نشرت الحكومة البريطانية الخميس، مشروع قانون ينهى رسميا عضويتها فى الاتحاد الأوروبى ويلغى الأسبقية للتشريعات الأوروبية والذى يتوقع أن يواجه صعوبات فى البرلمان حيث فقد المحافظون أغلبيتهم المطلقة.
وجاء فى اول سطر من مسودة "مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي" التى تفوق 60 صفحة ان حجر الزاوية القانونى فى عضوية بريطانيا وهو قانون المجتمعات الاوروبية لعام 1972 "سيتم الغاؤه يوم الخروج" من الاتحاد.
ويهدف مشروع القانون المعروف أيضا بقانون الالغاء إلى ادراج قوانين أوروبية كما هى أو بعد تعديلها اذا دعت الحاجة، ضمن القانون البريطانى وهى مهمة هائلة بالنظر إلى الكم الكبير من الأحكام المختلفة الموجودة حاليا.
عمليا من المفترض ان يتيح مشروع القانون لبريطانيا مواصلة أعمالها بشكل طبيعى بعد خروجها فعليا من الاتحاد الاوروبى اى نظريا فى مارس 2019 بعد انتهاء المفاوضات مع بروكسل.
وعلق وزير بريكست ديفيد ديفيس فى بيان ان مشروع القانون "سيتيح لنا الخروج بالحد الاقصى من اليقين والاستمرارية والسيطرة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة