أكد رئيس برنامج الشراكة مع القطاع الخاص فى وزارة الإسكان السعودية، أحمد مندورة، أن الوزارة تسعى إلى زيادة وتيرة تسليم المنتجات السكنية والتمويلية ضمن برنامج "سكني"، وهى تشمل الأراضى والقروض العقارية المدعومة والمنتجات السكنية الجاهزة وعلى الخارطة.
وطبقا لما نشرته وكالات الأنباء، وأوضح مندورة أن الشراكة مع القطاع الخاص تستهدف مساعدة المطورين للوصول إلى النطاق السعرى المستهدف للوحدات السكنية، التى تتناسب مع قدرات المستفدين، وهى تتراوح بين 200 ألف و700 ألف ريال.
ونوه إلى الحوافز التى تقدمها الوزارة إلى المطورين، وهى، تشمل 4 محاور من التكاليف، أولا: تقديم الأرض بتكلفة منخفضة، ما يؤدى إلى تخفيض بين 25% و30% من قيمة الوحدة السكنية، مقارنة مع قيمتها السوقية.
ثانيا: تغطية تكاليف التمويل التى يحتاجها المطور وتوفير السيولة له فى حال عدم اكتمال عملية البيع للمشروع.
ثالثا: تغطية تكلفة التسويق والبيع، فى حال استغرقت مدة طويلة، بحيث تضمن الوزارة شراء المنتجات فى نهاية المشروع.
رابعاً: تكلفة التشييد، إذ تسعى الوزارة إلى تبنى تقنيات جديدة للبناء.
وأضاف أنه تم ترسية حوالى 20 مشروعاً على 16 مطورا عقاريا لإنتاج 33 ألف وحدة سكنية، تم تخصيص منها نحو 20 ألف وحدة أخيراً. إلى جانب استكمال تطوير كافة أراضى الوزارة لبيع الوحدات على الخارطة لتكمل 110 آلاف وحدة سكنية بنهاية السنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة