قال الدكتور سامى عبد العزيز أستاذ الإعلام، إن شركة "إبسوس" تمولها بعض الشركات الإعلانية الكبرى، والمعلنين يمارسون العمل التجارى بشق سياسى، لافتاً إلى أن انتماء "إبسوس" لشركة عالمية محل شك، موضحاً أنه قد يكون هناك شراء للإسم فقط ولكن ليس بالضرورة يكون هناك شراكة كمظلة تعطى الطابع الدولى من الناحية الشكلية.
وأوضح خلال تصريحاته تلفزيونية أن شركة "إبسوس" العالمية الفرنسية الأصل، لا تمارس نشاط بحوث المشاهدة ولا الاستماع ولا المقروئية، لافتاً إلى أن الشركة شركة معروفة بأنها تجرى دراسات الرأى العام فى مجال القضايا العامة وتحديدا ًفيما يتعلق بالانتخابات السياسية أو البرلمانية.
وأشار عبد العزيز، إلى أن هناك ثغرة فى القانون المصرى بأن إجراء الدراسات بالهاتف لا يتطلب الحصول على موافقة الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ولكن يتطلب ذلك لو كانت البحوث ميدانية.
وذكر أن الشركة، ضربت بقواعد المهنية عرض الحائط، وممنوع أن شركة تجرى دراسات على المشاهدة وتكون منتمية بأسهم أو نسب ملكية أو شراكة مع أى طرف من أطراف الصناعة الإعلامية.
ولفت إلى أن مجموعة "شويرى" اللبنانية تمتلك أسهماً فى شركة إبسوس وهو ما يعد تضارباً فى المصالح، موضحاً أن المجلس الأعلى للإعلام هو صاحب الحق فى إعطاء تصاريح العمل لشركات البحوث واستطلاع الرأى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة