قال النائب محمد وهب الله، إن قانون التأمينات الاجتماعية الموحد سيكون على أولويات اللجنة وسيتم مناقشته بعد انتخابات اللجنة فى بداية دور الانعقاد المقبل، نظرا لأهميته خاصة أنه يتعلق بمنظومة المعاشات والتأمينات وضبطها.
وأوضح "وهب الله"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن قانون التأمينات الاجتماعية سينص على إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات ليتم استثمارها بشكل آمن.
وأشار "وهب الله"، إلى أن القانون يشمل جميع فئات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص، ويهدف إلى تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية للجميع، مشددا على أهمية إصدار قانون جديد للتأمينات والمعاشات يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لتوفير معاش مناسب يقابل دخل العامل فى حالات التقاعد أو العجز أو الوفاة، وهو مطلب دستورى ينظم للمواطن حقوقه والتزاماته التأمينية فى 153 مادة تضمنها مشروع القانون الموحد.
ولفت إلى أن المادة الرابعة من مشروع القانون تشير إلى أن هذا القانون يعتبر القانون العام الذى تحكم نصوصه كافة المعاملات التأمينية الواردة به خصوصا مفهوم التعاريف الواردة بالمادة (8) من المشروع، وبمراعاة الاتفاقيات الدولية المعتمدة من المجالس النيابية، كما أن المادة (133) أوضحت بصورة دقيقة وقانونية اختصاص تفسير اللائحة التنفيذية لبعض مواد القانون وتحديد الدورات المستندية للنماذج والاستمارات ومعالجة مشاكل التطبيق لموضوع المقاولات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة