وجهت سلطات الولايات المتحدة، الخميس، اتهامات بالتحايل بحق 412 طبيبا وممرضا وآخرين عاملون فى مهن طبية، غالبيتهم وصفوا جرعات مفرطة من المسكنات الشبيهة بالمورفين وغير ضرورية ما ضاعف من ظاهرة إدمان متفشية على المستوى الوطني.
وأعلن وزير العدل جيف سيشنز الاتهامات فى ما وصف بـ"أزمة العقاقير الأكثر قتلا فى تاريخنا"، إذ قتل نحو 60 ألف شخص بجرعات زائدة العام الفائت.
وتشمل القضية أطباء أصدروا وصفات طبية غير قانونية تضمنت أدوية مسببة للإدمان تحتوى على جرعات كبيرة من مواد كيميائية شبيهة بالأفيون.
وتتضمن لائحة الاتهام أشخاصا تحايلوا على نظم الرعاية الصحية التى تديرها الحكومة مثل "مديكايد" وبرنامج التأمين الصحى "ميدكير" لقاء خدمات لم يتم توفيرها بتاتا، بما فيها برامج إعادة تأهيل المدمنين، وكتابة عقاقير غير ضرورية لمرضى من أجل تحميل الحكومة أعباء مالية اضافية.
واجمالا، خسرت الحكومة 1,3 مليار دولار بسبب مصاريف وهمية فى قضية الاحتيال، حسب ما أعلنت وزارة العدل.
وقال الوزير سيشنز إن "عددا كبيرا جدا من العاملين فى المجال الطبى الذى يضع الناس ثقتهم فيه مثل الاطباء والممرضين والصيادلة اختاروا انتهاك القسم وغلبوا الطمع على مصلحة مرضاهم".
وتابع "بعضهم وبصورة مذهلة جمع ملايين الدولارات من وراء ممارستهم الاجرامية. بدوا غير مكترثين للنتائج الكارثية لطمعهم".
وتتضمن لائحة الاتهام 56 طبيبا، ستة منهم من برنامج ميشغن وصفوا أدوية أفيونية غير ضرورية لمرضى ما كلف الحكومة 164 مليون دولار لقاء وصفات طبية زائفة واحتيالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة