شهد الاقتصاد المصرى اليوم الجمعة 14-7-2017 مجموعة من الأخبار الهامة كان على رأسها مباحثات سحر نصر مع "الجايكا" من اجل إجراءات منحة توريد معدات بحثية للجامعة اليابانية، وتوضيح صندوق النقد تأثير برنامج الإصلاح على الطبقة المتوسطة بمصر، و 6 مليارات جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع المنتهى
ارتفاع أسعار الذهب 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 620 جنيها
ارتفعت أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الجمعة، بقيمة 4 جنيهات تزامنًا مع صحوة للمعدن الأصفر عالميًا وارتفاع سعر الأوقية، لتسجل 1228 دولارا.
وأصبحت أسعار الذهب وفق آخر تحديث لها كالتالى:
عيار 18 :531.40 جنيه
عيار 21 : 620 جنيها
عيار 24 : 708.77 جنيه
الجنيه الذهب : 4960 جنيها
السعر العالمى : 1228 دولارا
وتخضع أسعار الذهب فى مصر للعرض والطلب، وكذلك تتأثر وتتغير وفق تحرك السعر العالمى للأوقية "الأونصة" بشكل فورى، لكن تأثر أسعار الذهب فى مصر، مرتبط أيضا بأسعار الدولار، سواء فى السوق الموازى وكذلك دولار البنوك.
سحر نصر تبحث مع "الجايكا" إجراءات منحة توريد معدات بحثية للجامعة اليابانية
استقبلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، تشى ميانهارا، نائبة المدير الإقليمى لهيئة التعاون الدولى اليابانية "جايكا" التى تزور مصر لمتابعة المشروعات التنموية التى تمولها "جايكا" فى مصر، واستعرض الجانبان معدل تنفيذ المشروعات التى اتفقت عليها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى طوكيو فى فبراير 2016.
ويعد أبرزهذه المشروعات مبادرة الشراكة المصرية اليابانية فى التعليم التى بموجبها تتعاون مصر واليابان فى مجال تطوير النظام التعليمى المصرى بكافة قطاعاته، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام وهى تطوير المدارس المصرية الابتدائية بإدخال نظام التعليم اليابانى "توكاتسو"، وتطوير التعليم العالى عن طريق إرسال بعثات دراسية إلى اليابان فى مجالات لها أولوية لدى مصر حالياً مثل الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه، وتوريد معدات بحثية وأجهزة علمية يابانية للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا التى تتخذ مقراً لها فى مدينة برج العرب فى الإسكندرية والتى ستبدأ العام الدراسى المقبل ولأول مرة فى تخريج دارسى كلية الهندسة بكافة أقسامها.
وأوضحت الوزيرة، فى بيان اليوم أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تعمل على إنهاء الاجراءات اللازمة قبل توقيع الشريحة الثانية من المنحة التى يتم بموجبها تمويل توريد المعدات البحثية والاجهزة العلمية للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بقيمة 9 مليون دولار بعد أن تم توقيع الشريحة الأولى بقيمة 18 مليون دولار فى 26 يوليو 2016م، مشيرة إلى التنسيق المستمر بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى فى مبادرة الشراكة المصرية اليابانية فى التعليم.
وأشادت الوزيرة بالتعاون بين مصر و"جايكا" اليابانية، حيث يعد المتحف المصرى الكبير رمزاً للتعاون الثقافى والحضارى بين البلدين، ويساهم فى زيادة فرص العمل للعديد من الشباب.
وبحث الجانبان، كافة مشروعات محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر واليابان، وأكدت الوزيرة، أن أولوية الحكومة حالياً تنفيذ مشروعات التنموية من شأنها خدمة المواطن المصرى مثل مشروعات النقل والكهرباء والطاقة والتعليم.
من جانبها، أكدت نائبة المدير الإقليمى لهيئة التعاون الدولى اليابانية "جايكا"، على حرص الهيئة على مساندة مصر فى المشاريع التنموية، ما يزيد من حجم التعاون الحالى بين الجانبين.
مجلس تيسير منظومة التجارة يستعرض خطة عمله بحضور وزراء النقل والمالية والصناعة
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة ورئيس المجلس الوزارى لتيسير منظومة التجارة المصرية، عن نجاح جهود المجلس فى تحقيق عدد من الإنجازات خلال المرحلة الماضية لتطوير المنظومة القومية للتجارة المصرية والمعروفة بـEgyTrade، لافتا إلى أن المرحلة الأولى والتى انتهت خلال شهر يونيو الماضى شهدت تحقيق عدد من المستهدفات سواء على مستوى تطوير السياسات والتشريعات التجارية وكذا التطوير التكنولوجى والرقمى للمستندات، فضلا عن التطوير اللوجيستى وتنفيذ الربط الإلكترونى بين الموانئ.
وقال الوزير فى بيان اليوم، الجمعة، إن صدور قرار رئيس الجمهورية بانضمام مصر لاتفاقية تسهيل التجارة فى إطار منظمة التجارة العالمية يعد أحد أهم الإنجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية والتى ستسهم فى خفض تكلفة تيسير التجارة بنسب تتراوح بين 30-40 % وزيادة حجم التجارة العالمية بقيمة تريليون دولار وهو ما يعزز من تواجد مصر على خريطة التجارة الإقليمية والعالمية، فضلا عن صدور قرار وزير المالية والخاص بتطبيق النموذج الجمركى الموحد SAD والذى سيسهم فى خفض زمن الإفراج الجمركى وتخفيض التكلفة التى يتكبدها المستوردين والمصدرين واختصار الأوراق والإجراءات المطلوبة للانتهاء منه بما يتوافق مع المعدلات العالمية فى هذا الشأن ويعمل على استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية.
تصريحات الوزير جاءت خلال الاجتماع الوزارى لمجلس تسيير منظومة التجارة المصرية EgyTradوالذى عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، وسعيد عبد الله رئيس قطاعى التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية، والمهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعدد من ممثلى الجهات المعنية وذلك فى إطار المتابعة الدورية لخطة عمل المجلس، والوقوف على آخر التطورات فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية والآليات المطلوبة لتطبيق الربط الإلكترونى فى جميع المنافذ الجمركية والموانئ على مستوى الجمهورية والإطار الزمنى للتنفيذ.
ولفت قابيل إلى أنه فيما يتعلق بتسهيل وتيسير المنظومة الإجرائية فقد صدر القرار الوزارى الخاص بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير والذى تضمن خفض وإلغاء عدد من المستندات والوقت والتكلفة المرتبطة بإجراءات التجارة الخارجية، وكذا اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين، فضلا عن الانتهاء من التطوير الرقمى لنموذج 4 لتأمين العمليات التمويلية والتجارية بين البنك المركزى ومصلحة الجمارك.
ومن جانبه أكد الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية أنه تم الانتهاء من تحقيق التكامل بين مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات بموانئ بورسعيد ودمياط وشرق التفريعة، مشيرا إلى أنه من المقرر الإنتهاء من تحقيق هذا التكامل بميناء الإسكندرية فى غضون الأسبوعين المقبلين.
ولفت إلى أنه تم الانتهاء من التوقيع الإلكترونى بمينائى الإسكندرية ودمياط، وجارى استكمال المرحلة الثانية والثالثة من خطة التوقيع الإلكترونى.
كما أشار الدكتور هشام عرفات وزير النقل إلى أنه تم الربط الإلكترونى بين مينائى الإسكندرية والدخيلة مع مختلف جهات مجتمع الميناء والقطاع الخاص، وجارى استكمال الربط مع باقى الموانئ المصرية الآخرى.
وأوضح أن مصر بصدد تجديد عضويتها بمجلس إدارة المنظمة البحرية الدولية IMO وهى أكبر منظمة دولية معنية بالنقل البحرى والذى يمثل الركيزة الأساسية لعملية نقل السلع والبضائع حيث يستحوذ على 90% من إجمالى عمليات النقل عالميا، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تستضيف مصر نهاية العام الجارى وفدا من المنظمة للتعرف على حجم التطور فى منظومة النقل البحرى المصرى ودورها فى تسهيل وتيسير حركة التجارة العالمية خاصة فى ظل وجود قناة السويس أكبر وأهم شريان مائى إقليميا ودوليا.
وقد اختتم الاجتماع باستعراض أهم الخطوات المطلوب استكمالها خلال المرحلة المقبلة ومنها استكمال الخطة الوطنية للتشريعات المرتبطة بتسهيل وتيسير حركة التجارة الخارجية واستكمال الخطة الوطنية للربط الرقمى والتنسيق بين مجلس تيسير التجارة والهيئة الاقتصادية لقناة السويس لضمان ربط هذه الموانئ إليكترونيا، فضلا عن استكمال الخطة التنفيذية للتصديق الاليكترونى الحكومى والقطاع الخاص والبدء فى الخطة التنفيذية للربط الرقمى للموانئ المصرية التابعة لقطاع النقل البحرى.
صندوق النقد يوضح تأثير برنامج الإصلاح على الطبقة المتوسطة بمصر
أجاب تقرير لصندوق النقد الدولى، عن تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية على الطبقة المتوسطة، إذ أن البرنامج يتضمن إجراءات وبرامج لحماية محدودى الدخل، فما تأثيره على الطبقة المتوسطة.
وأكد الصندوق أن الإصلاحات التى قامت بها الحكومة فى الشهور الأخيرة – أى استحداث ضريبة القيمة المضافة وتعويم الجنيه المصرى وتخفيض دعم الوقود– سيحصد ثمارها كل المصريين على المدى الطويل.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات ستساعد كل من الطبقة المتوسطة والفئات الأقل دخلاً عن طريق زيادة النمو وخلق فرص العمل، ولكن هناك تكاليف على المدى القصير أيضا.
صندوق النقد: نظام سعر الصرف المرن حسن تنافسية مصر الخارجية ويدعم النمو
أكد صندوق النقد الدولى، فى بيان، أن نظام سعر الصرف المرن، فى مصر يحسن تنافسية مصر الخارجية، ويدعم الصادرات والسياحة، ويجذب الاستثمار الأجنبى.
وكان البنك المركزى قرر فى 3 نوفمبر الماضى تحرير سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب.
وأكد تقرير صندوق النقد الدولى، أن هذا النظام -الذى يتحدد فيه سعر الصرف تبعا لقوى السوق- سيساعد فى دعم النمو، وخلق فرص العمل، وتقوية مركز مصر الخارجى، وأنه لهذا هو الأفضل للاقتصاد المصرى.
وأشار التقرير إلى أنه كان وضع مصر الخارجى غير قابل للاستمرار فى ظل نظام الصرف السابق، فقد تسبب فى نقص العملة الأجنبية على نحو يعوق سير الأعمال ويكبح النمو، كما أدى إلى ضعف القدرة التنافسية لمصر فى مقابل بقية أنحاء العالم وخسارة الاحتياطيات لدى البنك المركزى.
يذكر أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى وافق أمس على المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد فى ظل "تسهيل الصندوق الممدد" الذى يتيح لمصر الحصول على 1.25 مليار دولار، حيث من المتوقع أن تدخل رصيد مصر من الاحتياطى الأجنبى خلال أيام.
6 مليارات جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع المنتهى
بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية، نحو 6 مليارات جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1900 مليون ورقة منفذة على 134 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 4.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1122 مليون ورقة منفذة على 107 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.
وبلغت قيمة التداول ببورصة النيل، وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة 11.9 مليون جنيه، وكمية تداول بلغت 10.5 مليون ورقة منفذة على 1405 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 83.02% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة تداول السندات نحو 16.98% خلال الأسبوع المنتهى.
