خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

البرلمان يحسم مصير "الصناديق الخاصه".. ويقتحم 7000 حساب بعد تجاوز أرصدتها 33 مليار.. "المالية" تعد حصر كامل بمختلف جهات الدولة وتحديد أوجه الإنفاق.. ونواب يؤكدون استحالة إلغائها والحل فى فرض رقابة

الجمعة، 14 يوليه 2017 06:00 ص
البرلمان يحسم مصير "الصناديق الخاصه".. ويقتحم 7000 حساب بعد تجاوز أرصدتها 33 مليار.. "المالية" تعد حصر كامل بمختلف جهات الدولة وتحديد أوجه الإنفاق.. ونواب يؤكدون استحالة إلغائها والحل فى فرض رقابة عمرو الجارحى و على عبد العال
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنتظر اللجنة الاقتصاديه بمجلس النواب، ما تعكف وزارة المالية على إعداده من دراسة كاملة و وافية حول الصناديق الخاصة الذى من المتوقع أن يتضمن حصر لعدد الصناديق فى كل جهة بالدولة و تفاصيل إيراداتها و مصروفاتها و ما إذا كانت تعمل لتلبية خدمة جماهيرية أم آوجه صرفها  ليتحدد بعد ذلك ما إذا كان سيتم خصم نسبة من أرصدتها لصالح الموازنه العامه أم البقاء عليها كما هى ، و الذى من المقرر أن تعقد اللجنة معها جلسة جديدة فى مطلع دور الانعقاد الثالث لوضع آليات الرقابة عليها .

و اعتبر عدد من أعضاء مجلس النواب أن حديث البعض عن إلغاء الصناديق الخاصة كلية و دمجها للموازنه العامه يكاد يكون مستحيل نتيجة اعتماد مشروعات عليها و ضمها للموازنه قد يشكل خطرا على تنفيذ مشروعات و أو صرف رواتب لعاملين بدولة من ضمنهم العمالة المؤقته.

و حسب حديث عمرو الجارحى وزير الماليه ، فى أول جلسة عن الصناديق الخاصة مع اللجنة الاقتصاديه فأن أرصدة الصناديق الخاصة كانت فى ارتفاع مستمر منذ 2013 حتى 2017 ، كما إن حجم الأموال الموجودة بالصناديق الخاصة يصل إلى 33 مليار جنيه، لا تشمل الهيئات الاقتصادية، باعتبار أنها قائمة بذاتها، مشيرًا إلى إن هناك رأى يرجح استقطاع مبلغ لمرة واحدة من الصناديق الخاصة، لصالح برامج الحماية الاجتماعية، و يصل عدد الحسابات المفتوحة فى البنك المركزى المصرى للصناديق والحسابات الخاصة التى تم حصرها حتى 28 فبراير 2017، يبلغ 7306 حسابات، بواقع 1021 حسابا بالعملة الأجنبية و6285 حسابا بالعملة المحلية،و هناك إيرادات شهرية تحصلها الدولة من هذه الصناديق تصل لـ٤ مليارات جنيه، بما يعادل ١٥٪‏ من حصيلة هذه الصناديق.


حسين عيسى : إلغائها يحتاج لدراسة شامله لضمان عدم تعطيل المشروعات

 

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطه و الموازنه بمجلس النواب ، أنه من ضم حسابات الصناديق الخاصة للموازنه العامه و إلغائها كاملة لأنه صندوق مختص بحصر إيرادات و مصروفات خدمه مقدمة من قطاع ما ، لافتا إلى أن الصندوق يمكن أن يخرج منه فائض خلال العام و هو ما يتيح فرصة الاستفاده منها فى تنفيذ خدمات آخرى .

و أشار رئيس لجنة الخطة و الموازنه ، أن ضم الصناديق الخاصه للموازنه يستلزم دراسة دقيقة و جاده لتنفيذ ذلك لأن الصندوق ذو طبيعة خاصة و يصرف منه رواتب لموظفين منهم عمالة مؤقته و هو ما يمكن أن يتسبب فى إحداث مشكلة كبيره للموازنه العامه لأن الحكومة لن تكون ملزمة بصرف رواتب هؤلاء العمال من الخزانه العامه بعد ضم الصناديق كما أنه قد يسهم فى تعطيل عدد كبير من المشروعات .

و أضاف أنه لا يمانع ضمها شريطة دراسة واضحه تفصيليه لذلك و التزم "المالية " بتوفير احتياجات هذه الخدمات من الأموال ، لافتا إلى أن الجامعات على سبيل المثال لا تحصل سوى 60 % من الدولة لتمويلها بينما تعتمد على التمويل الذاتى من خلال الخدمات المقدمة للتعليم  .

و أوضح أنه لا أحد ينكر أن هناك تجاوزات بالصناديق الخاصه و لكن ذلك لا يعنى أن جميعها بها فساد فهناك صناديق تعمل بشكل إدارى جيد و لا يوجد بها شبهة فساد ، مؤكدا أن الصناديق الخاصة مال عام لها لوائحها و ليست أموال خاصه .

