ناقش المعهد الأعلى للدراسات الإسلامية التابع لوزارة التعليم العالى رسالة ماجستير حول "العقوبات الاقتصادية على العالم الإسلامى دراسة مقارنة" بين حالتى العراق وجنوب إفريقيا.
وسلطت الرسالة الضوء على أوجه الاختلاف فى تعامل المجتمع الدولى مع حالتى العراق وجنوب إفريقيا بعد إجراء دراسة مفصلة عن أسلوب ومقدمات فرض العقوبات على البلدين وأسبابها ونتائجها.
وتكونت لجنة الحكم على الرسالة من الأستاذ الدكتورعبد الحفيظ عبد الله عيد، استاذ الاقتصاد والمالية العامة السابق بكلية الحقوق جامعة القاهرة و الأستاذ الدكتور صلاح الدين فهمى محمود، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر وعميد معهد الجزيرة العالى و الأستاذ الدكتور رمضان صديق أستاذ الاقتصاد والمالية العامة وعميد كلية الحقوق السابق بجامعة حلوان ومستشار وزير المالية والأستاذ الدكتور محمد يونس عبد الحليم أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر.
وحصل الباحث محمود عبد الدايم على درجة الماجستير من معهد الدراسات الإسلامية بتقدير جيد جدا.
وتناولت الرسالة الآثار الناتجة عن فرض العقوبات الاقتصادية على العراق، موضحا أن البلد العربى عانى على مدى فترة العقوبات الاقتصادية من الإهمال والتدهور فى البنية التحتية والبيئة والخدمات الاجتماعية.
وأشار الباحث إلى أن العقوبات عملت على إعادة تشكيل المجتمع العراقي، إذ بدأت المصانع والمشروعات التجارية تغلق أبوابها تاركة الشعب بدون عمل، وظل موظفو الحكومة فى وظائفهم لكن التضخم قوض رواتبهم، وقد هجر المهندسون والعلماء وأساتذة الجامعات وظائفهم، وانتشرت مظاهر الأمية والتسرب من الدراسة، حتى قضت سنوات العقوبات الاقتصادية على تلك المكاسب التى تحققت طوال عقدى السبعينيات والثمانينيات والمرتبطة بارتفاع معدلات معرفة القراءة والكتابة وزيادة نسبة المسجلين فى الدراسة.
وكشف أيضا أن آثار العقوبات لم تتوقف فقط على العراق بل امتدت إلى بعض دول الجوار وبعض الفارضة لها.
وتوصلت الرسالة إلى أن البلدان الإسلامية تعرضت لأقصى أنواع العقوبات وأشدها مما جعل لها أثراً كبيراً ومكلفاً على الشعوب، كما أن حالات فرض وتطبيق العقوبات الاقتصادية بفعالية يقتصر فى الغالب على الدول الصغيرة، أما الدول الكبيرة خاصة دائمة العضوية فى مجلس الأمن فلا يستطيع أحد الاقتراب منها وذلك على الرغم من كونها صاحبة أكبر رصيد من المخالفات الدولية.
وبحسب عبد الدايم فإن الدول الكبرى خاصة الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على التشويش وتفادى الانتقادات الموجهة إليها بشأن مخالفتها للقانون الدولى عن طريق خلق نظريات جديدة والترويج لها مثل (مكافحة الإرهاب – حماية حقوق الإنسان – مساندة الديموقراطية – حماية الأقليات) وتتخذها ستاراً للتدخل فى شئون الدول وفرض عليها عقوبات وتركيعها والضغط عليها.
وخلص الباحث إلى أن العقوبات الاقتصادية إذا تم فرضها بطريقة قاسية قد تكون أشد خطراً على الدولة المستهدفة من العمليات العسكرية، وخير مثال على ذلك العقوبات التى فرضت على العراق فقد تسببت العقوبات بمعاناة إنسانية أكبر من التى أحدثتها العمليات العسكرية، حيث يقدر ضحايا العمليات العسكرية ما بين 70000 و100000 قتيل و30000 أسير، بينما تقدر ضحايا العقوبات الاقتصادية ما بين مليون ومليون ونصف حالة وفاة بينهم نصف مليون طفل قد ماتو نتيجة الجوع ونقص الدواء.
وأكدت الدراسة أن قوة اقتصاد الدولة المستهدفة وقلة اعتمادها على طرق التمويل الدولية وقلة احتياجها للاستيراد من الخارج وتنوع مصادر الدخل لديها تعد من أقوى جبهات القوة الداخلية المقاومة لأى حصار اقتصادي.
وأشار الباحث إلى أن تحالف واندماج الدول الاسلامية داخل كيان واحد فعال يعتبر حائط الصد الأول فى مواجهة استهداف أياً من أعضائه بالعقوبات الاقتصادية ومسدداً لثغراتهم الاقتصادية ومكملاً لنواحى العجز لديهم.
وفى بعض الأحوال قد تؤدى العقوبات الاقتصادية إلى نتائج عكسية، حيث تفضى إلى حسن استغلال الدولة المستهدفة لمواردها الاقتصادية ونشاط التصنيع المحلى لديها والوصول إلى حالة الاكتفاء الذاتى الغذائي.
وشدد الباحث على أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء يعد مطلباً جوهرياً وملحاً لبلداننا الإسلامية، لكى نوفر الأمن الغذائى لشعوبنا وتحصينهم من العقوبات أو الأزمات الناتجة عن المجاعات أو غلاء الاسعار، كما يعد الاكتفاء الذاتى سبيلاً للاعتماد على النفس وتطوير الإمكانيات الذاتية، والتقليل من الاعتماد على الخارج، وذلك مما يدعم استقلالية القرار السياسى والسيادة أمام العالم.
وأوصى الباحث بالعمل على دعم القطاع الصناعى والارتقاء بمستوى الصناعات الموجودة على رأس أولوياتنا، باعتباره الأساس لأى عملية تنموية شاملة لما له من وزن كبير بين القطاعات الاقتصادية.
