تعرف على السيرة الذاتية لوكلاء محافظ البنك المركزى الجدد

الثلاثاء، 11 يوليو 2017 01:08 م
تعرف على السيرة الذاتية لوكلاء محافظ البنك المركزى الجدد رامى أبو النجا وكيل المحافظ لقطاع أسواق النقد وإدارة الاحتياطى النقدى
كتب: أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ننشر السيرة الذاتية لوكلاء محافظ البنك المركزى الجدد، حيث أصدر مجلس ادارة البنك المركزى المصرى قراراً بترقية 5 من قيادات البنك المركزى المصرى إلى منصب وكيل المحافظ

 

1- رامى أبو النجا وكيل المحافظ لقطاع أسواق النقد وإدارة الاحتياطى النقدى

يتولى رامى أبو النجا الإشراف وإدارة محفظة الاستثمارات الدولية وإدارة احتياطى النقد الاجنبى من حيث وضع السياسة الاستثمارية ووضع سياسات استقرار النقد والمشاركة فى وضع التعليمات الرقابية المنظمة لسوق النقد الأجنبى فى مصر وكذلك التفاوض مع المؤسسات المالية والبنوك الأجنبية والمركزية الأخرى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وبحث سبل التمويل المختلفة والتواصل مع مؤسسات التصنيف الائتمانى والإشراف على تنفيذ السياسة النقدية من خلال ادارة السيولة المحلية وعمليات السوق المفتوحة.

 

كما يندرج تحت مسئولياته الإشراف على متابعة التطورات فى اسواق النقد والمال المحلية والدولية وإقرار المنتجات التى تطرحها البنوك العاملة فى السوق المحلى والمساهمة فى متابعة تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى وشارك السيد رامى فى المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، ومسئوليته عن انتظام برنامج الصندوق وتوافقه مع متطلبات البنك المركزى والاقتصاد المصرى، وأخيرا إدارة المشاريع والمبادرات الخاصة بتطوير وتنمية البنية التحتية لأسواق النقد والمال المحلية.

 

انضم رامى أبو النجا إلى البنك المركزى المصرى فى عام 2005 كمدير لمحفظة الاستثمارات القصيرة الأجل بإدارة الاحتياطى النقدى ورئيس إدارة السوق المحلى بقطاع العلاقات والاستثمارات الخارجية حتى عام 2014 حيث تم منحه منصب رئيس ادارة الاحتياطى الأجنبى وإدارة الخزانة والتداول ثم تم ترقية رامى أبو النجا فى 2016 إلى منصب وكيل محافظ مساعد لقطاع الأسواق وأخيرا وكيل المحافظ لقطاع الأسواق وقد كان ذلك لدوره فى إنجاح تنفيذ السياسة النقدية على مستوى الأسواق والبنوك ونجاحه فى تدبير وتوفير ما يقرب من 100 مليار دولار احتياجات الاقتصاد المصرى بدون اضطراب وبانتظام فى ظل تحديات كبرى.

 

كما ان رامى أبو النجا يشغل حاليا منصب عضو مجلس إدارة فى عدة مؤسسات كالبورصة المصرية، الهيئة البريد المصرى، شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى وبنك المصرف العربى الدولى، كما شغل سابقا منصب عضو مجلس ادارة فى كل من بنك المصرف المتحد وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance، وقد قام بالتدريس بعدة دورات فى المعهد المصرفى خاصة فى إطار التعاون مع دول الكوميسا وفى جامعة مصر الدولية.

ولدى رامى أبو النجا خبرة أكثر من 15 سنة فى القطاع المصرفى حيث قد عمل بقطاع الخزانة والتداول بالبنك التجارى الدولى CIB قبل انضمامه الى البنك المركزى المصرى.

وجدير بالذكر أن رامى أبو النجا هو خريج الجامعة الأمريكية بالقاهرة تخصص أدارة أعمال واقتصاد وحاصل على درجة الماجستير فى التمويل من جامعة سيتى بالمملكة المتحدة، وقد حصل على العديد من الدورات التدريبية والشهادات المعتمدة من مؤسسات دولية مختلفة كالبنك الدولى، البنك الفيدرالى الأمريكى، البنك المركزى الألمانى وجهات أخرى متعددة.


2-  المهندس أيمن حسين وكيل المحافظ لقطاع نُظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات

تم تكليف المهندس أيمن حسين فى الفترة القادمة بوضع وتنفيذ الخطة الاستراتيجية لنُظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات حتى عام 2020 والتى تتماشى مع استراتيجية البنك المركزى على المستويين الوطنى والإقليمى، وتطوير نُظم الدفع القومية وأطُر الإشراف عليها للحد من المخاطر المُرتبطة بها من أجل خلق نُظم آمنة وذات كفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى تطوير وسائل الدفع الرقمية وتهيئة البنية التكنولوجية بهدف تحفيز تحول المجتمع إلى المُعاملات المالية غير النقدية دعماً للشمول المالي، وتطوير البنية التشريعية لنُظم وخدمات الدفع المصرية، ومُتابعة تنفيذ التكليفات الصادرة عن المجلس القومى للمدفوعات.

تم تكليفه أيضاً بالانتهاء من مشروع تطوير وتحديث مراكز المعلومات التابعة للبنك المركزى بأحدث التقنيات العالمية فى مجال أمن وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير البرامج والتطبيقات التكنولوجية الداعمة للبنك المركزى والقطاع المصرفى بما يضمن مواكبة أحدث التطورات العالمية فى هذا المجال، وإنشاء مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلى لخدمة القطاع المصرفى لدعم البنوك فى الحد والوقاية من الحوادث السيبرانية الرئيسية.

 

المهندس أيمن حسين لديه ما يزيد عن 21 عاما من الخبرات المتنوعة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبرانى وحوكمة أنظمة المعلومات ونظم الدفع والتسوية ووضع القواعد الرقابية المُرتبطة بالخدمات المالية الرقمية.      

و تم مؤخراً ترقيته إلى درجة وكيل المحافظ لقطاع نُظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات وذلك بعد أن ساهم فى إنجاز العديد من المهام الاستراتيجية وأهمها الإعداد لإنشاء المجلس القومى للمدفوعات وإعداد خطة ومهام عمل المجلس التى تهدف إلى الحد من استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بديلاً عنه.

كما قام بإعداد "القواعد المُنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول" وتفعيل خدمات التشغيل البينى بين أنظمته المختلفة، والتى تُمثل خطوة إيجابية نحو التوسع فى استخدام الخدمة التى يبلغ عدد حسابات مشتركيها نحو 8 مليون حساب، فضلاً عن إطلاق مشروع الربط الالكترونى للبنوك العاملة فى مصر بالنظام الإقليمى لمقاصة وتسوية المدفوعات بين الدول الافريقية الأعضاء باتفاقية الكوميسا والذى يمثل خطوة إيجابية جديدة نحو دعم وتطوير العلاقات المصرية الاقتصادية مع الدول الافريقية وتسهيل عمليات التبادل التجارى فيما بينهم، وكذا وضع القواعد المُنظمة لتقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمساهمة فى توافق البنوك المُقدمة للخدمة مع تلك القواعد، والانتهاء مؤخراً من المشروع المُشترك مع مصلحة الجمارك لميكنة  إصدار "نموذج تمويل الواردات" من البنوك المصرية وربطه بالإفراج الجمركى من جانب مصلحة الجمارك.

 

وجدير بالذكر أن المهندس أيمن حسين قد التحق بالبنك المركزى عام 2005 كاستشارى الاتصالات وتأمين المعلومات، ثم تدرج فى المناصب حيث تولى الإشراف على قطاع نُظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات فى ديسمبر 2014، وترقى لمنصب وكيل محافظ مُساعد فى يناير2016، فضلاً عن عضويته بالمجلس القومى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية، والمجلس الأعلى للأمن السيبراني، وكذا عضوية مجلس إدارة شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى وشركة تكنولوجيا تشغيل المُنشآت المالية "إى فينانس". وقبل انضمامه للبنك كان قد شغل عدة مناصب إدارية وفنية ببضعة شركات مصرية وعالمية منها شركة المقاولون العرب، وشركة فودافون مصر، وشركة بيراميد للحلول التكنولوجية.

وتجدر الإشارة إلى أن المهندس أيمن حسين قد تخرج فى كلية الهندسة، جامعة القاهرة عام 1996، وحصل على دبلوم الدراسات العليا فى إدارة شبكات المعلومات من معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) عام 1997، ثم على ماجستير إدارة الأعمال MBA من كلية أدنبرة للأعمال، جامعة هيريوت وات بالمملكة المُتحدة البريطانية فى 2012، كذلك حصل على عِدة شهادات مُعتمدة من جمعية المُراجعة والتحكم فى أنظمة المعلومات ISACA بالولايات المُتحدة الأمريكية.

 


3- مى شريف عبد العظيم أبو النجا وكيل المحافظ للرقابة والإشراف على البنوك وقطاع مكتب المحافظ   

    

تقوم  مى أبو النجا بالإشراف على عدة إدارت عامة أهمها المكتب الفنى لمحافظ البنك المركزى وإدارة العلاقات العامة بشقيها الاعلام والمراسم وأمانة مجلس الادارة ذلك بخلاف إشرافها المباشر على كل من إدارة التعليمات الرقابية بقطاع الرقابة والإشراف والإدارة المركزية للشمول المالى التابعة مباشرة للمحافظ.

وجدير بالذكر أنها قد التحقت بالعمل فى البنك المركزى المصرى فى عام 2005، حيث أشرفت على برنامج إعادة هيكلة وتطوير بنوك القطاع العام حتى عام 2007، بعدها أسست إدارة التعليمات الرقابية بقطاع الرقابة والإشراف وهى المسئولة عن إعداد وإصدار جميع التعليمات الرقابية للقطاع المصرفى منذ عام 2007 وحتى تاريخه، حيث تم خلال تلك الفترة إصدار العديد من التعليمات الرقابية الهامة أهمها قواعد حوكمة البنوك.

وقد أسند لمى أبو النجا مهمة تدريب موظفى القطاع المصرفى على قواعد الحوكمة من خلال المعهد المصرفى المصرى، ذلك بالإضافة إلى المشاركة فى إعداد التعليمات الخاصة بتطبيق مقررات لجنة بازل وقواعد مخاطر الدول والمجموعات المالية وقواعد وضوابط الاستحواذ والشهرة والتمويل المصرفى لشركات التنمية العقارية، كما ساهمت فى إصدار عدة مبادرات للقطاع المصرفى لمساندة قطاعى السياحة والصناعة ومبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل ومبادرة تمويل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. 

 

هذا وفى بداية عام 2013 أُسند إليها إضافيا مهام الشمول المالى مع التركيز على تشجيع تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بخلاف الموضوعات الاخرى بهدف خلق بيئة رقابية مناسبة تدعم مفهوم الشمول المالى، كما أسند إليها فى بداية عام 2015 وحتى تاريخه مهام أمانة سر مجلس ادارة البنك المركزى المصرى، وقد تدرجت  المذكورة فى المناصب وتم ترقيتها لمنصب وكيل المحافظ المساعد لقطاع مكتب المحافظ فى يناير 2016.

إضافة إلى ما تقدم تُمثل  مى أبو النجا البنك المركزى المصرى فى العديد من مجالس الإدارة حيث تم تعيينها عضو مجلس إدارة بالمصرف المتحد وترأسن كل من لجنة المخاطر ولجنة الترشيحات والحوكمة من خلال عضويتها بالمجلس.

ذلك بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى وعضوية مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الاهلية. هذا بخلاف تمثيلها للبنك المركزى المصرى فى العديد من اللجان على المستوى الإقليمى وهى لجنة الرقابة على المصارف العربية وفريق العمل الإقليمى للشمول المالى التابعين لصندوق النقد العربى وعلى المستوى الدولى تمثل مى البنك المركزى فى التحالف الدولى للبنوك المركزية عن الشمول المالي.

وعلى المستوى المحلى هى عضوة فى اللجنة التنسيقية لوضع الاستراتيجية الوطنية للتثقيف المالى التابعة للمعهد المصرفى المصرى.

 

مى أبوالنجا لديها خبرة متنوعة فى العمل المصرفى تزيد عن 24 عاماً حيث تخصصت قبل التحاقها بالبنك المركزى فى مجال ائتمان الشركات ومخاطر الائتمان، كما عملت فى مطلع حياتها العملية فى ادارة العمليات المصرفية وهى خريجة المدرسة الألمانية بالقاهرة وحاصلة على بكالوريوس إدارة أعمال بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف المرتفعة فى يناير 1993 من الجامعة الأمريكية بالقاهرة "تخصص إضافى فى الاقتصاد"،.وقد حصلت على العديد من الشهادات المتخصصة فى مجال عملها كما حصلت فى عام 2014 على زمالة كلية فليتشر جامعة تافتس بالولايات المتحدة الأمريكية فى مجال الشمول المالى.

 

4-  محمد على حسن ابراهيم وكيل المحافظ لقطاع المراجعة الداخلية ومسئول الالتزام

يقوم محمد على بالإشراف على قطاع المراجعة الداخلية وهو قطاع مستقل بالبنك المركزى المصرى يتبع السيد المحافظ كقطاع مستقل يقدم تأكيدات وخدمات استشارية تساعد فى تحقيق اهداف البنك من خلال اتباع أسلوب منهجى منظم لتقييم وتحسين فاعلية عمليات إدارة المخاطر ، الرقابة ، الحوكمة ويقوم قطاع المراجعة الداخلية برئاسة محمد على بمراجعة أعمال كافة الادارات بالبنك بهدف التحقق من فاعلية وكفاءة نظم إدارة المخاطر، وكفاية وفاعلية نظم الضبط وإجراءات الرقابة الداخلية وكذلك التأكد من مدى الالتزام بتطبيق نظم وإجراءات العمل واللوائح والقوانين المطبقة.

 

كما يشرف على إدارة الرقابة على أوراق النقد والتى تتولى الرقابة على مراحل تداول أوراق النقد بداية من إصداره حتى إعدام ما يتلف منه والتحقق من كفاءة وفعالية النظم الرقابية المطبقة فى كافة مراحل التداول، كما يشرف على التزام جميع قطاعات البنك وفروعه بالتعليمات والإجراءات الخاصة بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وكذلك دعم الجهود المحلية والدولية فى هذا المجال.

ويمتلك محمد على خبرة أكثر من 30 عاماً، حيث انضم إلى البنك المركزى المصرى فى عام 1985 للعمل بالرقابة المكتبية بقطاع الرقابة والإشراف، وتدرج فى مناصب عده بالبنك المركزى حيث قام بالعمل بالرقابة الميدانية بقطاع الرقابة والإشراف "التفتيش على البنوك وقضايا البنوك والشكاوى: ثم أسند إليه مهمة الإشراف على فريق مخاطر السوق بالرقابة الميدانية، وفى عام 2012 تولى الإشراف على إدارة تجميع مخاطــــر الائتمـــان المصرفى بقطاع الرقابة والإشراف ثم تولى مسئولية قطاع المراجعة الداخلية والالتزام كوكيل محافظ مساعد ثم أخيرا وكيل المحافظ للقطاع.

ومحمد على متخرج من كلية التجارة شعبة محاسبة عام 1981 من جامعة عين شمس، كما أنه خريج برنامج إعداد القيادات المصرفية وهو حاصل على العديد من البرامج التدريبية المعتمدة الداخلية والخارجية بالولايات المتحدة الامريكية والعديد من الدول الأوروبية وكذلك من صندوق النقد العربى واتحاد المصارف العربية فى مجالى الرقابة والإشراف والمراجعة الداخلية بالبنوك.

 

5- اللواء هانى عبد المجيد عمر وكيل المحافظ لقطاع الأمن

يقوم اللواء هانى عمر بالإشراف على قطاع الأمن والعمل على تنفيذ الخطط الأمنية لتأمين البنك المركزى المصرى وفروعه ودار طباعة النقد.

كما يندرج تحت مسئولياته وضع الاستراتيجية الأمنية المتكاملة لتأمين كافة فروع البنوك العاملة فى مصر والتأكد من التزام البنوك وفروعها بتطبيق التعليمات الامنية للبنك المركزى وكذلك التنسيق مع الأجهزة المختصة من خلال رصد وتحليل التهديدات الامنية للجهاز المصرفى طبقاً للمستجدات على الساحة واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة اى مخاطر محتملة وأيضا الرقابة الأمنية الميدانية على كافة فروع البنوك الجديدة بناء على قرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بعدم مزاولة أى من الوحدات المصرفية نشاطها قبل استيفاء كافة الإجراءات الأمنية بموافقة قطاع الأمن.

ومن المهام الرئيسية الموكلة الى اللواء هانى عبد المجيد عمر الإشراف على متابعة وتحليل التقارير الأمنية والدورية من فروع البنوك العاملة فى مصر وعقد اجتماعات دورية لرؤساء قطاعات الأمن بالبنوك لمناقشة تلك التقارير والعمل على تذليل أى صعاب أو عقبات تواجه الجهاز المصرفى المصرى تتعلق بالنواحى الأمنية وقد تم استكمال مشروع الإنذار المبكر اللاسلكى مع شرطة النجدة لجميع فروع البنوك بمحافظة القاهرة.

كما تم إنجاز المشروع بمحافظات (الجيزة – الإسكندرية – البحيرة – الدقهلية – الغربية – المنوفية -السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – دمياط ) وجارى تعميمه على فروع البنوك بباقى المحافظات تباعاً, وتم البدء فى تنفيذ المشروع الاستراتيجى ( الإنذار المرئى ) وذلك بتوصيل كاميرات مراقبة فى المحيط الخارجى لجميع فروع البنوك بمحافظتى القاهرة والجيزة للمتابعة المرئية المباشرة مع غرفة عمليات وزارة الداخلية وغرف النجدة بمديريات الأمن لهما.

كما يقوم اللواء هانى عبد المجيد بالعمل على تطوير وتحديث المنظومة الأمنية للبنك المركزى المصرى وكافة البنوك العاملة فى مصر لمواكبة التقدم التكنولوجى فى مجال التأمين وكذلك العمل على الحد من ظاهرة تداول أوراق النقد المزورة وعمليات الاحتيال المصرفى فى البنوك.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة