تمكنت مباحث الاموال العامة من ضبط نصاب استولى على اموال الشباب بحجة توفير فرص عمل لهم بالخارج.
وردت معلومات لمباحث الأموال العامة تفيد وقوع العديد من البسطاء من راغبى السفر للعمل بالخارج ضحية لعمليات احتيال والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.
وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء ذلك النشاط "يسرى .ن.ع" 57 سنة صاحب ومدير شركة للسياحة –مقيم في القاهرة "السابق اتهامه في 51 قضية " نصب – تبديد – استيلاء ومحكوم عليه هارب من 48 قضية منها بجملة أحكام بلغت مدتها 34 عام " حيث قام بإنشاء شركة وهمية بدون ترخيص للسياحة والرحلات في القاهرة واتخذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على البسطاء من راغبى السفر للعمل بالخارج لتحسين مستوى المعيشة بعد قيامه بالإعلان على شبكة المعلومات الدولية " الانترنت وبعض القنوات الفضائية عن توافر فرص عمل ببعض الدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية مستغلاً حاجتهم الشديدة في تحسين مستوى المعيشة وحصوله على مبالغ مالية طائلة منهم .
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمقر الشركة في حدائق القبة وعُثر بالمقر على كمية من تأشيرات الدخول لدول عربية بأسماء العديد من ضحاياه " مزورة بالكامل " وتذاكر طيران الكترونية بأسماء ضحاياه " مزورة بالكامل " و129 جواز سفر خاصة تخص ضحاياه وكمية كبيرة من عقود العمل الوهمية لبعض الشركات والمؤسسات بدول عربية و مجموعة من المستندات الخاصة براغبى السفر للعمل بالخارج عبارة عن "شهادات تخرج – شهادات تأدية الخدمة العسكرية – شهادات خبرة - شهادات ميلاد ".
وضبطت اجهزة الامن مجموعة من الإعلانات الورقية تتضمن قيام الشركة بإلحاق العمالة بدول عربية بمهن " سائقين – أفراد امن- نجارين –– نقاشين – حرفيين – مزارعين "وأجندة مدون بها بيانات، وأسماء ضحاياه من راغبى السفر للعمل بالخارج و الوظائف المطلوبة ومجموعة من استمارات التقدم للشركة بطلب وظيفية مثبت بها أن رسوم التقديم مائة جنية لا تسترد وهاتف محمولة من حصيلة نشاطه ومبلغ 500 دولار أمريكي ، و 4 آلاف جنية مصري .
وتم التوصل ل 3 من ضحايا المتهم حيث افادوا بتعرضهم لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية منهم تراوحت ما بين 5 الي 6 آلاف جنية للفرد الواحد بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج وتوفير فرص عمل لهم بمرتبات مجزية واعترف المتهم بنشاطه الإجرامي وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم ، جارى العرض على النيابة .
جاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية باستمرار الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم وبناءً على تعليمات اللواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال بوضع تلك التوجيهات موضع التنفيذ من خلال خطة الإدارة في هذا الشأن خاصة الشركات والإعلانات الوهمية.