و أوضح أن وزارة الماليه تعد دراسة متكامله حولها ، موضحا أن أن حل أزمة وجود فساد بالصناديق يتم من خلال 3 اساليب و هى لوائح ماليه صارمه ،و الرقابة من ممثل وزارة المالية قبل الصرف ، إصدار لوائح لصناديق لم تعتمد بعد من وزارة المالية ، قائلا " مثلما توجد مخالفات فى الصناديق فهناك مخالفات بالموازنه العامه للدوله..فالمخالفات ليست قاصره على الصناديق وهو أسلوب  تمويلى معروف فى العالم كله ".

و شدد أنه حال صدور قرار بضم صناديق الموازنه فالحكومة ستلتزم بسداد رواتب و حوافز الموظفين الذين يحصلون عليها من الصناديق و على رأسهم "العمالة المؤقته"، وذلك لا يمنعنا فى الأجل القصير ضرورة إحكام الضبط على إجراءات الصندوق

عمرو غلاب : اللجنة الاقتصاديه أول من اقتحمت ملف "الصناديق الخاصة "

 

و من جانبه يقول النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصاديه بالبرلمان، أن اللجنة كانت أول من يقتحم ملف حسابات الصناديق الخاصة و ما بها من فساد، لافتا إلى أنها حرصت على التعرف بشأن ارصدتها بالبنك المركزى و كافة تفاصيل عملها .

و أشار رئيس لجنة الشئون الاقتصاديه ، أن اللجنة ستعقد جلسة مع وزير الماليه فور انتهائها من الدراسة للتعرف على تفاصيلها و وضع ضوابط تحكم التعامل معها ،  معتبرا أن إلغائها أمر مستحيل .

و أضاف أن الحل فى مواجهة وجود فساد بها هو تقنين وضعها، و اعتماد اللوائح الخاصة ببعض الصناديق التى لم تصدر بعد، و اعتماد  طريقة صارمة فى التحصيل، و ذلك بفرض نوع من الرقابه الجاده على هذه الصناديق ، قائلا "إلغائها مستحيل لأن كل جهة لها تحصيل الإيرادات التابعة لها ..و سيزيد من العبأ على الحكومه فى صرف رواتب للعاملين الذين يحصلون عليها من الصناديق "

طارق رضوان : نحتاج لوجود آليات جادة للرقابة عليها

و أكد النائب طارق رضوان ، وكيل لجنة العلاقات الخارجيه بمجلس النواب ، و مقدم مشروع قانون حسابات الصناديق الخاصه و الذى نص فيه على أن تؤول أموال الحسابات والصناديق الخاصة بعد حصرها إلى الموازنة العامة للدولة أيا كانت الجهة المودعة فيها، موضحا أنه اقترح تشكيل لجنة قومية برئاسة أحد الشخصيات العامة ذات الخبرة المالية والاقتصادية وعضوية ممثلين عن الجهاز المركزى للمحاسبات، والرقابة الإدارية، والبنك المركزى ومجلس الدولة ووزارات المالية والتخطيط والعدل والتنمية المحلية، وعدد كاف من الخبراء والمتخصصين فى الشئون المالية والاقتصادية والمحاسبية، و تختص بعمل حصر كامل لعدد وحصيلة أموال الحسابات والصناديق الخاصة فى مختلف البنوك والمؤسسات العامة والخاصة، وعلى أن تنتهى هذه اللجنة من عملها خلال موعد أقصاه عام من تاريخ تشكيلها ويصدر بتشكيل اللجنة وأحكام وضوابط عملها وانعقادها، وأمانتها الإدارية قرار من رئيس الجمهورية.

و أشار عضو مجلس النواب إلى أن المراقبة على الصناديق الخاصه تستلزم وجود رقابة جاده عليها ، و تقنين وضعها ، قائلا " إلغائها صعب لأنها تحتاج لمرونه فى الصرف لن توجد حال ضمها للموازنه..و مش لازم نعطل  المراكب السايرة "

و كان قد قال الدكتور على عبد العال ، رئيس مجلس النواب ، فى شأن فساد الصناديق الخاصة، أن حقيقة هذه الصناديق أنها بدأت كفكرة نبيلة للإنفاق على أهداف محددة، ولكنها للأسف خرجت عن أهداف الفكرة النبيلة وأصبحت بابًا للفساد، وكان على مجلس النواب أن يواجه هذا الفساد.

وأكد رئيس البرلمان فى هذا الإطار، أن النواب قاموا بواجبهم الرقابى عن طريق الأدوات البرلمانية من خلال طلبات الإحاطة والأسئلة، وأيضًا قاموا بواجبهم التشريعى ولقد ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى اقتراحًا بمشروع قانون تقدم به أحد النواب لإلغاء هذه الصناديق وضم حساباتها وأرصدتها الضخمة إلى الموازنة العامة للدولة أؤكد أن مجلس النواب سيغلق هذا الباب من أبواب الفساد نهائيًا، هذا واجبنا الدستورى.

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة