوبها ضد مرتزقة الإرهاب الذين تمولهم الدوحة وتقدم لهم كل أشكال الدعم المادى
والإعلامى واللوجستى.
ما الذى يجعلنا متأكدين هكذا من إحكام حلقات القانون الدولى والقانون الإنسانى- الذى يمنح الدول والأفراد حق الدفاع المشروع عن النفس والممتلكات- على رقاب أفراد العصابة الحاكمة فى الدوحة؟ الإجابة، فى توقيع تميم بن حمد بإرادته واختياره ودون إجبار من مصر ودول الخليج على اتفاق الرياض 2013 وآليته التنفيذية وكذا على اتفاق الرياض التكميلى 2014 ، وهو CNN الاتفاق الذى كشفت عن وثائقه قناة الأمريكية مؤخرا، فكان بمثابة الزلزال الذى
فضح الممارسات العدائية القطرية وأكاذيبها وادعاءها المظلومية على طريقة جماعة الإخوان الإرهابية وكذا عدم التزامها بالاتفاقات الدولية الموقعة عليها.
اتفاق الرياض 2013 وآليته التنفيذية وكذا على اتفاق الرياض التكميلى 2014 ، كان الهدف منه ضبط النهج العدائى القطرى فى إطار العلاقات الأخوية بين الدول العربية، لاحتواء المارق والجانح والعدوانى ومنعه من تمكين أعداء الأمة من الشعوب العربية وأراضيها وثرواتها، وكذا منعه من الاشتراك والتواطؤ مع أى مشروعات هدامة تعتمد نشر الفوضى والحروب الأهلية على الأراضى العربية. ومن هنا أظهر اتفاق الرياض الأول والتكميلى أن مجموعة المطالب التى وجهتها مصر والسعودية والإمارات والبحرين إلى قطر هذا العام، هى نفسها لم تتغير أو تختلف عن المطالب
التى وجهتها الدول الأربع ومعها بقية دول مجلس التعاون للدوحة فى 2013 و 2014 وفى مقدمتها التوقف عن دعم الإرهاب والإرهابيين ومنع الممارسات العدائية ضد مصر ودول الخليج والتوقف عن تمويل كل العناصر المعادية
للدول العربية، كما يفضح اتفاق الرياض ببنوده الواضحة وآلية تنفيذ التى تم تكليف القادة العرب بها، الادعاءات القطرية بانتهاك سيادتها فى 2017 بعد بيان الرباعى العربى باتخاذ مجموعة من الإجراءات الدفاعية ضدها ومنها سحب السفراء وإغلاق الحدود ومنع خطوط الطيران والنقل.
اتفاق الرياض المكتوب بخط اليد والموقع من تميم بن حمد، نص على أهمية تأسيس مرحلة جديدة فى العمل الجماعى بين دول مجلس التعاون الخليجى ومصر بما يكفل سيرها فى إطار سياسة موحدة تقوم على الأسس التى تم
تضمينها فى النظام الأساسى لمجلس التعاون، وبناء عليه تم الاتفاق على البنود التالية والتوقيع، عليها مرتين، واحدة فى 2013 والثانية فى 2014 بما يجعل الخروج عنها وعدم الالتزام بها، جريمة تستوجب المحاسبة وفق الآلية التنفيذية
التى نص عليها الاتفاق، على النحو التالى:
أولا- عدم التدخل فى الشؤون الداخلية لأى من دول مجلس التعاون بشكل مباشر أو غير مباشر
وعدم إيواء أو تجنيس أى من مواطنى دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا فى حال موافقة دولته، وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة لدولهم، وعدم دعم الإعلام المعادى.
ثانيا- عدم دعم الإخوان أو أى من المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس عن طريق العمل الأمنى المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسى.
ثالثا- عدم قيام أى من دول مجلس التعاون بتقديم الدعم لأى فئة كانت فى اليمن ممن يشكلون خطرا على الدول المجاورة لليمن.
وأتبع اتفاق 2013 باتفاق تكميلى يتضمن ، آلية تنفيذ اتفاق الرياض فى 16 نوفمبر 2014وينص على اتخاذ قادة الدول الموقعة على الاتفاقية ما يرونه مناسبا من إجراءات ضد الدول التى لا تلتزم به، وأن أول مهمة يقوم بها المجلس وفق آلية تنفيذ الاتفاق هو التأكد من تنفيذ جميع ما تضمنه اتفاق الرياض، واعتبار محتواه أساسا لاستقرار وأمن دول المجلس علىالنحو التالى:
أولا- التزام كل الدول بنهج سياسة مجلس التعاون الخليجى لدعم جمهورية مصر العربية والإسهام أمنها واستقرارها والمساهمة فى دعمها اقتصاديا وإيقاف كل النشاطات الإعلامية الموجهة ضد جمهورية مصر العربية فى جميع
وسائل الإعلام بصفة مباشرة وغير مباشرة بما فى ذلك ما يبث من إساءات على قنوات الجزيرة وقناة الجزيرة مباشر مصر.
ثانيا- تسليم قيادات تنظيم الإخوان والمنتمين للجماعات الإرهابية والمطلوبين أمنيًا الذين يحتمون بقطر للسلطات المصرية.
ثالثا–التزام دول المجلس بعدم دعم جهات وتيارات تمثل خطورة على أمن دول الخليج، ومنها عدم دعم الإخوان ماليا ومعنويا سواء فى دول المجلس أو خارجه والموافقه على خروج مجموعة الإخوان من غير مواطنى المجلس خلال
مدة متفق عليها على أن تتفق الدول على قوائم أسماء هؤلاء الأشخاص، وعدم دعم المجموعات التى تمثل تهديدا لأمن واستقرار دول المجلس سواء فى اليمن وسوريا أو غيرها، وعدم دعم وإيواء من يقوم بأعمال مناهضة لدول الخليج
من المسؤولين الحاليين أو السابقين وإغلاق الأكاديميات والمؤسسات والمراكز التى تسعى إلى
تدريب وتأهيل الأفراد من دول المجلس للعمل ضد حكوماتهم.
فى حال عدم التزام » كما نص الاتفاق على أنه أى دولة فإنه من حق بقية الدول اتخاذ ما تراه وهو البند ،« مناسبا لحماية أمنها واستقرارها الفاصل فى الاتفاق التكميلى الموقع من تميم بن حمد، الذى استندت إليه دول الرباعى العربى فى مجموعة الإجراءات الدفاعية التى اتخذتها لحماية أراضيها وشعوبها من ممارسات الدوحة الداعمة لجماعات الإرهاب والممولة لكل الأنشطة العدائية ضد الدول العربية الكبرى.
إذن ليس من حق تميم بن حمد وهو الموقع بخط يده على اتفاق الرياض الأول والتكميلى ادعاء المظلومية ووصف إجراءات الرباعى العربى بالحصار، وليس من حقه الامتناع عن تسليم قيادات الإرهاب المتنعمين على أراضيه لمصر، وليس من حقه طبعا رصد المليارات لبث الشائعات والتقارير المفبركة والأخبار الكاذبة ضد مصر عبر قنوات الجزيرة ومواقعها أو عبر الأبواق الجديدة التى يمولها ويغدق عليها بهدف واحد التوجه بالشائعات وبث السموم ضد مصر
ودول الخليج الكبرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة