لا تزال أزمة التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا عرض مستمر، حيث أعلنت وزارة الزراعة عن قانون جديد لتغليظ العقوبة على المخالفين، يخرج إلى النور فى أكتوبر المقبل فور إقراره من" البرلمان"والتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية، كما تقوم الوزارة حاليا باتخاذ جميع الإجراءات المشددة للحد منها، والتأكد من دقة بيانات مخالفات التعديات، والتحقيق مع أى مسئول يتقاعس عن تنفيذ القانون بالإزالة، حفاظا على الأراضى الخصبة التى تمثل عصب الاقتصاد الزراعى المصرى.
وكشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى التابع لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، بشأن التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا سواء بالبناء والتجريف والتشوين، عن أن مخالفات التعديات منذ ثورة يناير وحتى 10 من الشهر الجارى، بلغت مليونا و730 ألف و59 حالة على مساحة من الأراضى بلغت 76 ألف و950 فدانا، وجارى الحصر من قبل لجان الحفظ على الرقعة الزراعية.
وأوضح تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضى، الذى حصل "اليوم السابع"، على نسخة منه، إن ما تم إزالته بلغ 397 ألفا و865 حالة على مساحة 22 ألفًا و534 فدانًا، وما لم يتم إزالته من حالات بلغ مليونا وو332 ألف و730 حالة على مساحة بلغت 54 ألفًا و402 فدانًا.
وقال مجدى عبد العزيز، مدير عام الحفاظ على الرقعة الزراعية بالادارة المركزية لحماية الأراضى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن نسبة الإزالة بلغت حاليا 29% من حجم المخالفات، موضحًا أن هناك تنسيق دوريًا مع الأجهزة الأمنية والمحافظين ومدريات الزراعة لإزالة أى تعدى على الرقعة الزراعية، وإحالة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية للنيابة، وتكثيف الحملات للمرور الدورى للتأكد من دقة بيانات مخالفات التعديات، والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة لإزالة المخالفات، للحد من المخالفات لخطورتها على الأمن الغذائى المصرى.
وأكد مدير الحفاظ على الرقعة الزراعية، إن هناك 3 حالات للتعديات على الأراضى الزراعية بالوادى والدلتا، منها البسيطة وهى عبارة عن تعديات بتشوين مواد بناء وحفر أساسات وبناء الأسوار على سطح الأرض، والثانية حالات تعديات متوسطة عبارة عن تعديات بسيطة تم تطويرها بإقامة قواعد وأعمدة خرسانية وأسوار عليها، والثالثة حالات للتعديات جسيمة، وهى عبارة عن تعديات متوسط تم تطويرها وأصبحت مبانى مكتملة بعدة طوابق.
فيما توقع الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة ورئيس لجنة مراجعة القوانين والتشريعات الزراعية، فى تصريحات لـ " اليوم السابع "، خروج قانون تغليظ العقوبة على التعديات على الأراضى الزراعية أكتوبر المقبل، فور أرسال مجلس الوزراء الملامح النهائية للمشروع لقرارة من البرلمان فى أو جلسات المنعقدة، وإرساله إلى رئيس الجمهورية لتصديق عليه، مؤكدًا أن خطورة التعديات مثل الافة التى تأكل الأخضر واليابس فلابد من من وضع حلول عاجلة وقانون حازم يحد منها حفاظا على الأراضى الخصبة التى تمثل عصب الاقتصاد الزراعى المصرى، وحفاظا على حق الأجيال المستقبلية.
ياتى ذلك بعد إنتهاء وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من الملامح النهائية لمشروع قانون تغليظ العقوبة على التعديات على الأراضى الزراعية وإرساله إلى مجلس الوزراء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 116 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1985، بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، متضمنا تعديل 7 مواد من القانون السابق، وإضافة 5 مواد جديدة تستهدف تغليظ العقوبات على مخالفات البناء على الأراضى الزراعية وحمايتها من التعديات، تمهيدًا لإحالتها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وتتضمن قائمة العقوبات، منها غرامة 500 ألف جنيه لكل حالة تعدى والحبس لمدة 10 سنوات، وحظر إقامة قمائن الطوب فى الدلتا والواد ى، وحظر توصيل المرافق للمبانى المخالفة وغرامة 1% يوميا على الاعمال المخالفة.
فيما كلف الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الإدارة المركزية لحماية الأراضى، ومدراء ووكلاء الزراعة بمحافظات الجمهورية، بإتخاذ جميع الإجراءات للحد من مخالفات التعديات على الرقعة الزراعية سواء بالبناء والتشوين والتجريف بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية لإزالة المخالفات فى مهدها، لأنها مقوم أساسى للأمن الغذائى المصرى، وتكثيف الحملات للمرور الدورى للتأكد من دقة بيانات مخالفات التعديات، والتحقيق مع أى مسئول يتقاعس عن تنفيذ القانون بالإزالة، حفاظا على الأراضى الخصبة التى تمثل عصب الاقتصاد الزراعى المصرى.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد يوسف
اساليب التعدي على الأراضي الزراعية
الى الحكومة الذكية التي ترى كل يوم اساليب التعدي على الأراضي الزراعية في وضح النهار ولا أحد يتحرك على الطريق الزراعي وقبل مدينه بنها وبعد كوبري بنها الاول على يمين الطريق قطع اراضي زراعية اصبحت مأوى لكميات هائلة من الرتش يقوم بعدها صاحب الأرض بتسويتها على الارض الزراعيه تمهيدا لقيام مستودع او هناجر او معارض سيارات هذا الأسلوب موجود على كل الطرق الزراعية في جميع المدن المصرية خصوصا طريق بنها المنصورة وطريق طنطا المحلة وطريق قويسنا شبين الكوم الغريب ان هذا التعدي لايوجد من يواجهه بحزم وتغريم صاحب الأرض او مصادرتها وإلزامها بتنظيف الأرض من رتش المباني على حسابه أو يكون العقاب مصادرة الأرض لماذا الانتظار والى متى حتى يصدر قانون أعرج لن يعيد الأراضي الزراعية كما كانت
عدد الردود 0
بواسطة:
م.ز.محمد حسنى بطيشة
الحاجة ماسة لسرعة موافقة مجلس النواب على هذه المقترحات
(( يامجلس النواب :::ألقرار الأهم حالياا :::هو إيقاف إستنزاف أرض مصر الزراعية والبناء بدون ترخيص )))؟ ٠٠٠٠٠٠٠بعد أن إستفحلت التعديات على الارض الزراعية وبلغت نسبةتنفيذ الأزالات حوالى ٢٩/من جملة التعديات على. مستوى الجمهورية ؛؛؛وهى إزالات معظمها جزئية ويصعب إعادة الأرض المعتدى عليها للزراعة خاصة وإن كان قد تم صب القواعد الخرسانية!!!!كماان التعدى مستمرا بكثافة وسرعة بدون قانون رادع وإجراءات حاسمة!!!!!!! ٠٠٠٠ولما كانت التربة ليست مصدر الغذاءفقط؛؛ بل هى كما ثبت علميا لها دور حيوى فى تنظيم المناخ ؛؛والحفاظ على التوازن النباتى والحيوانى ::وخلافة كما انت البناء بدون ترخيص خاصة لهذه العمارات الشاهقةيذيد إحتمالات سقوطها٠٠٠...!مما يستلزم سرعة تحرك الدولةبكل سلطاتها الثلاثة والشعب بحزم وسرعة،، وعدم تركها هكذا تستفحل وتتذايد!!!!!! للحد منها من واقع خبرتي اقترح الآتي : ١ -تعديل القواني مع تغليظ العقوبات .ومضاعفة الغرامات لتصل إلى مصادرة الارض. المتعدى عليها.. (((( جريمة التعدى جنحة وليست جناية حتى ألآن ))) مع إتخاذ الإجراءات الرادعة والسريعةمن كل الجهات الحكومية والشعبية ذات الصلة منذ بداية التجهيز التعدى ..سواء ...بالتبوير ...أو التشوين عليها..و الحفر...مع عدم توصيل المرافق إليه...علماأن التعديات كانت محدودة قبل إلغاء تطبيق قرار الحاكم العسكري على المعتدين على الاراضى فى التسعينات من القرن الماضى !!!. ٢ - صدور تعليمات صارمة و ملزمة من رئاسة الوزراء بأن منع التعدي على الأرض الزراعية ......؛ هو واجب وطني قومي لكل وزارات خاصة ((((...وزارات :::الزراعة... و الداخلية ...... و الإدارة المحلية.. و غيرها))) و بالتالي السادة المحافظين.. و مجالس المدن... و القرى .. والمشرفين الزراعيين ..مع مؤاخذة المقصرين بالمحاسبة السريعة الرادعة ، وأستبعادهم من مناصبهم فى حالة تقاعسهم فى بدايةالتعدى على الارض الزراعية،. ....... ٣-منع التعدى على الارض الزراعية فور التبوير والتحفر والتشوين وقبل البناء عليها وشغلها بألسكان مع توفير مع. المعدات اللازمة بالوحدات المحلية بالأحياء والمدن ... ٤--قيام السادة رؤساء الأحياء والوحدات المحلية بإصدار قرارات الإزالة فور ورود محاضر المخالفات لهابدون تأخير...وقيام مديريات ألأمن بسرعةألإنتهاء من الدراسات الأمنية التي تؤخر تنفيذ الإزالة لمدة طويلة.....مع وضع برامج زمنية سريعة لسرعة تنفيذ قرارت الإزالة تشترك فيه كل الجهات التى تشترك فى حملات الإزالة٠٠وأن تكون الإزالات كاملة وليست صورية وتشمل القواعد الخرسانية........ . ٥-ألإلتزام بعدم توصيل كل الخدمات الى المباني المخالفة( الكهرباء -المياة-الصرف الصحى ...الخ). ٦- .تشكيل لجان مركزية على مستوى الوزارات ((الزراعة-ألإدارة المحلية- الداخلية))...للمتابعة المستمرة الميدانية على الطبيعة لقيام كل الجهات التى لها دور فى هذا الموضوع من بداية تحرير محضر المخالفة حتى تمام زراعة ألأرض .....على تساعدها لجان مقابلة على مستوى كل محافظة!!! ٧-تسهيل الحصول على تراخيص البناء... و بناء الأدوار العلوية.. داخل كردونات القرى المعتمدمع سرعة إنهاء التصوير الجوى للقرى وتحديد الحيّز العمرانى والمتخللات بهامع توفير الطرق لأقرب المدن لها ، و توصيل الصرف الصحي و المياه النقية و خلافه لها . ٨- بناء العديد من المدن في الظهير الصحراوى ...والأراضي الصحراوية ،... و تسهيل الحصول على المساكن فيها ...مع توفير سبل المعيشة بها... و قصر تملكها على المحتاجين فعلاً لشقق للسكن بها و ليس للإتجار فيهاحيث ثبت أن من ١٠/-٢٠/ من الأشخاص يملكون ثلث الوحدات السكنية والتجارية فى المدن كإستثمارللزمن أو لتأجيرها!!! . ٩-التوعية المكثفة بوسائل الإعلان المسموعة ...و المرئية ..و المقروءة ..و الندوات ..و غيرها لخطورة هذاالتعدى٠ ١٠-إن إستصلاح أراضى جديدة رغم حاجتنا إلية لايعنى إهمال الاراضى القديمة بل يجب أن يصاحبه خطة لإستغلال الاراضى القديمة الأستغلال الأمثل بتشجيع مشروعات الثروة الحيوانية والصناعية التى تقوم على الزراعة ومشروعات الشباب وغيرها !! ١١- نشر الطرق الحديثة فى الرى فى الاراضى القديمة وإشتراط ذلك عند إستصلاح أرااضى ضمن خطة قومية لوقف إهدارحصتنا المحدودةمن مياة النيل فى كل المجالات وإستغلالها فى استصلاح الاراضى !!!!!!!؟؟؟؟ ٠٠٠٠٠٠٠إن مصر صاحبة الأفضال عليكم جميعاً تناشدكم أن هذه الأراضى الخصبة.... مخصصة لتوفير الغذاء بدلاً من زيادة كميات الغذاء المستورد عاماً بعد عام (٧٠/). مع الزيادة الرهيبة في عدد السكان.... و التطلعات إلى مستوى معيشة أفضل في ظل ...الظروف الإقتصادية و المالية والإجتماعية الصعبة .........٠٠٠٠٠