علم "اليوم السابع" من مصادر داخل اللجنة التأسيسية المشكلة من قبل مجلس الوزراء لمباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين، أن هناك خلافا بين أعضاء اللجنة وحمدى الكنيسى رئيس النقابة بسبب الشروط الأخيرة للقيد بالنقابة.
وأضافت المصادر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن حمدى الكنيسى فرض شروط قيد جديدة للإعلاميين على مائدة مجلس النقابة وأنه أصر على فرضها ورفض التصويت عليها، موضحا أنه تم وضع ضوابط لا تليق بالمهنة وتفتح الباب لأى شخص يريد أن يدخل المهنة من الأبواب الخلفية، أولها أن يأتى المتقدم بخطاب من القناة التى يعمل بها تشير إلى أن ذلك الشخص يعمل بها أو أن يكون حاصل على ورقة القبض أو أن يكون أسمه متواجد على التتر أو يحمل كارنيه دخول مدينة الإنتاج الإعلامى.
وأشار المصادر إلى أن هناك عدد من الاعضاء رفضوا تلك الشروط وتمسكوا بنص القانون وهو أنه لابد أن يكون هناك عقد مبرم بين المؤسسة والشخص المنتمى اليها وأن يكون له رقم تأمينى.
وكانت نقابة الإعلاميين أكدت من قبل أنه مراعاة لظروف الزملاء الإعلاميين ممن يعملون دون أن يحصلوا على عقود، فإنها ناقشت تطبيق المادة الأولى من قانون النقابة والخاصة بالرابطة القانونية التى تثبت ممارسة الإعلامى للمهنة "إذاعية أو تليفزيونية"، وذلك بعد ملاحظة أن عددا من الإعلاميين بالقنوات والإذاعات الخاصة لا يملكون عقوداً مع هذه الوسائل الإعلامية.
وذكرت النقابة، أنها استمعت للتفسير القانونى من المستشار الدكتور محمد الدمرداش، والذى أكد أن الرابطة القانونية بين الإعلامى والوسيلة الإعلامية المنصوص عليها فى قانون النقابة وطبقاً لقانون العمل المصرى، يمكن إثباتها بعدة أشكال، منها العقود بين الطرفين أو المواد الإعلامية التى تثبت مشاركته بالعمل الإعلامى، أو تكليفات العمل أو كشوف المرتبات بشكل منتظم وأشكال أخرى كثيرة، وأن قانون إنشاء النقابة أعطى اللجنة التأسيسية الحق فى تحديد الضوابط التى تتأكد بها من ممارسة الإعلامى للمهنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة