نائبة باقتصادية البرلمان: تطالب بالحكومة بترشيد إنفاقها وتنقية بطاقات التموين

قالت الدكتورة هالة أبو على عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الإصلاح الإقتصادى يحتاج إلى حزمة إجرائية متكاملة، يجب على الحكومة إقلال الهدر فى المصالح الحكومية المختلفة ونشر ثقافة ترشيد الاستهلاك حكومة وشعبا، وسرعة الانتهاء من تنقيح بطاقات التموين لإقلال التسرب فى دعم الغذاء لغير مستحقيه، وتوجيه ما يتم توفيره إلى قطاعات الخدمات التى تهم المواطنين وخاصة التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية.

 وأشارت النائبة هالة أبو على، فى تصريحات خاصة، إلى أن القرارات التي أعلنها رئيس الجمهورية وتمت الموافقة عليها من قبل مجلسنا الموقر والموجهة بصفة خاصة إلى محدودى الدخل، والتي تتعدى تكلفتها حوالي 85 مليار جنيه، والمتمثلة فى زيادة قيمة الدعم المقدم للفرد على بطاقة التموين من 21 إلى 50 جنيهاً، وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15%، وزيادة حد الاعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبي لمحدودى الدخل، وإقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و 10% لغير المخاطبين ذلك إلى جانب العلاوة الدورية المقررة للطرفين، فضلاً عن زيادة قيمة الدعم النقدى لمستحقى برنامجى تكافل وكرامة بقيمة تصل إلى 100 جنيه شهرياً، وإيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة ثلاث سنوات مراعاة لظروف المزارعين، وذلك بهدف تخفيف أعباء الإصلاح الإقتصادى عن محدودي الدخل." هى خطوة محمودة.

وطالبت النائبة الحكومة بتطبيق إجراءات الحوكمة بعناصرها الثلاثة وهى الشفافية والافصاح ( وهى قائمة على جودة تسويق القرارات ، ونشر الدراسات التى على اساسها يتم اتخاذ القرارات ومؤشرات المتابعة والاداء للقطاعات والبرامج المختلفة) والمسائلة وتفعيل الدور الرقابى للبرلمان بشكل اكثر كفاءة ولكى يتحقق ذلك يجب توافر الدراسات ومؤشرات المتابعة والاداء حتى يكون الإصلاح الاقتصادى مقبولا من الشعب ولا يتذمر منه.