أكد حزب المؤتمر، أن التقرير الذى أصدرته مؤسسة "فيتش" عن آخر التطورات الاقتصادية والمالية بمصر، والذى أشادت فيه بالتطورات الاقتصادية الأخيرة بمصر، خاصة إقرار موازنة العام المالى 2017/2018 من قبل مجلس النواب وفق التقديرات المالية المستهدفة من قبل الحكومة والتى تهدف الى خفض العجز الكلى ومعدلات الدين العام وتحقيق فائض أولى لأول مرة منذ سنوات، هو دليل على نجاح مصر فى سياسة الإصلاح الإقتصادى الذى تنتهجه.
وقال السيد حامد الشناوى، الأمين العام لحزب المؤتمر، ووكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان الأسبق. فى بيان له، إن اشادة هذه المؤسسة بأن استمرار وتيرة الإصلاح بمصر تؤكد التزام الحكومة ببرنامجها للإصلاح الاقتصادى وتدعم ثقة المؤسسة فى قدرة وإرادة الحكومة على تحقيق المؤشرات الاقتصادية والمالية المستهدفة، مؤكدا أن هناك اهتماما كبيرا من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية بمسيرة الإصلاح الإقتصادى والمالى التى تقوم بها مصر حاليا.
واعتبر "الشناوى" تقرير مؤسسة "فيتش" بأنه شهادة ثقة من المؤسسات المالية الدولية حول تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى كنتيجة لتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادى والذى يهدف فى المقام الأول الى دفع وزيادة معدلات النمو والتنمية بمصر وبما يساهم فى خلق فرص عمل ورفع مستوى الدخل بما ينعكس إيجابياً على مستوى معيشة المواطنين، مطالبا من الحكومة الالتزام بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاستمرار فى وسائل الحماية الاجتماعية ومراعاة محدودى الدخل وغير القادرين خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادى .
