حل أزمة الكهرباء بمصر يبهر الأمريكيين.. موقع "إكسبورت" يرصد تجربة القاهرة فى إصلاح الشبكات.. ويؤكد: القطاع الأفضل فى مصر.. خطط طموحة لربط مباشر مع أوروبا عبر اليونان.. واتجاه لضم 51.3 جيجاوات للقدرة الحالية

سلط موقع export.gov، وهو موقع حكومى تابع لإدارة التجارة الدولية فى وزارة التجارة الأمريكية الضوء على النجاح الذى حققته مصر فى قطاع الكهرباء خلال السنوات الأخيرة، وقال إن توليد الكهرباء زاد بمعدل ثلاثة أضعاف منذ عام 1997 إلى أكثر من 180 كيلو وات للساعة عام 2015، وفقا للمراجعة الإحصائية للطاقة العالمية، واعتبر أن هذا القطاع  من بين الأفضل فى البلاد.

وأضاف الموقع الذى يساعد الشركات الأمريكية على التخطيط وتنفيذ استراتيجيات المبيعات الدولية اللازمة للنجاح فى السوق العالمية اليوم، أنه من المتوقع أن يستمر إنتاج الطاقة واستهلاكها فى النمو بمعدلات ملحوظة فى معظم البلاد، خاصة فى الصعيد، الذى لا يزال فى حاجة إلى خدمات.

وتعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة كمالك للكيانات الحكومية فى قطاع الطاقة.

وتنظم صناعة الكهرباء تقليديا "رأسيا" (على طول الخطوط الوظيفية للتوليد والنقل والتوزيع / العرض) و"أفقيا" فى قطاعات التوليد والتوزيع / والعرض، مع عدد من الشركات العاملة داخل كل قطاع.

ويتطلب قانون الكهرباء فى مصر، الذى صدر عام 2015، ولوائحته التنفيذية، التى نشرت عام 2016، تفكيك التكامل "الرأسى" مع شركات المستقلة المسئولة عن التوليد والنقل والتوزيع.

ومع ذلك فإن هذا الهيكل الرسمى لا يزال تحت مظلة الشركة المصرية القابضة للكهرباء، التى تضم 16 شركة فرعية، منها: محطة للطاقة الكهرومائية؛ وخمس شركات توليد الكهرباء الحرارية، وتسع شركات توزيع الكهرباء، وشركة نقل وإرسال، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، التى تعمل الآن كمشغل نظام النقل.

وأضاف الموقع أن جميع الشركات التابعة لشركة الكهرباء القابضة مملوكة بالكامل للدولة، وتقوم شركة الكهرباء القابضة بتنسيق الخطط والاستثمارات فى قطاع الطاقة، وإدارة الشئون المالية العامة للقطاع، وبالإضافة إلى الشركات التابعة لشركة الكهرباء القابضة هناك ست سلطات تعمل فى القطاع الفرعى للكهرباء، والتى تقدم تقاريرها مباشرة إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وهى: هيئة كهرباء الريف، والسلطة التنفيذية للمشاريع الكهرمائية، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وهيئة الطاقة الذرية، وهيئة محطات الطاقة النووية؛ وهيئة المواد النووية.

وفى حين تقوم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإضافة مولدات جديدة ذات كفاءة فى استخدام الطاقة وإعادة تأهيل محطات توليد الطاقة القديمة فى محاولة للحد من معدل استهلاك الوقود، إلا أن الكثير من قدراتها الإنتاجية لا تزال غير مفعلة.

وأشار الموقع إلى أن معدل فقدان الطاقة الكهربائية فى مصر مرتفع نسبيا، وتعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تحسين هذا المعدل، وتعاونت الوكالة الكورية للتعاون الدولى (كويكا) فى مصر مع شركة توزيع كهرباء شمال القاهرة فى تقديم مفهوم الشبكة الذكية، واستخدمت منحة من شركة كويكا لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الشبكة الذكية فى محطة شبرا لتوليد الطاقة بمساعدة شركة من القطاع الخاص الكورى، وستقوم الشركة نفسها بتنفيذ المرحلة الثانية باستخدام الإيرادات التى تم ادخارها من المرحلة الأولى.

وأشار كذلك الموقع الأمريكى إلى مشكلة نقص الكهرباء فى مصر خلال السنوات الأخيرة فى فصل الصيف بسبب زيادة الاستهلاك ونقص الوقود وتراجع القدرة على التوليد، لكن تصدت الحكومة المصرية للمشكلة عام 2015، من خلال خطة طوارئ لزيادة قدرة التوليد، وبموجب الخطة قامت شركة جنرال إلكتريك الأمريكية بتركيب 2.6 جيجاوات إلى الشبكة، كما وقعت شركة سيمنز الألمانية اتفاقا مع الحكومة المصرية لتسليم ثلاث محطات توليد كهرباء ذات دورة مشتركة بسعة 4.8 جيجاوات لكل منها على المدى المتوسط، وسوف تبدأ هذه الإنشاءات عملها فى صيف عام 2017، وسوف يكون بطاقة إجمالية قدرها 14.4 جيجاوات.

ولتلبية الطلب المتزايد تخطط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإضافة 51.3 جيجاوات إلى القدرة المركبة الحالية على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، والتى سوف تنوع بين النفط والغاز والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والموارد المائية والنووية.

ومن المتوقع أن يبدأ الربط بين مصر والسعودية فى الفترة 2017-2018، بطاقة إجمالية تبلغ 3 جيجاوات، وقد أجريت دراسة حول رفع مستوى الربط الكهربائى بين مصر ودول شمال أفريقيا الأخرى، لكن التنفيذ قد يعانى من تأخيرات طويلة بسبب عدم الاستقرار فى ليبيا.

كما تجرى دراسات الربط البينى من أجل الربط المباشر بين مصر وأوروبا عبر اليونان، وبالإضافة إلى ذلك، تنظر مصر فى مشاريع أخرى لحوض النيل الشرقى وترابط بين مصر والسودان.