فرض قرار البنك المركزى الأخير برفع سعر الفائدة إلى 4%، نفسه على الإجازة البرلمانية لمجلس النواب، وهو ما جعل ائتلاف الأغلبية يقضى بتكوين لجنة مشتركة بين اللجنة الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة ولجنة الصناعة ولجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعوتهم للانعقاد لبحث تبعات ذلك القرار على السوق و شواغل مجتمع الأعمال .
وحسب تأكيد الدكتور حسين عيسى ، رئيس لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب، فاللجنة التى سيترأسها ستعقد جلسات استماع تضم اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد التشييد والبناء واتحاد الغرف السياحية وجمعيات رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين، بحضور محافظ البنك المركزى ومسئولين بالحكومة ، على أن تخرج اللجنة بخريطة توصيات لتبعات تحريك سعر الفائدة، وستنعقد خلال أسبوع من الآن لمناقشة القرار.
