فى الوقت الذى تسعى الدولة لزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل للأيدى العاملة، نجد بعض المصانع متوقفة لأسباب مختلفة ما بين ارتفاع أسعار الخامات وتراكم المديونيات وقله العمالة، وتراكم الضرائب، عدم وجود تراخيص، حيث يوجد ما يقرب من 85 مصنعًا للطوب متوقف بمنطقة جرزة الصناعية الواقعة فى زمام مدينة العياط، على الصلة التى تربط بين طريق المريوطية وطريق أسيوط الغربى.
"اليوم السابع" استطلع رأى أصحاب المصانع لمعرفة مشكلاتهم عن قرب، حيث قال ربيع رشدى، أحد أصحاب مصانع الطوب، إنهم يعانون من عدة مشاكل أهمها نقص الخدمات من مياه وكهرباء وصرف صحى، فضلاً عن نقص المازوت، مشيرًا إلى أنهم يشترون مياه الشرب يوميًا لاستخدامها فى الإنتاج.
وأضاف رشدى لـ"اليوم السابع"، أن المشكلة الأكبر تتمثل فى عدم توافر مواد الحريق "المازوت" نظرا لعدم وجود غاز طبيعى، متابعًا: "وصل ثمن الطن لـ2375 جنيهًا، ورغم ذلك لا نجده ونشتريه من السوق السوداء بسعر مرتفع بفارق 500 جنيه، ولو امتنعنا عن الشراء من السوق السوداء سيتوقف العمل وتزداد خسائرنا".
وأشار صاحب المصنع إلى أنهم توصلوا منذ فترة لاتفاق مع وزارة البترول بتوريد 40 طن مازوت لكل مصنع فى الأسبوع، ورغم ذلك لم تلتزم الوزارة بذلك، مطالبًا بضرورة توفير خدمات للمصانع حتى يستطيعون أن يدفعوا ما عليهم للدولة من التزامات ولا يتجهون لغلق المصانع وتشريد العمال.
فيما قال جميل أبو طلبة، صاحب مصنع للطوب، أن ما يقرب من 85 مصنعًا للطوب متوقفين بسبب تراكم ديون أصحاب المصانع، متابعًا أن كل مصنع يوفر ما يقرب من 200 عامل، مشيرًا إلى أنه تم تشريد ما يقرب من 17 ألف عامل بسبب غلق المصانع.
فيما قال أشرف متولى، مالك مصنع للطوب بجرزة، أنه مديون للدولة بـ 60 ألف جنيه تقريبًا، وذلك بعد رفع ثمن حق الانتفاع للمتر من جنيه لـ3 جنيهات، مشيرًا إلى أن ارتفاع فواتير الكهرباء أرهقهم كثيرًا.
وأضاف متولى لـ"اليوم السابع"، أن بعض المصانع بها خطوط مياه لرى الطفلة المستخدمة فى انتاج الطوب، ورغم ذلك يشترون مياه للشرب، مشيرا أنهم يعانوا من ارتفاع اسعار الكارتة بالطرق مرة عند دخول الخامات ومرة عند خروج المنتج، بالإضافة للضرائب والتى تنقسم لضريبة إضافية وضريبة عقارية وضريبة عامة وضريبة مبيعات، وهو ما يشكل إرهاق كبير لهم ويعرضهم للخسارة اليومية.
بينما قال محمود قرنى، أحد أصحاب مصانع الطوب المتضررة، أنه مديون للدولة بـ120 ألف جنيه وتم تقسيط المبلغ، وذلك بعد رفع قيمة الانتفاع بأرض المصنع دون إبلاغهم.
ومن جانبه، أوضح العميد أمير محمد الأمير، رئيس مركز ومدينة العياط، أن مشكلة مصانع جرزة تخص هيئة مشروعات التعمير الزراعية، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع أن يعطى أحد تراخيص بدون تصريح من الجهة مالكة الأرض والمتمثلة فى هيئة مشروعات التعمير الزراعية.
وأضاف "الأمير" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن قانون 119 ينص على أن من يثبت أن المبنى أنشئ قبل 2008 يحق له الترخيص، وكل المصانع أنشأت بعد ذلك.
فيما، قال اللواء أسامة شمعة، نائب محافظ الجيزة لشئون المراكز والمدن، أن مصانع الطوب بجرزة غير مرخصة وتعتبر تعدى على أراضى هيئة مشروعات التعمير الزراعية، وأن تلك الأراضى كانت مخصصة كأراضى زراعية، وقام أصحاب المصانع بالبناء عليها وهو ما وضعهم فى مشكلة.
وأضاف نائب المحافظ فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك خطة لإدخال الصرف وباقى الخدمات للمنطقة، ولكن بعد تقنين أوضاعهم.
